تصريح جديد من وزير المالية بشأن دعم الخبز والسلع التموينية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دعم رغيف العيش وصل إلى 130 مليار جنيه سنويًا، وأن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم تبلغ 636 مليار جنيه، بعد أن كانت في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022. الآن بلغت 636 مليار جنيه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للأردب بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه، وجزء المستورد 290 دولار للأردب بسعر صرف يتراوح ما بين 47-48 جنيهًا أمام الدولار، يكون الإجمالي 80 مليار جنيه.
ولفت إلى أن المواطن يتحمل 5 مليارات جنيه من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيهًا. قال: "عندما نضع رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء والمنتجات البترولية، يضاف إليها دعم صناديق المعاشات الذي يبلغ 225 مليار جنيه، وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه في الباب الرابع من الموازنة وهو باب الدعم، تكون البنود كثيرة جدًا".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت تصريحاته تعني أن هناك توجهًا لتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي، قال: "أقصد الوصول للمستحقين. على سبيل المثال، عندما نضع دعم الموارد البترولية، لا يستفيد منه الفقير بل صاحب السيارة في النهاية. عندما نقول إننا سندعم البنزين أو السولار، يجب أن نعرف أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه.
وتابع: "لذلك، أرى أنه من الأفضل أن نوجه الدعم لمستحقيه عبر برامج تكافل وكرامة وزيادة الدعم على بطاقة التموين، وهو دعم نقدي، وتحسين مرتبات ومعاشات الناس ومد التأمين الصحي الشامل لمحافظات الجمهورية كلها، وهذا تكلفته كبيرة جدًا".
أتم قائلًا: "الدعم العيني قد يشهد إساءة في استخدام الأموال، لكن الدعم النقدي أفضل، وتجارب الدول كلها تقول إنه أفضل في الاستهداف للمستحقين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية رغيف العيش ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية
قال وزير المالية أحمد كجوك: “وضعنا سقفا للغرامات الضريبية، ونستهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية”.
وتابع وزير المالية، خلال كلمته اليوم بمجلس النواب: “عقدنا لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية ، كما وسعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإدماج القطاع غير الرسمي”.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي يلقي خلالها وزير المالية، أحمد كجوك، بيانا بشأن سياسات مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعرض وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.