قال الدكتور محمد معيط،  وزير المالية، إن دعم رغيف العيش وصل إلى 130 مليار جنيه سنويًا، وأن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم تبلغ 636 مليار جنيه، بعد أن كانت في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022. الآن بلغت 636 مليار جنيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للأردب بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه، وجزء المستورد 290 دولار للأردب بسعر صرف يتراوح ما بين 47-48 جنيهًا أمام الدولار، يكون الإجمالي 80 مليار جنيه.

حيث يتم استيراد نحو 5.5 مليار طن من الأقماح لصالح وزارة التموين، ليكون الإجمالي 130 مليار جنيه، وهي تكلفة 100 مليار رغيف مدعم".

ولفت إلى أن المواطن يتحمل 5 مليارات جنيه من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيهًا. قال: "عندما نضع رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء والمنتجات البترولية، يضاف إليها دعم صناديق المعاشات الذي يبلغ 225 مليار جنيه، وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه في الباب الرابع من الموازنة وهو باب الدعم، تكون البنود كثيرة جدًا".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت تصريحاته تعني أن هناك توجهًا لتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي، قال: "أقصد الوصول للمستحقين. على سبيل المثال، عندما نضع دعم الموارد البترولية، لا يستفيد منه الفقير بل صاحب السيارة في النهاية. عندما نقول إننا سندعم البنزين أو السولار، يجب أن نعرف أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه.

وتابع: "لذلك، أرى أنه من الأفضل أن نوجه الدعم لمستحقيه عبر برامج تكافل وكرامة وزيادة الدعم على بطاقة التموين، وهو دعم نقدي، وتحسين مرتبات ومعاشات الناس ومد التأمين الصحي الشامل لمحافظات الجمهورية كلها، وهذا تكلفته كبيرة جدًا".

أتم قائلًا: "الدعم العيني قد يشهد إساءة في استخدام الأموال، لكن الدعم النقدي أفضل، وتجارب الدول كلها تقول إنه أفضل في الاستهداف للمستحقين".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية رغيف العيش ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار

هبط الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدين العام المحلي في مصر إلى ما يعادل 59% من جملة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 62% بنهاية شهر يونيو 2024، في حين انخفض الدين الخارجي لما يوازي 22.7% بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2023.

وتوقعت «المالية» أن يتحرك رصيد الدين العام العام المالي الحالي 2024 - 2025 عند مستويات بين 85 و86% للناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون خزانة - سندات خزانة» بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024.

اقرأ أيضاًبعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر

بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية

«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • توجيهات بإغلاق المخابز البلدية المتلاعبة بوزن رغيف الخبز وجودته في المنيا
  • التموين تعلن بدء توريد القمح بـ 2200 جنيه للأردب
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • سؤال برلماني بشأن تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية
  • وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • إنتاجية قياسية من محصول القمح.. وزير المالية يزف البشريات لمزارعي الشمالية
  • تصريح "غريب" من مسؤول إسرائيلي بشأن الرهائن
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • بعد تعرفة ترامب.. معلومة سريعة عمّا هو الركود الاقتصادي الذي يخشاه الخبراء وماذا يختلف عن الكساد؟