كولومبيا تطلق حملة لاستكشاف حطام سفينة غارقة من 300 عام
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت كولومبيا مهمة تحت الماء لاستكشاف حطام سفينة "سان خوسيه" الإسبانية، قبالة ميناء قرطاجنة، والتي كانت قد غرقت في عام 1708 خلال معركة ضد السفن الإنجليزية إبان حرب الخلافة الإسبانية - وهي حرب أوروبية اندلعت في أوائل القرن الثامن عشر - ولم يتم العثور عليها إلا في عام 2015 من قبل الحكومة الكولومبية.
وذكرت مجلة "سليت " الأمريكية قي نسختها الصادرة بالفرنسية أن سان خوسيه كانت تقل على متنها 600 شخص من بنما إلي كولومبيا عندما تعرضت للغرق، وذلك بالإضافة إلى شحنة يقدر ثمنها بحوالي 20 مليار دولار (17 مليار يورو) كما أنها كانت محملة بغنائم من الذهب والأحجار الكريمة علاوة على مدافع مصنوعة في قادس وإشبيليه عام 1655 والعديد من قطع الخزف الصينية في حالة مثالية.
وأشار المجلة إلى أن الإعلان عن اكتشاف مثل هذا الكنز المهم لم يمر دون ادعاءات: فقد أكدت شركة "سي سيرش أرمادا " وهي شركة أمريكية للاستكشاف تحت الماء أنها كانت أول من وجد سان خوسيه خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي. الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الكولومبية طالبت خلالها بالحصول على تعويض قدره 10 مليارات دولار، أي نصف قيمة الشحنة.
ويمتد النزاع علي تلك السفينة إلي الصعيد الدولي فمنذ عام 2015، تدافع إسبانيا عن حقها في سفينتها، باسم اتفاقية اليونسكو لعام 2001 حول التراث المغمور، كما يدعي مجتمع بوليفي أصلي أن له حق في هذه الثروات، لأنها من نهب أراضيه، وذلك لكون بوليفيا مستعمرة إسبانية سابقة.
كما ترغب الحكومة الكولومبية في الحصول على صور للحطام والمناطق المحيطة به (المرة الثانية منذ عام 2022) من أجل التوصل إلي جرد لقاع البحر للقيام بالمزيد من المهام الأكثر عمقا وربما يكمن الهدف من ذلك في جلب القطع الأثرية إلى السطح لدراستها.
يذكر أن الحكومة استثمرت بشكل جيد في مهمتها إذ من المقرر أن تتكلف هذه الخطوة الأولى حوالي 4،5 مليون دولار (حوالي 4،1 مليون يورو).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كولومبيا حملة حطام سفينة غارقة سفينة سان خوسيه الإسبانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة أوقفت الانهيار.. ماذا ينتظر دولار لبنان في الـ2025؟
بين الحين والآخر، تطلّ "خبريات" برأسها لتؤثر على السّوق المالي في لبنان، منها ما يثير "البلبلة" في سوق الدولار ومنها ما ينعكس على عمل المصارف والمؤسسات المالية.
الثابت منذ بداية العام 2024 وحتى نهايته هو أمرٌ واحد يتمثل بـ"ثبات مصرف لبنان" رغم كل الهزات الأمنية التي شهدها لبنان وأبرزها الحرب التي خاضها ضدّ إسرائيل وتوسعت خلال شهر أيلول الماضي.
يُدرك مصرف لبنان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في ظلّ الأوضاع الحالية، فإن كان الإستقرار الأمني مهماً، يبقى أيضاً الإستقرار المالي على رأس الأولويات، ولو حصلت خضات نقدية خلال الحرب على سبيل المثال، لكانت الظروف تدهورت أكثر ولكان اللبنانيون دخلوا في ضائقة كبرى لم يستطيعوا الخروج منها بتاتاً.
عملياً، نجح مصرف لبنان في ضبط السوق خلال الـ2024، وما كان هذا الأمر ليحصل من دون توجيهات حكومية وعملٍ مستمر ودؤوب شهدته أروقة السرايا باستمرار لضمان الاستقرار المالي مع تثبيت أولوية صدور الموازنات في موعدها وعدم التردد في إضفاء التحسينات والتعديلات المناسبة على الرواتب لضمان استمرار مرافق الدولة ومؤسساتها رغم كل الأزمات الحاصلة.
هذا الأمر لا ينكره أحد وما من جهة تستطيعُ نفيه، وما حصل هو أنّ سياسة الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عملت فعلياً على وقف الإنهيار الذي كان يتزايد سابقاً، وما يظهر من خلال الممارسات الفعلية هو أنّ السعي لإعادة بناء ما تهدّم مالياً قائم على قدمٍ وساق لاسيما من ناحية الالتزام بالشفافية وإعادة الثقة الدولية بلبنان وتفعيل كل الوسائل التي تعزز مكانته المالية بعد الأزمة التي بدأت عام 2019.
لكن ما الذي ينتظرنا في الـ2025؟ ما هو مصير الدولار الذي لا يمكن التكهن بـ"طلعاته ونزلاته" وسط التذبذب المالي الذي يشهده لبنان؟
تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ لبنان أمام استحقاقات مفصلية عام 2025 تتصلُ بتصنيفاته المالية الخاصة بمجموعة العمل المالية، فهو أمام اختبارات جدية تتصلُ بضرورة تقليص "اقتصاد الكاش" الذي أثر على صورته المالية وعلى "مصداقية" تعاملاته المالية ومصادر الأموال الداخلة والخارجة منهُ.
لا يُخفي مصدر اقتصاديّ مخاوفه من أن تكون نتائج الحرب "العامل السلبي" المؤثر على الحركة المالية خصوصاً لناحية عملية إعادة الإعمار، ويشيرُ إلى أن دخول أموالٍ "كاش" إلى لبنان لا يعني استقرار الدولار في الـ2025 بل سينعكس سلباً على الحركة المالية وسيساهم في التأسيس لعمليات تزوير كثيرة وتفعيل "اقتصاد الكاش" أكثر، ما يعني دخول لبنان في مراحل غير مطلوبة على صعيد صورته المالية أمام الدول.
لهذا السبب، فإن سعر دولار لبنان في العام 2025 لا يكون بـ"أمان"، بحسب المراجع الإقتصادية، إلا من خلال تفعيل عمل المؤسسات المصرفية والمالية، وهذا الأمر سينسحب تماماً على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وهنا، تلفت المراجع إلى أن استعادة المصارف لنشاطها التسليفيّ سيحفز الاقتصاد والنمو وبالتالي دخول دولارات جديدة إلى البلد وتحريك العجلة الإقتصادية.
بالنسبة للمراجع، فإنَّ دور مصرف لبنان حاسمٌ في كل هذا الأمر، وينطلق من أهمية الترتيبات التي يجعلها حاضرة وفاعلة لتفعيل دور المؤسسات المالية انطلاقاً من قاعدة الحفاظ على الاستقرار النقدي من دون المساس بالموجودات والاحتياطيات النقدية والتي تم جمعها بـ"السراج والفتيلة" خلال الفترة الماضية بعد استنزاف كبير طالها على عهد منصة "صيرفة" التي استفاد منها الكثيرون وجنوا أرباحاً طائلة غير مبررة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا