شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن اتّحاد الفلاحة نثمّن القرار الحكومي الأخير لكنّه دون المطلوب، اعتبر مساعد رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي، في تصريح لموزاييك، أنّ انتظارات وطموحات الفلاحين .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتّحاد الفلاحة: نثمّن القرار الحكومي الأخير.

. لكنّه دون المطلوب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اتّحاد الفلاحة: نثمّن القرار الحكومي الأخير.. لكنّه...

اعتبر مساعد رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي، في تصريح لموزاييك، أنّ انتظارات وطموحات الفلاحين كانت أكبر من الإجراء الحكومي الأخير المتعلّق بأمر امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود 3 نقاط إلى جانب تحديد مبلغ القروض وآليات صرف هذا الامتياز.

وأوضح الرزقي أنّ عدد الفلاحين الحاصلين على قروض وسينتفعون بهذا الإجراء ليس كبيرا ويتراوح بين 4 و6% من إجمالي الفلاحين الذين لهم إمكانية الحصول على قروض، مضيفا ان اتحاد الفلاحين، ورغم تثمينه للاجراء المذكور  الا انه يرى ان هذه الخطوة لا تفي بالغرض نظرا لشدة الاجاحة هذا الموسم خاصة على مستوى رزاعات الحبوب.

وقال الرزقي إنّ "ولوج الفلاحين الى القروض اصبح اليوم من قبيل المستحيل نظرا لتراكم المديونية ورفض البنوك الخاصة اقراض الفلاحين باعتبار ارتفاع نسبة مخاطر القطاع".

وبيّن الرزقي أنّ الفلاحين يحصلون على قروض بنسب فائدة مشطة، داعيا الدولة الى اقرار خط اقراض خاص بالفلاحين بسعر فائدة خصوصي.

وقال الرزقي إنّ "مشاكل القطاع الفلاحي اعمق من أن يتم حلّها بإقرار تكفل الدولة بنسبة 3% من فائض قرض لا يتعدى 50 الف دينار، ونطالب باعفاء صغار الفلاحين كليا من الديون المتراكمة التي تجعلهم في دائرة المنع من الاقتراض وخارج الدورة الاقتصادية، ونطالب ايضا بفتح باب الاقتراض امام الفلاحين من جميع البنوك للنهوض بالقطاع واعادة بنائه من جديد".

وتابع الرزقي أنّ مديونية الفلاحين لدى البنوك ستتواصل الى حين اتخاذ قرار سياسي يحل مشكل القطاع الفلاحي من جذوره وفق تعبيره.

وشدّد الرزقي على إيجابيات القرار الحكومي الاخير ستكون طفيفة جدا ولا تكاد تذكر على الفلاحين وفلاحة الزراعات الكبرى على وجه الخصوص لان أزمة القطاع الفلاحي اعمق من ذلك ولا بد من تدخل حاسم وقوي للدولة لإيجاد الحلول في ظلّ ضعف الدعم المباشر للفلاحين وتأثيرات التغيرات المناخية الخطيرة، على حد قوله.

وأشار الرزقي إلى إمكانية خروج عدد من فلاحة الزراعات الكبرى خلال الموسم المقبل من القطاع وذلك بسبب عجز المالي وتراكم المديونية ونقص البذور وشحّ المياه، داعيا الدولة إلى التدخّل بإجراء استثنائي وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ القطاع الفلاحي.

وضبطت الحكومة ملامح امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود 3 نقاط إلى جانب تحديد مبلغ القروض وآليات صرف هذا الامتياز.

ويتعلّق قرار الامتياز الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2023 بالقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدّى الهامش الموظّف من البنوك نسبة 3.5%.

ويشمل القرار صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب الذين تحصّلوا على قروض موسميّة لا يتجاوز مبلغها الأصلي 50 ألف دينار وقروض تكميليّة منجرّة عنها لا يتجاوز مبلغها 15 ألف دينار ويُطبّق هذا الإجراء على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2023/2022 طبقا لمعايير إسناد القروض المحدّدة وفق ما ورد بالرائد الرسمي المذكور.الحبيب وذان

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اتّحاد الفلاحة: نثمّن القرار الحكومي الأخير.. لكنّه دون المطلوب وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على قروض

إقرأ أيضاً:

ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!

ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي

من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:

(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)

مقالات ذات صلة القسام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس هنية والسنوار والعاروري- (فيديو) 2024/12/22

وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.

وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:

١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!

٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!

والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!

النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.

الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!

مقالات مشابهة

  • يستمر لمدة أسبوع.. صندوق الإسكان يعلن موعد التقديم على القروض
  • هل فشل محمد عبد المنعم مع نيس الفرنسي؟
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • أحمد موسى: المطلوب إسقاط الدولة وليس النظام
  • أحمد موسى: المطلوب حاليا إسقاط الدولة المصرية بعد انهيار سوريا
  • تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
  • ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
  • تشكيل فريق عمل مشترك لترقية أداء موانئ الصيد البحري
  • مدى نجاح تطبيق «لين» في القطاع الحكومي؟