مخابز عدن تبدأ إضراباً كلياً وسعر الرغيف يصل 100 ريال
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يمانيون../
تسبَّب الانهيارُ المعيشي والاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والعدوان، في خلق أزمة جديدة بعد إغلاقِ المخابز والأفران أبوابها السبت، في وجه المواطنين؛ وهو ما فاقم من معاناتهم وأوجاعِهم.
وأعلنت جمعيةُ المخابز والأفران في عدن المحتلّة، اليوم، بدء الإضراب الكلي في مختلف مديريات المدينة؛ بسَببِ الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي انعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين في المحافظات الجنوبية المحتلّة.
وأرجعت الجمعية في بيان لها السبت، إضراب المخابز والأفران إلى التداعيات الخطيرة الناتجة عن زيادة أسعار المواد الداخلة في تكوين رغيف الخبز، دون استجابة من حكومة المرتزِقة الغارقة في وحل الفساد، بوضع معالجات جادة للحد من الانهيار.
وأوضح البيان أن المخابز والأفران اضطروا لرفع أسعار “الروتي” وفقاً لزيادة أسعار المواد، نتج عن ذلك حملة تعسفات وانتهاكات بحق ملاك المخابز والأفران الأسبوع الماضي في منطقة البريقة ومختلف مناطق عدن.
وأشَارَ أن الدخول في الإضراب الكلي جاء بعد الإضراب الجزئي للأفران والمخابز على أمل إيجاد معالجات جادة تخفف من معاناة المواطنين، مؤكّـداً استمرار الإضراب المفتوح لكافة المخابز والأفران بمدينة عدن المحتلّة حتى يتم فتح مخابز البريقة المغلقة منذ الأسبوع الماضي واعتماد السعر الجديد لبيع قرص الروتي الواحد وزن 60 جرامًا بـ100 ريال.
وأفَادت جمعية المخابز والأفران في عدن، بأن الزيادة السعرية في بيع رغيف الخبز والروتي يرجع إلى زيادة أسعار المواد الداخلة في إنتاج “الروتي”؛ بسَببِ الانهيار الاقتصادي جراء استمرار تدني قيمة العملة المحلية أمام الدولار الذي تجاوزت قيمته السبت 1763 ريالاً.
وقد انعكس الانهيار الاقتصادي بصورة مباشرة على مختلف الخدمات الأَسَاسية في الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار السلع الأَسَاسية مما تسبب في مضاعفة حدة الفقر والجوع بين أهالي عدن، حَيثُ تتجاهل حكومة الفنادق معاناة السكان وترفض حتى اللحظة وضع معالجات اقتصادية للحد من نزيف الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، رغم استقدامها خلال السنوات الماضية خبراء بريطانيين لوضع سياسات مالية باءت بالفشل، مع استمرار نهب الموارد والإيرادات وتسخيرها لصالح وزراء ومسؤولين مرتزِقة موالين للعدوان، وفق سياسة ممنهجة لنهب الإيرادات بين الأطراف في عدن، والمخاء، ومأرب.
ويرجع خبراء اقتصاديون كارثة الانهيار إلى طباعة حكومة المرتزِقة قرابة 6 تريليونات ريال يمني دون غطاء نقدي بين عامَي 2016- 2021، وسط تحذيرات من اللجنة الاقتصادية في حكومة صنعاء لخطورة تلك الإجراءات على الاقتصاد الوطني، واتِّخاذ الأخيرة خطوات بمنع تداول العملة غير القانونية في المحافظات الحرة.
إلى ذلك أطلق سكان مدينة عدن نداء استغاثة السبت، بعد انتشار مخيف للأمراض والأوبئة الفتاكة التي تهدّد حياة المواطنين، وسط تجاهل حكومة المرتزِقة وغياب تام للخدمات الأَسَاسية والضرورية كالكهرباء والمياه.
وكشف ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلوث مياه الشرب في الشبكة الرئيسية لمشروع المؤسّسة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة عدن المحتلّة، موضحين أن المياه التي تصل إلى منازل المواطنين تحولت إلى اللون الأسود وتحمل معها أوساخاً وموادًّا قذرة.
ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر تدفق المياه من صنبور أحد المنازل في مديرية الشيخ عثمان بحي الهاشمي، إلى داخل وعاء، حَيثُ حمل الماء الكثير من الشوائب والأوساخ وتنبعث منه رائحة كريهة.
وأشاروا إلى أن ذلك ناتج عن اختلاط مياه الصرف الصحي بأنابيب المياه الواصلة إلى الأحياء السكنية، دون أن تحَرّك الجهات المعنية أي ساكن؛ ما أَدَّى إلى انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة التي حصدت أرواح الكثير من المواطنين في عدن المحتلّة، مثل الكوليرا والفشل الكلوي وغيرهما من الأمراض القاتلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المخابز والأفران عدن المحتل ة فی عدن
إقرأ أيضاً:
الوزير السكوري يثني على مفتشي الشغل في وزارته بعد النجاح في تجنب 488 إضرابا عن العمل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن جهاز تفتيش الشغل التابع لوزارته نجح منذ مطلع هذه السنة في تفادي 488 إضرابًا في 483 مؤسسة، مقارنة بـ693 إضرابًا في 675 مؤسسة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، أي بانخفاض نسبته 29.58 في المائة في عدد الإضرابات و28.44 في المائة في عدد المؤسسات.
وسجل الوزير في عرض قدمه بمجلس النواب، اليوم الخميس، بشأن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم مشروع قانون مالية 2025، تمكن الوزارة من معالجة 32,819 نزاعا فرديا مقابل 40,993 نزاعا في الفترة نفسها من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 19.94 في المائة. وأضاف أن 39,000 شكاية تمت تسويتها من أصل 74,171، بمعدل تسوية بلغ 52.58 في المائة، كما تم إرجاع 2,211 أجيرا مفصولا إلى عملهم.
أما فيما يخص نزاعات الشغل الجماعية، فقد تم التكفل بـ531 نزاعا جماعيا في 521 مؤسسة، مقارنة بـ735 نزاعا في 708 مؤسسات خلال الفترة نفسها من سنة 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 27.76 في المائة في عدد النزاعات الجماعية و26.41 في المائة في عدد المؤسسات.
كلمات دلالية إضرابات المغرب برلمان تشغيل حكومة