«الشؤون» مستمرة بتسجيل فرق العمل التطوعي في «بادر»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الشؤون، عن أن الوزارة ممثلة في إدارة تنمية المجتمع مستمرة في استقبال تسجيل فرق العمل التطوعي وتحديث البيانات للفرق عبر تطبيق «بادر»، وفقا للشروط المحددة في القرار الوزاري المنظم لعمل الفرق التطوعية، وهي:
٭ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء، وأن يكون المؤسسون كويتيي الجنسية، ولا مانع بكون باقي الأعضاء غير كويتيين.
٭ ألا يكون أحد المؤسسين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٭ ألا يقل سن العضو المؤسس، عن 21 سنة.
٭ ألا يكون أحد المؤسسين تم تسجيله سابقا في فريق آخر كمؤسس.
وعن المستندات المطلوبة بين المصدر أنها تتضمن الآتي:
٭ صور البطاقات المدنية للأعضاء.
٭ الصحيفة الجنائية للأعضاء.
٭ وثيقة عمل موقع عليها من قبل جميع الأعضاء المؤسسين.
٭ تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام بالقرارات واللوائح ذات الصلة والصادرة من الوزارة.
٭ تقرير بالإنجازات والخطة المستقبلية للفريق.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان اليوم، مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.
وتمّ خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا وبعض الملفات الخاصة التي تعمل عليها اللجنة، ومنها ملف (المفقودين والسجون)، إضافة للتطرق إلى أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب، وبناء القدرات القضائية في مجال تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاونها مع المؤسسة القضائية في البلاد، ولاسيما في الشؤون الانسانية، مشدداً على احترام سوريا للقانون الإنساني ومبادئه، والتزام كل الجهات القضائية والنيابات العامة بأحكام القانون في رقابتها على دور التوقيف والسجون.
ولفت وزير العدل إلى أن موضوع المفقودين من المواضيع الملحة في سوريا؛ لبعده الإنساني والاجتماعي وضرورة معرفة مصيرهم، وتأمين الدعم والمشورة لعوائلهم، وأن هذا الملف لا بد أن تتضافر فيه جهود الحكومة والمجتمع والمنظمات، مؤكداً التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين في هذه المأساة وفق القانون.
بدوره، أكد ساكاليان أن هدف اللجنة هو مساعدة الحكومة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبيناً أن من مهام اللجنة العمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
واستعرض ساكاليان خلال اللقاء نشاطات اللجنة في السجون السورية ومراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أن اللجنة موجودة في سوريا منذ عام 1976 بناءً على اتفاقيات جنيف.
تابعوا أخبار سانا على