«الشؤون» مستمرة بتسجيل فرق العمل التطوعي في «بادر»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الشؤون، عن أن الوزارة ممثلة في إدارة تنمية المجتمع مستمرة في استقبال تسجيل فرق العمل التطوعي وتحديث البيانات للفرق عبر تطبيق «بادر»، وفقا للشروط المحددة في القرار الوزاري المنظم لعمل الفرق التطوعية، وهي:
٭ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء، وأن يكون المؤسسون كويتيي الجنسية، ولا مانع بكون باقي الأعضاء غير كويتيين.
٭ ألا يكون أحد المؤسسين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٭ ألا يقل سن العضو المؤسس، عن 21 سنة.
٭ ألا يكون أحد المؤسسين تم تسجيله سابقا في فريق آخر كمؤسس.
وعن المستندات المطلوبة بين المصدر أنها تتضمن الآتي:
٭ صور البطاقات المدنية للأعضاء.
٭ الصحيفة الجنائية للأعضاء.
٭ وثيقة عمل موقع عليها من قبل جميع الأعضاء المؤسسين.
٭ تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام بالقرارات واللوائح ذات الصلة والصادرة من الوزارة.
٭ تقرير بالإنجازات والخطة المستقبلية للفريق.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
البكار .. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
#سواليف
أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن صلب اختصاص #وزارة_العمل بموجب قانونها والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تنظيم #سوق_العمل والرقابة على السوق لضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وجاذبة للعمال في القطاع الخاص وضمان تحقيق التوازن بين #حقوق_العمال وأصحاب العمل.
وأضاف خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة مع باقي المؤسسات التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضمان توفير التدريب والتأهيل للشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل وهذه مهمة مؤسسة التدريب المهني ومن ثم حصولهم على شهادات مزاولة المهنة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبعدها إما أن يذهب للعمل في إحدى مجالات القطاع الخاص أو الحصول على التمويل الذي يحتاجه الشاب أو الفتاة لمشاريعهم الريادية من صندوق التنمية والتشغيل والبرامج الحمائية للعامل توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن أي اقتصاد في العالم لا يعتمد فقط على المشاريع الكبرى بل يعتمد على القواعد الرئيسية وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يوفره لها التمويل صندوق التنمية والتشغيل، أما هيئة تنمية المهارات توفير الدعم الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الوحدات والفروع الإنتاجية التي هي مبادرة ملكية تنفذها وزارة العمل والتي بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا لتوطين التنمية في المحافظات حتى لا يضطر الشباب من الهجرة من البوادي والأرياف إلى مراكز المدن.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن عدة مناطق الأسبوع المقبل – أسماء 2024/11/21وأشار إلى أن مشاريع النساء التي مولها صندوق التنمية والتشغيل توفر فرص عمل أكثر من تلك التي مولها لمشاريع قائم عليها رجال.
وحول تعديلات #قانون_العمل والضمان الاجتماعي تكملان بعضهما البعض خدمة للعاملين في القطاع الخاص وحمايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين من الذكور والإناث.
وفيما يتعلق #الحد_الأدنى_للأجور أشار الوزير إلى أن هذا من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة” وهي التي ستعلن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى خلال الأيام العشرة المقبلة.
وبخصوص تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أكد أن الوزارة حريصة على تنظيمها بحيث تلتزم هذه العمالة بأحكام القانون ولا يبقى عمالة مخالفة في المملكة وخياران أمام العمالة غير الأردنية المخالفة إما الإلتزام بالقانون أو التسفير خارج أراضي المملكة.
وردا على استفسارات الحاضرين للندوة حول الرسوم والغرامات المتراكمة على العمالة السورية فقط أكد الوزير أن موضوعهم ما زال قيد الدراسة والبحث.
وأكد أن الوزارة حريصة على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج استكمالا للجهود السابقة في تسويقها في بعض الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد والحكومة بهذا الجانب خدمة للشباب الأردني.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال مؤسسة التدريب المهني سيكون هناك برامج لتدريب الشباب والشابات على احتياجات سوق العمل بالخارج.
وفي بداية الندوة قال البكار إن الأردن ينتهج سياسة التدرج في الإصلاح والتطوير لهذا بدأ مع مطلع مئوية الدولة الثانية بتوجيهات ورعاية ملكية سامية بثلاثة مسارات رئيسية ترسم مسار السنوات العشر المقبلة شملت رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري وهذه شكلت ثلاث روافع تحكم عمل الحكومة للسنوات المقبلة وتعطي عناوين للبرلمان فيما يتعلق بخارطة الطريق للعمل التي ستنتهجها الحكومة، خاصة أن مجلس النواب جاء كمخرج للتحديث السياسي والحكومة جاءت وتبنت برنامج رؤية التحديث الاقتصادي للبناء على ما سبق لتحقيق مزيدا من الإنجازات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية