انعقاد الجلسة الأولى في القضية المعادة بشأن جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يمانيون../
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ،اليوم، الجلسة الأولى في القضية المعادة من الشعبة الجزائية بشأن الـ11 متهما في جريمة اغتيال ابراهيم الحوثي، والذي لم يفصل بشأنهم في المحكمة درجة أولى .
وفي الجلسة، التي عُقدت برئاسة القاضي ربيع الزبير، وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر ، تم مواجهة المتهمين بالإجراءات السابقة وصادقوا عليها ، وأكدوا الاكتفاء بما جاء فيها ، وطلبوا حجز القضية للحكم، لتقرر المحكمة عقبها حجز القضية للإطلاع إلى الأربعاء القادم .
وكانت الشعبة الجزائية أقرت أن على محكمة درجة أولى سرعة الفصل في ذلك كون القضية على ذمتها سجناء ، وإرجاء الفصل في استئناف النيابة بخصوص بعض المحكوم عليهم وكذا استئناف المستأنفين المحكوم عليهم موضوعًا حتى يتم الفصل فيها بشأن المتهمين الـ11.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة الحساب الختامي
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم وعقبت الحكومة بشأن تلك الملاحظات.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي بشأن الحساب الختامي خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس النواب أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
وقال فوزي، في تعقيبه على مناقشات النواب: إن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضًا أهمية إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وإيجابيات وسلبيات ما يعنى أن القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضاف فوزي: الحكومة تتفق مع كافة الآراء، إيجابي وسلبي ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية.
وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع فوزي: نحن نعيش وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا إيجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الإنصاف الإشارة إلى هذه الإيجابيات.
وأضاف: من الطبيعي أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف، مما تسبب في زيادة حجم المديونية، متابعًا، نعترف بأن لدينا سلبيات وهي نتيجة تحملنا المسؤولية ونواجهها بشجاعة وإصرار ونقبل الرأى الآخر.
وتابع: وهنا أشير إلى تقديري إلى موقف الأغلبية البرلمانية التي لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات في الحساب الختامي، ونعدها بجدية تنفيذها تلك الملاحظات والتوصيات.
ووجه الشكر للنواب، قائلًا: المزايدة سهلة لكن التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية في إدارة الجلسة، معلنًا التزام الحكومة تنفيذ التوصيات.