زاهي حواس عن إقامة حفلات أمام الأهرامات: "منظر بشع ومقدرش أشوفه"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، إنه يرفض إقامة حفل زفاف في الأهرامات، مضيفا: "ممكن أعمل حفل عشاء بس معملش فرح في الهرم".
وعن صور حفلة موسيقية أمام الأهرامات، عقب حواس، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "منظر الحفلة أدام الأهرامات بشع وأغمض عيني مقدرش أشوفه"، معربا عن رفضه لإقامة حفلات موسيقية أمام الأهرامات، معلقا: "ده رأيي أنا بقف بالعصاية أمام الأهرامات أحميها".
وفي سياق متصل، كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري، إن ما قالته المقالة الأجنبية بشأن اكتشاف نهر بجانب الأهرامات ليس جديدا ومعروفا منذ نحو 40 عاما، وهذه المجلة ليست متخصصة في الآثار.
وأشار حواس، إلى أن ما نشر في المقالة نُقل بالحرف من كتاب قديم، معتبرا أنه جريمة، مؤكدا أن هذا النهر مكتشف من قبل ومعروف باسم بحر اللبيني، معتبرا أن الحجرة الرئيسية للملك خوفو ما زالت بداخل الهرم، وجاري استكمال هذه الأبحاث.
وأضاف أن المصري القديم أنشأ قاعدة الهرم بشكل مربع، ودشنوا مطلع لنقل الحجارة، منوها بأنه تم بناء الأهرامات على مدار 28 عاما، وكان المشروع القومي للمصريين القدماء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حواس زاهي حواس الأهرامات الحكاية أمام الأهرامات زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد