بوشهري: العمل بجدية لرفع نسب التحصيل الفعلي لمستحقات الوزارة من مستهلكي الطاقة والمياه
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة تدرس حاليا رفع نسبة التبادل التجاري مع شبكة الربط الخليجي من 500 إلى 700 ميغاواط وذلك بهدف تأمين احتياط آمن للشبكة وقت الذروة.
وقالت المصادر ان الوزارة بدأت فعلا بالتفاوض مع احدى دول التعاون بشأن شراء 200 ميغاواط اضافية بعد ان وقعت عقود شراء 500 ميغاواط مع سلطنة عمان وقطر الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د.محمود بوشهري اجتماعا موسعا مع قياديي الوزارة بهدف الاطلاع على كل أعمال القطاعات، إضافة إلى المشاريع القائمة وعقود صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، علاوة على تقييم شامل لكفاءة محطات القوى ومحطات تقطير المياه والشبكات الكهربائية والمائية. واستعرض الوزير استعدادات الجهاز الفني وفرق الطوارئ لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فترة الصيف الممتدة من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر، مشددا على تكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع لترشيد استهلاك الكهرباء والماء خاصة خلال فترات الذروة والتي تبدأ عادة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن الأحمال الكهربائية.
وأكد بوشهري أهمية قيام الوزارة بتطوير رؤى سليمة حول احتياجات دولة الكويت لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفقا للطلب الأمثل لهما وبما يضمن خلق توازن مستقر طويل الأمد بين الانتاج والاستهلاك نظرا لما تتطلبه عملية بناء مثل هذه المحطات من موارد مالية ضخمة.
وشدد على العمل بجدية لرفع نسب التحصيل الفعلي لمستحقات الوزارة من مستهلكي الطاقة والمياه، ووضع خطة قابلة للتنفيذ وفقا لبرنامج زمني واقعي بشأن استخدام الطاقة المتجددة في عملية انتاج الكهرباء والماء لتكون رديفا لمصادر الانتاج التقليدية.
ودعا إلى ضرورة تسهيل إجراءات العملاء دون الاخلال باللوائح والقوانين والاجراءات المتبعة مع إمكانية تحديد يوم واحد في الاسبوع وخلال ساعات محددة لاستقبالهم والنظر في طلباتهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تبدأ جلسات المشورة المجتمعية لمناقشة قواعد مشروعات الشبكات الذكية المصغرة
وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ببدء تنفيذ مشروعات اقامة الشبكات الذكية المصغرة من قبل القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لأول مرة في مصر وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في هذا الصدد ، وكلف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية اللازمة ـ بالتعاون مع استشاري دولي متخصص ـ لتطبيق قرار السماح للشركات الكبرى والتجمعات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ،
وفى هذا الصدد يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 5/5/2025 لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE من خلال المشروع MENALINKS فى اطار قرارات المجلس الأعلى للطاقة، وسعيا لخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف ، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتعزيزا لدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضمانا للشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمكن لكافة الجهات الراغبة حضور جلسات المشورة المجتمعية
ومن المستهدف ان تخدم الشبكات المصغرة الأنشطة الاقتصادية داخل المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية، وبما يساعد على دعم وتطوير تلك الأنشطة ، بما في ذلك القطاعات والأنشطة الزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية والسكنية ومراكز البيانات ويمكن ربط المستخدمين والاعتماد على الشبكة الذكية المصغرة ، بالإضافة إلى خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية التي تفتقر إلى أنشطة تجارية أو صناعية رئيسية، أو التي لا يتوافر بها وصولا سهلا لشبكة التوزيع، وكذا تعزيز تطوير مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية ) السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والترفيهية في مناطق محددة
قال الدكتور محمود عصمت ان التوجه نحو مشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids يأتي فى اطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ، موضحا ان الشبكات عبارة عن أنظمة طاقة محلية معزولة عن شبكة التوزيع أو النقل، وتشمل أنشطة وأصول إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ويعتمد توليد الكهرباء داخل الشبكة المصغرة بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة ويلتزم ُمشغّل الشبكة المصغرة المتصلة بسعر البيع الذي يحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده لتعريفة التوزيع ، مضيفاً انه يجوز للشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة بموجب عدة تراخيص ومن بينها التوليد ، والتوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة ، وأنشطة التوزيع حيث يتم تخطيط الشبكة، وبنائها، وتشغيلها وصيانتها، كما يمكن في الشبكات المصغرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء او من خلال خلايا الوقود ، ويمكن أيضا استخدام وسائل تخزين الطاقة سواء الحرارية او الكهربائية أو غيرها ، بالإضافة إلى أنشطة شحن المركبات الكهربائية
اكد الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك نجاح والوزارة تعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ، مشيرا إلى التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية واتخاذ مايلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية
جدير بالذكر ان الجهات الراغبة فى حضور جلسات المشورة المجتمعية يمكنها التسجيل من خلال الـرابط التالى
https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix
علما بانه سيتم إتاحة الجلسة عبر خاصية الـvideo conference ويمكن التسجيل للحضور من خلال
https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً