قوة قتصادية ومالية ومشاريع كبرى.. «موديز» تصنِّف المملكة عند «A1» مع نظرة«إيجابية»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ؛ التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت موديز في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت. كما تطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تعلن عن إجراءات لزيادة موارد الجباية ومشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن مشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة، وفيما أشارت إلى اتخاذ عدة إجراءات حازمة لزيادة موارد الجباية وتقليص الفاقد، أكدت أن تلك الإجراءات أسهمت في تصاعد مؤشرات الجباية مع زيادة ساعات التجهيز.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت على إنشاء مشاريع استراتيجية واعدة كانت في أمس الحاجة إليها منذ سنوات، مثل مشاريع المحطات البخارية والدورات المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود والغاز وتعتمد على الوقود المحلي في تشغيلها، كما عملت على زيادة الطاقات المنقولة عبر خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وهي تسعى لإكمال الربط الكهربائي العراقي الخليجي، بالإضافة إلى اعتماد الطاقات المتجددة والشمسية وتدوير النفايات في إنتاج الطاقة".
وأضاف، أن "الوزارة عملت منذ فترة على تحديد الضائعات للطاقة وتعظيم موارد الجباية وتنظيم الأحمال، ووضع خطط وبرامج ألزمت بها تشكيلاتها وشركات التوزيع وفروعها وقطاعاتها بأن تعتمد على ورقة عمل واجبة التنفيذ، تتضمن مجموعة من الأهداف التي يجب على شركات التوزيع تحقيقها، مثل زيادة موارد الجباية وتقليص الضائع، على أن تكون الزيادة في الجباية متحققة كل شهر مقارنة بالشهر الذي قبله".
وتابع: "كما شملت التوجيهات حصر وتوثيق المؤسسات والمباني الحكومية الممولة مركزياً وذاتياً، وتنصيب العدادات لها واستحصال جبايتها، فضلاً عن نصب العدادات الصناعية والتجارية والزراعية للمشتركين ذوي الاستهلاك غير السكني وفقاً لنوع نشاطهم، إضافة إلى العمل بمشروعات التحول الذكي وتركيب العدادات الذكية للسيطرة على الأحمال وتحسين الخدمة واستحصال موارد الجباية ومنع الطاقة المجهزة غير المستحصلة وضمان دقة القراءات".
وأكمل قائلاً: "وشملت التوجيهات تنظيم شبكات التوزيع للمناطق غير النظامية والزراعية، وتركيب العدادات لاستحصال أجور الطاقة المجهزة والتعامل معهم كمستهلكين، واحتساب قيم الطاقة المجهزة وتركيب العدادات على مغذيات التوزيع بجهد 33 و11 ك.ف.، ويُلزم كل قطاع توزيع وأقسام الجباية بالتحاسب وفقاً لذلك، فضلاً عن ترحيل مبالغ الجباية المستحصلة يومياً إلى حسابات الاعتماد المخصصة لإيداع أموال الجباية ومنع بقائها في مركز الجباية".
وأشار إلى، أن "هناك مؤشرات تعكس تصاعد الجباية نتيجة هذه الإجراءات التي بدأت تحقق فعلاً نتائج أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، في حين أن معدلات الجباية تعتمد على ساعات التجهيز للكهرباء، وقد يؤثر شح الوقود في تحديد إنتاج المنظومة، مما يؤثر بدوره في ساعات التجهيز وجبايتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال