قوة قتصادية ومالية ومشاريع كبرى.. «موديز» تصنِّف المملكة عند «A1» مع نظرة«إيجابية»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ؛ التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت موديز في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت. كما تطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عُمان تناقش تقريرها الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
تُناقش سلطنة عُمان تقريرها الدوري الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.
ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، والمستشارة المساعدة جواهر بنت صالح الريامية، ومن الادعاء العام ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي العام، والدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعدنان بن مصطفى الفارسي المدير العام المساعد للمديرية العامة للشراكة وتنمية المجتمع من وزارة التنمية الاجتماعية، والسكرتير أول محمد بن مبروك الهاشمي من وزارة الخارجية، وعمران بن سعيد البقلاني أخصائي منظمات دولية من وزارة العمل.
وشهدت جلسة مناقشة التقرير استعراض الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في سبيل تنفيذ الميثاق على الصعيد الوطني مدعمة بالإحصاءات التي تثبت ذلك، كما قام وفد سلطنة عُمان المشارك في المناقشة بالرد على أسئلة وتوصيات واستفسارات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ حيث أعربت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن تقديرها ودعمها للجهود التي تم بذلها في سبيل إنفاذ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023)، وتم تقديم التقرير الوطني تنفيذًا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقًا للمبادئ التوجيهية والإسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة؛ حيث تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عُمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق؛ وذلك بالتعاون والتشاور مع الشركاء في اللجنة العُمانية لحقوق الانسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني.