المملكة ترحب بقرار «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الرياض- واس
أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
والمملكة إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اليوم التالي الفلسطيني في غزة
لقد وصل الوضع في غزة إلى منعطف حرج، حيث تشير التقارير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل وتبادل الأسرى قد يكون أقرب من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي والاستراتيجي المحيط بالصراع يتطلب استكشافا أعمق لتداعياته ودوافعه الأساسية ونتائجه المحتملة. يوفر مسار هذه التطورات عدسة للديناميكيات الجيوسياسية الأوسع والتحديات الدائمة التي تواجه القضية الفلسطينية.
سياق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
إن المؤشرات التي تشير إلى أن وقف إطلاق النار قد يتحقق، بشرط غياب الشروط الجديدة من جانب إسرائيل، تؤكد على الطبيعة الهشة للمفاوضات. اقترحت حركة حماس أن هذا الاتفاق قد يتحقق بحلول نهاية العام، شريطة ألا يتدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلته. وهذا يشير إلى تفاؤل حذر، معتدل بالاعتراف بالعقبات الكامنة في أي مفاوضات تنطوي على خصوم مستعمرين لهم سوابق مهمة في تقويض الاتفاقات والمفاوضات السابقة.
وفي حين أن مثل هذا الاتفاق قد يجلب الإغاثة الفورية للمدنيين في غزة، الذين تحملوا معاناة هائلة بسبب الجرائم الإسرائيلية المستمرة، فإنه يثير أيضا المخاوف بشأن احتمال أن تكون هذه الهدنة المؤقتة بمثابة مقدمة لمزيد من العنف. تاريخيا، كانت وقف إطلاق النار في هذا السياق يستخدم في كثير من الأحيان كهدنة استراتيجية، مما يمكّن الأطراف -وخاصة إسرائيل- من إعادة التجمع عسكريا وسياسيا. هذا الاحتمال ذو الحدين يتطلب اليقظة بين القادة الفلسطينيين، الذين يجب عليهم إيجاد التوازن الدقيق بين اغتنام الفرص للإغاثة قصيرة الأجل وحماية التطلعات الطويلة الأجل لشعبهم.
صمود غزة الدائم، على الرغم من العدوان المستمر، يعكس التزام شعبها الثابت بحقوقه وهويته، هذا الصمود يفرض مسؤولية عميقة على القادة الفلسطينيين لرسم مسار يكرم التضحيات المقدمة. لا يمكن المبالغة في ضرورة تبني موقف مبدئي ضد التسوية، وخاصة في مواجهة الضغوط الخارجية
صمود غزة والحتمية الاستراتيجية
إن صمود غزة الدائم، على الرغم من العدوان المستمر، يعكس التزام شعبها الثابت بحقوقه وهويته، هذا الصمود يفرض مسؤولية عميقة على القادة الفلسطينيين لرسم مسار يكرم التضحيات المقدمة. لا يمكن المبالغة في ضرورة تبني موقف مبدئي ضد التسوية، وخاصة في مواجهة الضغوط الخارجية.
في الوقت نفسه، يتعين على قيادة غزة أن تتعامل مع انتشار الأجندات الخارجية، والتي صُممت العديد منها لتخفيف أو إخماد القضية الفلسطينية. إن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، تحت ستار إعادة الإعمار وبناء السلام، غالبا ما تخفي دوافع خفية. إن دعوة السيناتور ليندسي غراهام للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقيادة الجهود الرامية إلى إنشاء "كيان فلسطيني" يتعايش بسلام مع إسرائيل توضح هذه الديناميكية. وفي حين يتم التستر عليها بلغة التنمية والمصالحة، فإن مثل هذه المقترحات تتوافق في كثير من الأحيان مع استراتيجيات أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي بطرق تقوض السيادة الفلسطينية وتقرير المصير.
إعادة الإعمار وأبعادها الخفية
أصبح السرد المحيط بإعادة إعمار غزة نقطة محورية في الخطاب الدولي، وفي حين أن جهود إعادة الإعمار ضرورية لمعالجة الأزمة الإنسانية المباشرة، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بمثابة ذريعة لفرض أطر سياسية خارجية تتجاهل تطلعات سكان غزة. إن مفهوم "النظام السياسي الهجين" المصمم ليتماشى مع الرؤى الأجنبية للاستقرار والسيطرة يرمز إلى محاولات إضعاف القضية الفلسطينية. يجب على أي نهج لإعادة الإعمار أن يعطي الأولوية لأصوات واحتياجات شعب غزة على المصالح الاستراتيجية للقوى الخارجية.
دور الجهات الفاعلة الإقليمية والتطبيع
لقد أدى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، إلى تعقيد الديناميكيات الإقليمية بشكل أكبر. تسلط الاجتماعات الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والقادة الإماراتيين الضوء على تقاطع التطبيع مع الأجندات الجيوسياسية الأوسع، وغالبا ما تنطوي هذه التفاعلات على مناقشات حول التخطيط لما بعد الحرب والاستراتيجية الإقليمية، والتي تهدف ظاهريا إلى تعزيز الاستقرار ولكنها غالبا ما تتماشى مع أهداف إسرائيل طويلة الأجل.
بالنسبة للفلسطينيين، تؤكد مثل هذه التطورات على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام بينهم في تشكيل مستقبلهم، وتثير الطبيعة السرية لهذه المشاركات مخاوف بشأن تآكل التضامن داخل العالم العربي وإمكانية التطبيع لتشجيع الجهود الرامية إلى تهميش القضية الفلسطينية.
الوضع المتكشف في غزة يقدم فرصا وتحديات في الوقت نفسه، وفي حين أن احتمال وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يقدم بصيصا من الأمل، فمن الضروري التعامل مع هذه التطورات بعين ناقدة. إن التفاعل بين المرونة المحلية والديناميكيات الإقليمية والأجندات الدولية يتطلب استجابة استراتيجية ومبدئية من جانب القادة الفلسطينيين
إن ضرورة الوحدة الفلسطينية تكمن في قلب هذه التطورات، حيث يكمن المبدأ الذي لا يقبل الجدل في أن مستقبل غزة وفلسطين يجب أن يحدده شعبها. إن المرونة والصمود اللذين أظهرهما الفلسطينيون في مواجهة الشدائد يشكلان شهادة على التزامهم الثابت بأرضهم وهويتهم وحقوقهم. إن أي محاولات خارجية لإملاء شروط مستقبلهم لا تهدد فقط بتقويض سيادتهم، بل وتؤدي أيضا إلى إدامة دورة الصراع والمقاومة.
إن العبء يقع على عاتق القادة الفلسطينيين لاستغلال هذه اللحظة لتعزيز الوحدة والتعبير عن رؤية متماسكة لفترة ما بعد الحرب، وهذا يتطلب معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية مع مقاومة الضغوط للرضوخ لأجندات خارجية تعرض النضال الأوسع من أجل العدالة وتقرير المصير للخطر.
إذا، الوضع المتكشف في غزة يقدم فرصا وتحديات في الوقت نفسه، وفي حين أن احتمال وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يقدم بصيصا من الأمل، فمن الضروري التعامل مع هذه التطورات بعين ناقدة. إن التفاعل بين المرونة المحلية والديناميكيات الإقليمية والأجندات الدولية يتطلب استجابة استراتيجية ومبدئية من جانب القادة الفلسطينيين.
وفي حين تجتاز غزة هذه اللحظة الحرجة، فإن الأولوية الشاملة يجب أن تظل الحفاظ على الوحدة الفلسطينية وحماية قضيتهم من الاستنزاف أو الاستيعاب. إن التضحيات التي تحملها شعبها تتطلب مستقبلا يتشكل وفقا لتطلعاتهم، خاليا من فرض الأطر الخارجية. وفي هذا السياق، يتطلب المسار إلى الأمام ليس فقط المقاومة الثابتة للظلم، ولكن أيضا جهدا استباقيا لتحديد ومتابعة رؤية التحرير المتجذرة في مبادئ تقرير المصير والكرامة والعدالة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة