البرلمان العراقي يدير ظهره لمناشدات الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفى النائب عن كتلة دولة القانون ثائر مخيف الجبوري وجود أي دعم داخل البرلمان العراقي لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في الوقت الراهن.
وقال الجبوري في تصريح صحفي “لا يوجد نائب في مجلس النواب يؤيد إجراء انتخابات مبكرة بالرغم من أنها واحدة من الأمور التي اتفق عليها في تحالف إدارة الدولة”.
وأضاف الجبوري أن “هناك مستجدات حدثت أدت إلى تعطيل إجرائها”، في إشارة إلى الظروف السياسية والأمنية الراهنة في البلاد.
و يخشى البعض أن تؤدي انتخابات مبكرة في الوضع الراهن إلى مزيد من الاستقطاب والاحتقان السياسي فيما تعاني العملية الانتخابية في العراق من شبهات فساد ومخاوف أمنية، مما يلقي بظلال من الشك على نزاهتها.
وهناك تحديات لوجستية وأمنية كبيرة لإجراء انتخابات مبكرة، خاصة مع تصاعد الخلافات السياسية واضطراب الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.
ويؤدي غياب توافق سياسي واسع على آلية الانتخابات وقواعد اللعبة السياسية الى تعقيد الأمور ويبعد فرص إجرائها حالياً.
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تظاهرات واحتجاجات واسعة تطالب بالإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد، مما دفع الحكومة إلى التفكير في إمكانية إجراء انتخابات مبكرة لتلبية مطالب الشعب وتهدئة الأوضاع. هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار:
وفي حين لا يتحمس الاطار التنسيقي للانتخابات المبكرة، فان التيار الوطني الشيعي، التيار الصدري سابقا، بقيادة مقتدى الصدر، يدعم إجراء انتخابات مبكرة. وقد أعلن التيار عن دعمه لهذه الخطوة في عدة مناسبات، فيما التوقعات تشير الى ان التيار الصدري سيحقق نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة، نظرًا لقاعدته الشعبية الواسعة.
ودعم التيار للانتخابات المبكرة سوف يشجع العديد من الناخبين على المشاركة في الانتخابات. هذا بدوره قد يؤدي إلى تغيير في التوازن السياسي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدعم التيار الصدري للانتخابات المبكرة تأثير على الأحزاب والكتل السياسية الأخرى في العراق. قد يشعر بعض الأحزاب بالضغط لدعم الانتخابات المبكرة أو لتقديم تنازلات سياسية أخرى للحفاظ على التوازن السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ تشتعل.. من يسيطر على هيئة الحشد قبل الانتخابات؟
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، وسط تحركات سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب قيادات الهيئة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ودفع هذا التنافس بعض الأطراف إلى السعي لإقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة، ما يتيح إمكانية استبدال بعض القيادات الحالية بوجوه جديدة مدعومة من جهات سياسية متنفذة.
وتزايدت حدة الخلافات داخل الإطار التنسيقي مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تحاول كل كتلة ضمان سيطرتها على المناصب الحساسة داخل هيئة الحشد الشعبي، ما يهدد وحدة الإطار نفسه.
واعتُبر هذا الصراع بمثابة اختبار لقوة التحالفات السياسية، خاصة أن بعض القوى ترى في هيئة الحشد أداة لتعزيز نفوذها في مناطق معينة، الأمر الذي يزيد من حدة الانقسامات.
وأوضح الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي أن “هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث تحاول بعض الأطراف ضمان ولاء قيادات الهيئة لضمان نتائج انتخابية أفضل في مناطق نفوذها”. أكد الطائي أن هذه التحركات قد تؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، نظرًا لدور الهيئة في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
وشهدت الفترة الماضية محاولات من بعض الفصائل للسيطرة على القرار داخل الهيئة، في وقت تستمر فيه الحكومة بمحاولات ضبط التوازن بين القوى السياسية المتنافسة.
يُذكر أن هيئة الحشد الشعبي تعد إحدى المؤسسات الأمنية المهمة في العراق، حيث لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد تنظيم داعش، ما جعلها محورًا للتنافس بين القوى السياسية.
و تعمّقت الانقسامات داخل الإطار التنسيقي نتيجة تضارب المصالح بعد أن باتت هيئة الحشد ورقة سياسية مؤثرة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى بعض الأطراف إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد لضمان إزاحة بعض القيادات التي قد تكون محسوبة على منافسيها، بينما تحاول أطراف أخرى الحفاظ على الوضع الراهن تفاديًا لأي تغييرات غير محسوبة.
تسببت هذه الخلافات في خلق حالة من التوتر داخل الإطار، حيث باتت بعض مكوناته تفكر في خيارات سياسية جديدة خارج هذا التحالف. سوف يؤدي هذا الوضع إلى تشرذم الإطار التنسيقي بشكل غير مسبوق، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى توافقات تُرضي الأطراف المتنازعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية