كيف تحمي نفسك من النصب حال شراء السيارات المستعملة؟
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يُقبل بعض المواطنين على شراء السيارات المستعملة، وخلال عملية الشراء يتغافل الكثير عن أهمية تحرير "عقد البيع الابتدائي"، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وحود عملية الشراء بين الطرفين، و"اليوم السابع" يوضح فى المعلومات التالية، أهم النقاط التى يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصب.
1-أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع و المتبقي.
2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3-يفضل تصوير العقد و احتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4-يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .
5-تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة و يكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6-مطابقة اسم البائع للأسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.
8-إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.
9-الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11-عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أي جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شراء سيارة مستعملة نصائح قانونية القانون المصرى المرور عملیة الشراء
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد