إنتاج الحبوب بالمغرب يتراجع بنسبة 43 في المائة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، برسم الموسم الفلاحي 2023/2024، يقدر بـ 31,2 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليار قنطار خلال موسم 2022/2023.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بانخفاض قدره 43 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مبرزة أن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية برسم هذا الموسم بلغت 2.
وتقدر المساحة القابلة للحصاد ب 1.85 مليون هكتار، أي حوالي 75 في المائة من المساحة المزروعة.
وحسب النوع، أفاد المصدر ذاته بأن هذا الإنتاج يتوزع بين 17,5 مليون قنطار للقمح اللين، و7,1 مليون قنطار للقمح الصلب؛ و6,6 مليون قنطار للشعير.
وتساهم ثلاث جهات في 83 في المائة من الإنتاج الوطني: فاس-مكناس بنسبة 37.1 في المائة ، والرباط -سلا -القنيطرة بنسبة 28.9 في المائة، وطنجة –تطوان- الحسيمة بنسبة 18.2 في المائة.
من جهة أخرى، أكد البلاغ أن متوسط التساقطات المطرية الوطني بلغ في 22 ماي 2024 حوالي 237 ملم، بانخفاض قدره 31 في المائة مقارنة بموسم عادي (349 ملم)، وبزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالموسم السابق (217 ملم) عند نفس التاريخ.
وأورد المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي 2023-2024 يندرج في سياق مناخي جد صعب تواصل لخمس سنوات، مشيرا إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات اتسم بتأخر لتساقط الأمطار أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، مما أثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية.
وتابع البلاغ بأن التباين الكبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي عرفها الموسم أدى إلى اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل.
وهكذا، أدى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نونبر، المقترن بقلة التساقطات، إلى تفاقم الإجهاد المائي في العديد من مناطق زراعة الحبوب بالمملكة وتسبب في خسائر كبيرة في زراعة الحبوب، لاسيما في جهة الدار البيضاء - سطات.
وأفادت الوزارة بأن نسبة ملء السدود للاستخدام الفلاحي على المستوى الوطني بلغت، بتاريخ 22 ماي الجاري، حوالي 31 في المائة مقابل 30 بالمائة في الموسم السابق في نفس التاريخ.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للأشجار المثمرة، فإن تحسن الظروف المناخية منذ شهر فبراير تزامن مع مرحلة تكوين الفاكهة والإزهار، مما ساعد على نمو زراعات الخضروات.
وفيما يتعلق بزراعة الخضروات، فإن الحفاظ على برنامج توزيع الزراعات عند مستويات مرضية على الرغم من الظروف المناخية الصعبة والقيود المفروضة على السقي في بعض دوائر الري مكن من الحفاظ على العرض عند مستويات مرضية.
وبالفعل، فإن إنتاج الخضروات خلال مواسم الصيف والخريف والشتاء مكن من تغطية احتياجات السوق الوطنية من الخضر، خاصة الطماطم والبصل والبطاطس، بإنتاج قدره 5,6 مليون طن.
وسيكون للظروف المناخية الجيدة لشهر مارس آثار إيجابية على الزراعات الربيعية وستضمن التموين الطبيعي والمنتظم للسوق للأشهر المقبلة.
وخلص البلاغ إلى أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة للموسم الثالث على التوالي والإجهاد المائي الواسع النطاق، يواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهنيي هذا القطاع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الموسم السابق ملیون قنطار فی المائة
إقرأ أيضاً:
تفاقم ظاهرة الشباب في وضعية NEET بالمغرب.. شباب لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
يُعد موضوع الشباب في وضعية "NEET" (أي غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين)، من القضايا الاجتماعية المهمة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب. ويشير مصطلح "NEET" إلى شريحة من الشباب الذين يجدون أنفسهم خارج منظومة التعليم والتوظيف والتدريب، مما يعرضهم لتحديات اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة.
شباب خارج المنظومة أم ضحايا؟
في هذا السياق، عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد استشارة مواطنة حول الموضوع، بعنوان: "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين - NEET: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟"، لاستقاء آراء وتمثلات المواطنات والمواطنين حول هذا الموضوع.
وقد أبرزت الاستشارة أن نسبة 63 ٪ من الإجابات لا يعتبر أصحابها أنفسهم ضمن فئة شباب "NEET"، في حين أن نسبة 83 ٪ من المشاركين والمشاركات يعرفون عددًا من الشباب المنتمين إلى هذه الفئة في محيطهم الاجتماعي.
كما تعتبر ثلاثة أرباع الإجابات في الاستطلاع (73 ٪) أن وضعية شباب "NEET" تهم الشبان أكثر من الشابات، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثيهم (61 ٪) أن الشباب المنحدرين من الوسط الحضري هم الأكثر عرضة لهذا الوضع. كما يرى المشاركون والمشاركات بنسبة تصل إلى 60 ٪ أن فئة "NEET" تشمل في المقام الأول أولئك الذين لم يحصلوا على شهادات دراسية.
وحول الموضوع، صرح ل"أخبارنا" رئيس مجلس "خطى الشباب" ياسين كركيش، المهتم بقضايا الشباب والحكامة الترابية، بأن الشباب في وضعية "NEET" ليسوا "إلا ضحية تراكم سياسات عمومية غير واضحة وغير مجدية وغير تشاركية"، مضيفًا أنه في الوقت "الذي يجب أن تكون فيه سياسة عمومية واضحة وعملية للشباب للاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم كفرصة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المؤسسات، نجد أن الشباب موزع بين مجموعة من القطاعات الوزارية دون جدوى، وغائب عن برامج الحكومة، وعلى هامش البرامج السياسية للأحزاب المغربية".
واسترسل كركيش قائلًا إن "عدد الشباب الذين لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يزاولون أي تكوين ارتفع في ظل الولاية الحكومية الحالية، في غياب أي رؤية واضحة لإدماجهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز مكانتهم الثقافية". حيث تفيد مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2022 أن واحدًا من كل أربعة شباب أعمارهم بين 15 و24 عامًا في وضعية "NEET"، أي ما يقرب من 1.5 مليون شاب وشابة.
عوامل متعددة وتدخلات محدودة
في السياق ذاته، تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العوامل المؤدية لوضعية شباب "NEET"، حيث أشار المشاركون والمشاركات في الاستطلاع بدايةً إلى الصعوبات الناجمة عن الإدماج المهني، إذ عزوا السبب إلى غياب فرص الشغل بنسبة فاقت 75٪. غير أنهم في الآن ذاته يرون أن الدبلومات لا تتوافق مع متطلبات سوق الشغل بنسبة 59.24٪.
كما يرى أكثر من نصف المشاركين والمشاركات (59.95٪) أن الهدر المدرسي يقود إلى وضعية "NEET"، في حين يشير حوالي واحد من كل خمسة مشاركين (17.38٪) إلى أن الزواج المبكر للفتيات يشكل أحد أسباب هذه الظاهرة.
بالمقابل، تعتبر 11.77٪ من الإجابات أن الإعاقة قد تسفر عن وضعية "NEET". أما الإدمان، فقد تمت الإشارة إليه كعامل للهدر المدرسي.
وتكشف مخرجات الاستشارة المواطنة أن الأغلبية الساحقة من المشاركين والمشاركات، أي بنسبة 78٪، لا علم لهم بوجود برامج عمومية أو مبادرات للمجتمع المدني موجهة لدعم الشباب في وضعية "NEET"، بينما أفادت نسبة 22 ٪ فقط معرفتها بهذه البرامج والمبادرات.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس "خطى الشباب" إن "الوضعية الحالية للمؤسسات الشبابية التي تعنى بالشباب في قطاع الشغل والثقافة والرياضة والتكوين والتعليم والترفيه لا ترقى إلى تطلعات الشباب الحالي، خاصة شباب 'NEET' الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق، نظرًا لغياب التحديث والرقمنة والمقاربة التشاركية والمواكبة والرعاية والتعقيدات الإدارية".
وأضاف أن وضعية هؤلاء الشباب "تحتاج إلى خلق فرص شغل حسب الخصوصية الترابية، وملاءمة التكوين مع فرص التشغيل، وإعادة النظر في دور مؤسسات الوساطة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة دور الإعلام، وأخيرًا إعطاء نماذج للقدوة للشباب ونشر الوعي بأهمية روح الانتماء ومتلازمة الحق والواجب".
وإذا كانت هذه الفئة غالبًا ما تواجه صعوبات في الاندماج في سوق العمل، ما يؤثر على فرصها في بناء مستقبل مهني مستقر، ويزيد من مخاطر التهميش الاجتماعي، فإن هذه الظاهرة تطرح تساؤلات حول فعالية الأنظمة التعليمية وبرامج التدريب والتأهيل المهني. كما تدعو إلى تعزيز الجهود لتقديم حلول شاملة تمكّن الشباب في وضعية "NEET" من إعادة الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.
ارتفاع أسعار النفط