ميدو: يجب غلق صفحة أزمة محمد الشناوي مع الصحافة المصرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بغلق صفحة أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي الأخيرة مع الصحافة المصرية والتي أثيرت مؤخرًا بسبب تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الأهلي والترجي.
وكان محمد الشناوي قد انتقد الصحافة المصرية خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا، الأمر الذي أدى لظهور أزمة مع الصحفيين وتوجيه النقد الشديد له.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "أتمنى غلق صفحة أزمة الشناوي الأخيرة مع الصحفيين بعد اعتذاره الأخير".
وتابع: "الشناوي تحدث لأنه سمع العديد من الأخبار الكاذبة، هو لم يتحمل ذلك"، وأكمل: "الصحافة أوضحت أن الشناوي "بيتمارض"، وهو ما رفضه الشناوي، وزي ما فيه أخطاء لأبد أن نتحمل اللاعبين".
وأتم: "الشناوي لاعب كبير وحارس له تاريخ، ولأبد أن ننظر للأمور من جميع الاتجاهات، فنحن لسنا في خصومه مع اللاعبين والإعلام".
وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشناوي محمد الشناوي الأهلي الأهلي والترجي النادي الأهلي محمد الشناوی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية