حماس: لم نبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان مساء اليوم السبت 25 مايو 2024 ، إن موقف الحركة لم يتغير منذ بداية المفاوضات في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدا عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف في مداخلة مع قناة الجزيرة أنه لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد، واصفا الحديث الإسرائيلي عن العودة للمفاوضات بأنه محاولة للإفلات من قرار محكمة العدل الدولية وتبرئة الولايات المتحدة من المشاركة في جريمة الإبادة التي تحدث في قطاع غزة .
ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي "وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة"، حسب تعبيره.
وأكد حمدان أن الحديث الإسرائيلي عن عودة المفاوضات "غير جدي"، وأن المطلوب حاليا هو وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع تنفيذا لقرار محكمة العدل وإدخال المساعدات وبعد يبدأ التفاوض من جديد.
وقال إن الأمر لا يحتاج إلى تفاوض جديد لأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسطاء بعد موافقة الاحتلال عليه، وبالتالي فإن الخطوة الصحيحة هي أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بهذه الورقة وأن يسحب قواته ويسمح بإدخال المساعدات للقطاع.
وأضاف "فكرة البحث في تعديل المقترح تعني منح الإسرائيليين مزيدا من الوقت لمواصلة عدوانهم من جهة، ومساعدته على التملص من قرار محكمة العدل الدولية الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى".
وأكد حمدان أن الحركة لم تبلغ بأي جديد رسميا، وأنها لا تتوقع أن يبحث الوسطاء أفكارا جديدة بعد رفض الاحتلال الورقة السابقة التي تم الاتفاق عليها رغم كل ما انطوت عليه من ضمانات، وقال إن عدم وجود ضمانات جدية يعني منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه.
وقال إن التفاوض على تبادل الأسرى لن يكون قبل سحب قوات الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع، التزاما بما تم الاتفاق عليه قبل العدوان على رفح.
وأضاف أن الحركة لا ترفع سقف مطالبها وإنما تحاول التعامل مع الواقع بعد قرار محكمة العدل الدولية حتى لا تمنح الاحتلال وواشنطن فرصة التملص من هذا القرار، مؤكدا أن عدم وجود أي إلزام للاحتلال "يعني عدم إلزام الجانب الفلسطيني بالعودة للمفاوضات".
وقال حمدان إن الحديث عن الاستعداد لقبول إسرائيل بهدوء مستدام لا يعني شيئا، لأن الإسرائيليين يخسرون كل يوم في رفح ويواجهون حكم محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن عدم وقف العدوان وسحب القوات لا يعني أي جدية في الحديث.
ولفت إلى أن الحديث عن العودة للتفاوض والجلوس في المفاوضات وانتظار الردود والمقترحات "لا يعني سوى منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه والإفلات من قرار محكمة العدل الدولية"، مضيفا "نعتقد أن فكرة العودة للمفاوضات تتطلب موقفا أكثر من الوسطاء تجاه الاحتلال لأنه هو من رفض الاتفاق الأخير الذي قبلته المقاومة".
وتعليقا على وجود مقترح جديد، قال حمدان إن الحركة لا تثق بأي مقترح يقدمه الاحتلال وإنه لا حاجة أساسا لأي مقترح جديد بعدما قدم الوسطاء مقترحا وافق عليه المقاومة وقبل به الاحتلال ثم تراجع عنه.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد تحدثت عن عودة للمفاوضات خلال الأسبوع المقبل، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستدام لأن الوقت بدأ ينفد بشأن الأسرى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قرار محکمة العدل الدولیة أن الحرکة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات الدولية تدين فرض واشنطن عقوبات عليها
الثورة نت/وكالات أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة، بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة عنها بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو. وقالت المحكمة على موقعها الإلكتروني: ندين إصدار الولايات المتحدة لأمر تنفيذي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد. وأكدت المحكمة وقولها بحزم إلى جانب موظفيها، متعهدة بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها. ودعت الدول الأطراف الـ 125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن، البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اسماه اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك “إسرائيل”. وقال ترامب في الأمر التنفيذي: “ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة”. وأضاف أن “تجاوزات” المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك “إسرائيل”. ومع هول الإجرام الصهيوني في خضم العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال بحق مجرم الحرب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. والجدير بالذكر أن مذكرات الاعتقال أصدرتها المحكمة في لاهاي وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت “استخدام التجويع كسلاح حرب” و”القتل والاضطهاد” و”الأعمال اللاإنسانية”. وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع كيان العدو الصهيوني. ولم يرحب بالقرار الأمريكي سوى مجرم الحرب، رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي شكر ترامب على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية واصفا قراره “بالجريء”. وذكر نتنياهو اليوم الجمعة أن أمر ترامب التنفيذي سيدافع عن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد المحكمة الجنائية “الفاسدة والمعادية للسامية”، زاعما أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا”.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين