هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. الهيئة توضح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الفترة الماضية شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر وتم بحث كل المعوقات لهذه الصناعة وتم عقد العديد من الاجتماعات، موضحًا أنه في بداية العام كان هناك عقبات أمام شركات ومصانع الأدوية بسبب عدم القدرة على تدبير الدولار، منوهًا بأن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.
وأشار "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحد الأدنى من الإنتاج لا يعني توقف للإنتاج، والأدوية تعود لمستوياتها الطبيعية بشأن الإنتاج والتصنيع بعد الإفراج عن الخامات وتدبير العملة، مؤكدًا أن تدبير العملة كان مؤثر على جزئية الاستيراد وبعد تدبير العملة تم الإفراج عن الخامات وعادت المصانع للإنتاج التي كانت عليه تدريجيًا، موضحًا أن تدبير العملة أثر على عملية استيراد الأدوية.
اعتماد رفع أسعار الأدوية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاءوأضاف أنه تم اعتماد رفع أسعار الأدوية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك، مشددًا على أن منظومة مراجعة الأسعار درست كل الطلبات التي تقدمت بها الشركات، ونسب ارتفاع الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لأخر من خلال ضوابط من أجل الوصول للسعر العادل.
ضبط 53 مخزن غير مرخصوشدد على أن تم ضبط 53 مخزن غير مرخص وهناك عدم التزام باشتراطات التخزين وهوامش الربح المحدد للصيادلة، والعمليات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه لا بد من شراء الأدوية من صيدلية مرخصة ويكون التعامل مع طبيب صيدلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تدبير الدولار هيئة الدواء برنامج حديث القاهرة الاستيراد تدبیر العملة
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت