هل خطة قطع الكهرباء مؤقتة أم دائمة؟.. وزير المالية يُجيب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على سؤال بشأن تنازل الحكومة عن خطتها لتخفيف الأحمال الكهربائية، والمشكلات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لذلك.
وقال وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، في رده بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال إننا نحتاج 300 مليون دولار لتغطية التكاليف ولكن المسألة تتعلق بكيفية الحصول عليه وتوزيعه.
وبين الوزير أن هذا المبلغ متوفر بالجنيه المصري وليس بالدولار، كاشفًا أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزًا يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي تلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات ويستورده بأعلى من 4 دولارات وتتحمل الخزانة العامة فروق السعر، وبالتالي لدينا فارقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.
وعبرت الإعلامية لميس الحديدي عن تعجبها من توفر الدولارات ولكن الأزمة تكمن في الجنيه المصري، ورد الوزير بالتأكيد على حقيقة وجود فجوة في الإمكانيات المتاحة لسد الاحتياجات الإضافية، وخاصة فيما يتعلق بدعم الكهرباء وتغطية تكاليفها.
وتحدث الوزير عن الحلول الممكنة لمعالجة هذه الأزمة، ومنها تنسيق الجهود بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الموارد اللازمة، والعمل على تخفيض دعم الكهرباء تدريجياً لتوفير أموال إضافية لهذا الغرض.
وأكد الدكتور معيط على التزام الحكومة بإنهاء خطة تخفيف الأحمال وتوفير الأموال الضرورية لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس