متى تتحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر؟.. وزير المالية يوضح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد قائلًا: "بينما نتحدث الآن، لدينا تراجع بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس، ولا تزال أسعار النفط تتراوح ما بين 83-93 دولار للبرميل".
محاكمة المسؤولين عن تبديل حرز قضية.. غدًا رامي ربيعة يتساوى مع أسطورة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقياوتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا نزال في حالة تصحيح لبعض العوامل التي كانت ضاغطة على العملة وغيرها، وتصحيحها كان له إيجابيات وله بعض الآثار التي يتم التعامل معها".
وأردف: "كنا في مرحلة خناقنا جميعًا، أبسطها التضخم المرتفع الذي شعر به المواطن الفترات الماضية والذي لا يزال مرتفعًا حتى الآن".
وأكد “معيط”: "نحن نسير في التصحيح وهي مرحلة تشبه ما عشناه في عام 2016 واستمرت حتى 2017، واستمر التحسن في 2018، ثم كانت الأوضاع جيدة للغاية في عام 2019 حتى جاءت جائحة كورونا في عام 2020، وكنا من أفضل ما يمكن في إدارة أزمة كورونا على مدار عامين".
واصل: "ما جاء بعد كورونا كانت أوضاعًا صعبة استمرت لعامين وبدأت العام الثالث، وهي أوضاع عالمية ضاغطة ولا تزال الظروف حولنا صعبة، ولا بد أن ندرك أن أمورنا الداخلية ليست فقط العامل المسبب للأوضاع الاقتصادية الراهنة لكن هناك أوضاع خارجية، حتى أن كافة ما نستورد يأتي بالتضخم الخاص به من الخارج".
أتم: "نعمل على تحسين الأوضاع، لكن يجب أن نكون مدركين أن الظروف في العالم لها تأثير علينا. ولكني أثق أن لدينا قدرة كبيرة على تجاوز هذه الفترة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية ايرادات قناة السويس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: «نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي»، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.
إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقاريةوأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين، متابعا: «نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع».
وضع سقف للاستثمارات العامةوقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وأكد: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.