متى تتحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر؟.. وزير المالية يوضح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد قائلًا: "بينما نتحدث الآن، لدينا تراجع بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس، ولا تزال أسعار النفط تتراوح ما بين 83-93 دولار للبرميل".
محاكمة المسؤولين عن تبديل حرز قضية.. غدًا رامي ربيعة يتساوى مع أسطورة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقياوتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا نزال في حالة تصحيح لبعض العوامل التي كانت ضاغطة على العملة وغيرها، وتصحيحها كان له إيجابيات وله بعض الآثار التي يتم التعامل معها".
وأردف: "كنا في مرحلة خناقنا جميعًا، أبسطها التضخم المرتفع الذي شعر به المواطن الفترات الماضية والذي لا يزال مرتفعًا حتى الآن".
وأكد “معيط”: "نحن نسير في التصحيح وهي مرحلة تشبه ما عشناه في عام 2016 واستمرت حتى 2017، واستمر التحسن في 2018، ثم كانت الأوضاع جيدة للغاية في عام 2019 حتى جاءت جائحة كورونا في عام 2020، وكنا من أفضل ما يمكن في إدارة أزمة كورونا على مدار عامين".
واصل: "ما جاء بعد كورونا كانت أوضاعًا صعبة استمرت لعامين وبدأت العام الثالث، وهي أوضاع عالمية ضاغطة ولا تزال الظروف حولنا صعبة، ولا بد أن ندرك أن أمورنا الداخلية ليست فقط العامل المسبب للأوضاع الاقتصادية الراهنة لكن هناك أوضاع خارجية، حتى أن كافة ما نستورد يأتي بالتضخم الخاص به من الخارج".
أتم: "نعمل على تحسين الأوضاع، لكن يجب أن نكون مدركين أن الظروف في العالم لها تأثير علينا. ولكني أثق أن لدينا قدرة كبيرة على تجاوز هذه الفترة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية ايرادات قناة السويس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاءا مع السيد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حيث ناقش اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأكد الوزير على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للسوق المصري، مع التركيز على خلق فرص جديدة للتنمية المشتركة، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاستثمار في فنلندا، لما تمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،لافتا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك يدعم استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتكنولوجيات، مما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء.
وقال الوزير إن اللقاء ناقش إمكانيات تنظيم منتدى استثماري مصري-فنلندي باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيسهم في خلق منصة للحوار بين المستثمرين والشركات من الجانبين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن هذا الحدث سيسهم في استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الواعدة، وتوفير مساحة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح منتدى الأعمال المصري الفنلندي وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك بالبلدين.