هل خطط تخفيف أحمال الكهرباء مؤقته أم دائمة؟.. وزير المالية يوضخ
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن خطط تخفيف أحمال الكهرباء مازالت تدرس حتى الأن، معلقا:" البترول لديه تحديات ضخمة، مثل أن البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار، ويحصل عليه بسعر أعلى سواء 4دولار أو أي سعر أخر، وأي فرق في السعر أو التكلفة يجب على الخزانة العامة التدخل وسد فجوة الفرق".
تغير في سعر الصرفوأضاف "معيط"، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أون، يوم السب أنه حصل تغير في سعر الصرف أصبح التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول، ومع زيادة الاستهلاك بالاضافة لإرتفاع تكلفة المواد البترولية، كل ذلك يشكل ذلك ضغطًا على كل الأطرافبما فيها البترول والكهرباء والموازنةالعامة للدول.
وأكمل: نجاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جدًا، على سبيل المثال استيراد المواد البترولية ما يوازي 170 مليون برميل، بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات مابين 83-93 دولارًا، وهذا يؤثر على التحوط؛ لأنه له تكلفة عالية في حال تذبذب اسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنه يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير.
مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباءوكشف أن هناك شقين في تلك الأزمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزًا يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانه العامة للدولة، والشق الثان يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار، وتتحمل الخزانه العامة اي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانه العامة للدولة، مشددا على أن مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول."
موعد انتهاء خطط تخفيف الأحمالووعد الوزير، المواطنين بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال عبر خفض دعم الكهرباء قائلًا: “ إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء، سوف ندبر لها أمولًا إضافية عبر التنسيق مع قطاعي الكهرباء والبترول لأن الطرفين لديهمتدا أزمة في تدبير الاعتمادات والخزانه ايضًا ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تخفيف أحمال الكهرباء تغير في سعر الصرف الكهرباء
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات