الملا: نتحمل فرق تكلفة 70 مليار جنيه لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تتحمل فرق التكلفة والذي يُقدر بـ 70 مليار جنيه لامداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت.
وأضاف "الملا" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة .
وأوضح أن تخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية، ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلي الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.
وأردف "الملا" «أننا ندعم الوقود والمحروقات بما يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ 10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات».
واختتم: "تكلفة أسطوانة البوتاجاز 300 جنيه ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه فقط".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول وزارة الكهرباء وزير البترول الغاز ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«الملا» يهنئ «بدوي» بالوزارة الجديدة.. والأخير يتعهد باستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل
التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق، الذى هنأه على تولى الوزارة متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة.
وأثنى بدوى على ما قدمه الملا من جهود على مدار تسع سنوات تولى فيها حقيبة البترول والثروة المعدنية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التى تم البدء فيها وتحقيق الأولويات المستهدفة، وعلى رأسها المزيد من تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأشار إلى أن برنامج العمل الذى تقوم به الدولة المصرية الحديثة قائم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل.
خطة وزارة البترول في عهد الوزير كريم بدوي
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة الوزارة في عهده تعمل على زيادة الإنتاج من الثروة البترولية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص.
وتابع الوزير أن خطة الوزارة وطموحاتها تتمثل في
- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية. - دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.
- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
- الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعي البترول والتعدين.
- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
- دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز.
- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي.
- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي