قادة كيان الاحتلال يؤكدون انهم لن يمتثلوا لقرار محكمة العدل الدولية وسيواصلون العملية العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الكيان الاسرائيلي يدوس مجدداً على القانون الدولي :
الثورة / قضايا وناس
بعد تسعة أيام من بدء جلسات الاستماع بشأن الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يأمر كيان الاحتلال بوقف العملية العسكرية في رفح وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية .
ورغم ان قانون محكمة العدل الدولية منقوص ولم يأمر كيان الاحتلال بوقف الكامل لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار إلا أن إمكانية خضوعه للقرار تكاد تكون منعدمة إستنادا إلى تصريحات قادة الكيان الغاضبة حيث نقلت القناة الـ “12” العبرية عن وزير الأمن في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، قوله: إن قرار محكمة العدل الدولية بمثابة “معاداة للسامية”، مطالبا باحتلال رفح.. فيما قال وزير المالية في كيان الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ” ان من يطلب من كيان الاحتلال بوقف الحرب، فإنه يطالبه بإنهاء وجوده بنفسه، ولن يوافق على ذلك”.
أما مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال فقد اتهم جنوب إفريقيا بالكذب وقال: ان جيش الاحتلال لم يقم ولن يقوم بعمل عسكري يؤدي إلى تدمير المدنيين في رفح .
من جانبه قال وزير مجلس الحرب في كيان الاحتلال بيني غانتس تعليقا على القرار “ان كيان الاحتلال ملتزم باستمرار القتال حتى استعادة مختطفيه وأمن مواطنيه في كل مكان وفي رفح حسب تعبيره .
وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها.
وبعدما أصدرت المحكمة قرارها الذي من الواضح ان كيان الاحتلال لن يمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.
وفي وجود الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، يطمئن كيان الاحتلال إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحه أو سياساته، إذ إنه متأكد من أن واشنطن ستستخدم حق النقض الفيتو لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضده وهو ما يشجع كيان الاحتلال على انتهاك القانون الدولي دائما ً.
وواضح أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يضع نفسه فوق القانون الدولي فهو رفض الامتثال للقانون الملزم الذي أصدرته المحكمة في الـ26 من يناير الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها بناءً على الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، حيث واصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأقدم على تنفيذ عملية عسكرية في رفح رغم معارضة المجتمع الدولي.
وها هو اليوم يضع نفسه فوق القانون الدولي ويتحدى محكمة العدل الدولية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة ويؤكد انه سيواصل عمليته في رفح وان لا أحد يمكن ان يردعه .
وبحسب خبراء القانون فان انتهاك القانون الدولي الإنساني المستمر من قبل الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى فقدان المجتمع الدولي ثقته بمحكمة العدل الدولية بل وثقته في الأمم المتحدة التي تظهر عاجزة وغير قادرة على تنفيذ القوانين الصادرة من هذه المحكمة وتلجأ إلى تصريحات الإدانة للتغطية على عجزها المستمر في هذا المجال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القانون الدولی کیان الاحتلال فی رفح
إقرأ أيضاً:
سوريا... السلطات تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل و"أمنستي" تطالب بتحقيق دولي
حثت منظمة العفو الدولية الإثنين السلطات السورية على السماح لمحققين مستقلين محليين ودوليين بتقصي الحقائق في غرب البلاد، بعدما أودت أعمال عنف بأكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف في بيان « يجب على السلطات أن تمنح محققين مستقلين محليين ودوليين إمكان الوصول الى سوريا، بما في ذلك المناطق الساحلية، حتى يتمكنوا من تقصي الحقائق بأنفسهم ».
من جهتها أعلنت السلطات السورية، الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي ظل تقارير عن عمليات « إعدام » للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، محاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي « قوى خارجية » بجر سوريا إلى « الحرب الأهلية ».
وتعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من دجنبر. وشكلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، الإثنين، « نعلن انتهاء العملية العسكرية » بعد « نجاح قواتنا… في تحقيق جميع الأهداف المحددة »، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف « تمكنا… من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية »، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل « في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي ».
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحدث لاحقا عن وقوع عمليات « إعدام » بحق المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة الإثنين، أورد المرصد أنه تمكن من توثيق 1068 مدنيا حتى اللحظة غالبيتهم الساحقة من العلويين « قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة » منذ الخميس، متحدثا عن « عمليات قتل وإعدامات ميدانية ».
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1549 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري. ولم تعلن السلطات حصيلة للقتلى.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس، تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية.
منذ توليها زمام السلطة في سوريا، سعت الإدارة الجديدة إلى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع. وتعهد الشرع في كلمة مصورة، الأحد، بمحاسبة « كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص ».
وتابع « ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها »، مشددا على أن سوريا « ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية ».
وفي حين لم يسم الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران الاتهامات الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي « هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مائة في المائة ».
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن « قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ».
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات إلى وضع حد لها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، إن بلاده ستواصل « تقديم كل أشكال الدعم الممكن إلى سوريا لتنهض وتحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها وتتوصل إلى السلام بكل مكوناتها الإتنية والطائفية ».
وفي بلد عانى من نزاع دام منذ 13 عاما، وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.
ورأى الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس أن ما حدث « سيعرقل جهود » الشرع « في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يفترض أن تكون تحت قيادته ».
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا