ترحيب عربي دولي بقرار “العدل الدولية” ومطالبات بالضغط على العدو لتطبيقه

غوتيريش يحيل أمر المحكمة إلى مجلس الأمن والكيان الصهيوني يتجاهله

 

الثورة / متابعات

تتوالى ردود الأفعال الدولية المرحبة بقرار محكمة العدل الذي يأمر دولة الاحتلال بوقف عدوانها على رفح وسكانها، ودعوات مختلف البلدان والمنظمات حول العالم إلى ضرورة تنفيذه فيما يواصل كيان الاحتلال تجاهله القرار ويتمادى بجرائمه بحق المدنيين في مدينة رفح ومختلف مناطق القطاع ولم يتوقف من تهديد المنظمة القضائية الدولية وقضاتها.

حيث رحّبت وزارة الخارجيّة في لبنان، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة مؤكدة في بيانها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في ممارسات الاحتلال وانتهاكاته، معتبرة أنّ القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات الاحتلال وسياساته التهجيريّة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبّق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة”.
كذلك رحبت سلطنة عُمان بقرار محكمة العدل الدولية وناشدت، في بيان نشرته على منصة إكس، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بإلزام ” إسرائيل” بمسؤولياتها، وفقا للقانون الدولي، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، بالوقف الفوري للأعمال العدوانية في الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس العدو الصهيوني بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، مشددا على ضرورة وقف عملياته العسكرية في رفح فوراً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية قوله في تدوينة على موقع إكس اليوم: “إن الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية بما في ذلك ضرورة قيام “إسرائيل” بوقف هجومها العسكري في رفح هي إجراءات إلزامية، وعلى “إسرائيل “الالتزام بها”.
وأضاف: “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مشدداً على وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة.
من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد إصدار القرار، أنه “سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن”؛ بشأن الحرب على غزة.
وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه: “إن قرارات محكمة العدل الدولية -وفقا لنظامها الأساسي- مُلزمة، ونثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
من جانبها أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن “إسرائيل” لن توقف جنونها في قطاع غزة حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه.
وأشارت في بيان، نشرته على منصة إكس، إلى أن الاحتلال كثف هجماته على مدينة رفح، بعد أن أمرته محكمة العدل الدولية بوقف عمليته العسكرية.
وأوضحت أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في هذه المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة “مروعة”، ودعت إلى فرض عقوبات على الاحتلاا، وحظر تزويده بالأسلحة، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معه، حتى ينصاع لقرار محكمة العدل الدولية.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، قد رحبت بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب الكيان الصهيوني بوقف عملياته العسكرية في رفح وإعادة فتح معبر رفح البري والمعابر الاخرى.. مطالبة بتنفيذه فعليا.
وشددت القوى في بيان لها، أمس السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب “جيش الاحتلال النازي” بالكامل.
وحذرت القوى من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.
وكان المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية زين دانغور،قال إنهم تلقوا رسائل غربية تحذرهم من مواجهة “إسرائيل” أمام المحاكم الدولية.
وأضاف “دانغور” في تصريح تلفزيوني، أن ما صدر عن المحكمة يسهم في منع “إسرائيل” من الإفلات من العقاب، وقال: “سنتواصل مع مجلس الأمن لطلب تشكيل لجنة خبراء وتحقيق عاجل”.
وتابع: “نحن سعداء بتجاوب محكمة العدل الدولية مع طلباتنا، وطلبنا من المحكمة أن يمتد قرارها ليشمل قطاع غزة بكامله”.
ولفت إلى أن “مجمل ما صدر عن محكمة العدل الدولية حتى الآن مشجع”.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة الماضية، جلسة للنظر في طلب دولة جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقررت المحكمة أن على “إسرائيل” أن توقف فورًا عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى تمثل خطرا على الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: الثورة نت