انطلاق المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة تحت شعار “حلول مستدامة للهجرة”
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
انطلقت فعّاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة غير الشرعية، بمدينة بنغازي اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع ذكرى إعلان منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو.
وحضر المؤتمر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس البرلمان الأفريقي، وعدد من النواب، ووزراء الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، والخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون المرأة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، بمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية لأكثر من 50 دولة.
وقال دومة إن الكل يعلم مدى تعقيد ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها الواسع على المجتمعات والدول وخاصة دولة ليبيا، وأن هذا الملف يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا وجهودًا مشتركة لإيجاد حلول جذرية ومستدامة.
وأضاف دومة أن اختلاف الثقافات والأعراق بين الدول، لم تمنع من الاجتماع في هذاالمؤتمر من أجل الإنسان والحفاظ على حياته وكرامته كي لا يموت عطش في الصحراء ولا غرق في البحر وسجينًا في مراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أن السياسات التوافقية غير الانتهازية هي النموذج الحي للتعايش السلمي المرتكز على التفاهم المتبادل، وهي الداعم على كافة الأصعدة في تقارب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية بملف ظاهرة الهجرة.
ولفت دومة إلى أن التوافق هو الحل لكل القضايا الهامة، فالكل عليه أن يتحمل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية حتى تتحقق مصلحة الجميع.
وجدد دعوة مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ.
وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية الاقتصادية، سيُقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتحسين الفرص داخل البلدان هو جزء أساسي من الحل، وتحسين النظم الهجرة القانونية عبر توفير مسارات قانونية وآمنة للهجرة سيُساهم في تقليل هذه الظاهرة وضمان حقوق المهاجرين.
وأكد دومة على ضرورة تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتطوير التعاون الاستخباراتي بين الدول يمكن أن يكون له دور بارز في تقليل الهجرة، وتوفير الدعم الإنساني للمهاجرين، وضمان حقوق الحماية الإنسانية.
وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والعمل على تحديثها، بما يتناسب مع التحديات الحالية، وإيجاد إطار قانوني دولي فعّال يحمي حقوق المهاجرين ويسهم في تنظيم ملف الهجرة بشكلٍ آمن وفعّال.
من جهته أشاد حمّاد، بالخطوات المتخذة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، من خلال الحملات الأمنية التيونتج عنها تخليص الآلاف من المهاجرين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر وتهريبهم، والقبض على الكثير من أفراد العصابات وتقديمهم للقضاء.
وقال حمّاد إن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد من أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، مبيناً أنه لا بد من خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.
ودعا جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا، لأن التدخل أحيانًا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية ويؤدي إلى تردي الأوضاع.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية المؤتمر الأفريقي الأوروبي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية المؤتمر الأفريقي الأوروبي ليبيا الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: آلية صرف المرتبات الجديدة حلول استثنائية تشبه “النحت في الصخر”
يمانيون..8/
أكد وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد محمد أن آلية صرف المرتبات الجديدة التي بدأ تنفيذها تأتي كحلول استثنائية وضرورية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانقطاع الموارد السيادية للبلاد.
وأوضح الوزير في منشور له على منصة “إكس” أن الآلية الجديدة صُممت لتوفير مرتب كامل أو نصفه شهريًا للجهات الحكومية التي تفتقر إلى موارد ذاتية أو دعم حكومي، في حين سيتم صرف نصف مرتب ربعياً للجهات التي تمتلك موارد كافية.
وأشار إلى أن هذه الآلية، التي وصفها بأنها “تشبه النحت في الصخر”، تهدف للتخفيف من معاناة الموظفين الحكوميين، مع تأكيده على أن مرتباتهم حقوق قانونية مستحقة ولن تسقط بالتقادم، متعهداً بالعمل على تحسين الآلية مع تحسن الموارد.
وأضاف أن تنفيذ هذه الآلية تطلب إصدار قانون خاص لتنظيم التمويلات الجديدة من الوحدات الإيرادية الحكومية، مشيدًا بدعم القيادة الحكيمة ممثلة بسماحة السيد قائد الثورة والرئيس المشاط وأعضاء الحكومة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن هذه الجهود تُبذل في صنعاء، بينما تقطع قيادة المرتزقة مرتبات الموظفين في المناطق المحتلة رغم نهبهم لموارد النفط والغاز وامتلاكهم لدعم مالي خارجي كبير.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها للتخفيف عن معاناة الشعب والموظفين، وأن التفاصيل الكاملة حول الآلية سيتم توضيحها خلال التدشين الرسمي الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء في وقت لاحق.