انطلاق المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة تحت شعار “حلول مستدامة للهجرة”
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
انطلقت فعّاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة غير الشرعية، بمدينة بنغازي اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع ذكرى إعلان منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو.
وحضر المؤتمر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس البرلمان الأفريقي، وعدد من النواب، ووزراء الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، والخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون المرأة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، بمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية لأكثر من 50 دولة.
وقال دومة إن الكل يعلم مدى تعقيد ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها الواسع على المجتمعات والدول وخاصة دولة ليبيا، وأن هذا الملف يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا وجهودًا مشتركة لإيجاد حلول جذرية ومستدامة.
وأضاف دومة أن اختلاف الثقافات والأعراق بين الدول، لم تمنع من الاجتماع في هذاالمؤتمر من أجل الإنسان والحفاظ على حياته وكرامته كي لا يموت عطش في الصحراء ولا غرق في البحر وسجينًا في مراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أن السياسات التوافقية غير الانتهازية هي النموذج الحي للتعايش السلمي المرتكز على التفاهم المتبادل، وهي الداعم على كافة الأصعدة في تقارب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية بملف ظاهرة الهجرة.
ولفت دومة إلى أن التوافق هو الحل لكل القضايا الهامة، فالكل عليه أن يتحمل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية حتى تتحقق مصلحة الجميع.
وجدد دعوة مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ.
وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية الاقتصادية، سيُقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتحسين الفرص داخل البلدان هو جزء أساسي من الحل، وتحسين النظم الهجرة القانونية عبر توفير مسارات قانونية وآمنة للهجرة سيُساهم في تقليل هذه الظاهرة وضمان حقوق المهاجرين.
وأكد دومة على ضرورة تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتطوير التعاون الاستخباراتي بين الدول يمكن أن يكون له دور بارز في تقليل الهجرة، وتوفير الدعم الإنساني للمهاجرين، وضمان حقوق الحماية الإنسانية.
وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والعمل على تحديثها، بما يتناسب مع التحديات الحالية، وإيجاد إطار قانوني دولي فعّال يحمي حقوق المهاجرين ويسهم في تنظيم ملف الهجرة بشكلٍ آمن وفعّال.
من جهته أشاد حمّاد، بالخطوات المتخذة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، من خلال الحملات الأمنية التيونتج عنها تخليص الآلاف من المهاجرين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر وتهريبهم، والقبض على الكثير من أفراد العصابات وتقديمهم للقضاء.
وقال حمّاد إن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد من أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، مبيناً أنه لا بد من خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.
ودعا جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا، لأن التدخل أحيانًا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية ويؤدي إلى تردي الأوضاع.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية المؤتمر الأفريقي الأوروبي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية المؤتمر الأفريقي الأوروبي ليبيا الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: قطعنا شوطاً كبيراً في مكافحة الهجرة غير الشرعية لحماية أبناء الشعب المصري
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وأُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
وأبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
واستعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".