«الفتوى والتشريع»: تأييد منح مواطن ترخيص بناء بعقد ابتدائي في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية مواطن يمتلك قطعة أرض ناحية المنشأة الصغرى مركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، في استخراج تراخيص البناء الخاصة به.
بداية الواقعةقالت الجمعية في فتواها، إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مواطن عمارة قطعة أرض بمساحة (6 س 7 ط) بناحية المنشأة الصغرى مركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، داخل الحيز العمراني، وأقام دعوى أمام محكمة قلين الجزئية بصحة توقيع البائع على العقد المشار إليه، حُكم فيها بصحة التوقيع، ثم تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لقرية ميت الديبة مركز قلين؛ لاعتماد مشروع تقسيم هذه الأرض، واستصدار تراخيص البناء عليها مستندًا في ذلك إلى عقد البيع الابتدائي المشار إليه.
وأوضحت، وبعرض هذا العقد غير المسجل على إدارة الشئون القانونية بالمحافظة انتهت إلى عدم عمل جواز مشروع التقسيم، إلا بموجب عقود ملكية مسجلة أو صحيفة وحدة عقارية أو الشهادات المستخرجة منها أو عقود بيع ابتدائية مشمولة بصحة ونفاذ ومشهرة وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري وقانون السجل العيني.
أحقية المواطن في استخراج التراخيصواستكملت، لما كان عقد البيع غير المسجل سند المعروضة حالته يخوله الانتفاع بالأرض المبيعة بجميع وجوه الانتفاع، ومن بينها طلب اعتماد مشروع تقسيمها، واستصدار تراخيص البناء عليها على وفق ما انتهت إليه الجمعية العمومية في فتاوي سابقة، فضلا عن أن المشرع لم يجعل العقد المسجل ضمن المستندات الواجب إيداعها واللازمة للإعلان عن مشروع التقسيم، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن السير في إجراءات اعتماد مشروع التقسيم، أو الامتناع عن السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء في الحالة المعروضة بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج التراخيص الجمعية العمومية الشئون القانونية الشهر العقاري الوحدة المحلية تراخيص البناء عقد بيع عقود بيع أحكام قانون تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
إعلان دول الساحل تأييد المبادرة الملكية الأطلسية.. ضربة معلم في توقيت دبلوماسي مدروس
زنقة 20 | الرباط
في إطار المبادرة الدولية التي أطلقها سنة 2023 لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ستقبل محمد السادس أول أمس بالرباط وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول الثلاث المتحدة في تحالف دول الساحل.
خلال هذا اللقاء، قدم وزراء الخارجية الثلاثة المالي عبد الله ديوب، والنيجيري باكاري ياوو سانغاري، والبوركيني كاراموكو جان ماري تراوري، للملك محمد السادس تقريرا حول العملية المؤسساتية لاتحاد الساحل، الذي تم إنشاؤه في سبتمبر 2023 بهدف تعزيز ديناميكية جديدة للتعاون تكون أكثر مساواة وأقل اعتمادا على الشركاء الغربيين التاريخيين، وفي مقدمتهم فرنسا، في مواجهة التحديات المشتركة مثل الأمن والتنمية والاستقلال الطاقي.
وأعرب المسؤولين الأفارقة الثلاثة عن تقديرهم للملك محمد السادس على التزامه بدعم التنمية الإقليمية والمبادرات الرامية إلى تعزيز اقتصاد الساحل، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم “المبادرة الأطلسية” للملك محمد السادس وهو مشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المحيط الأطلسي بالنسبة لدول الساحل الحبيسة، بما في ذلك تشاد، فضلا عن تعزيز التنمية الساحلية وتحسين التبادل التجاري بين هذه الدول.
وأكد هؤلاء التزامهم بالعمل بشكل منسق مع المغرب لتسريع تنفيذ المبادرة بروح الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التكامل الإقليمي.
تم تقديم المبادرة الأطلسية لأول مرة من قبل الملك محمد السادس في ديسمبر 2023 ، و خلال اجتماع في مراكش، جمع وزراء الخارجية الثلاثة الأعضاء ونظيرهم من تشاد استعرض وزير الخارجية ناصر بوريطة المشروع وزود الدول الأربع بمعلومات حول البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب من طرق وموانئ (طنجة المتوسط، الداخلة الأطلسي) والسكك الحديدية، بهدف تسهيل وصولها إلى الأطلسي وتعزيز التنمية المتكاملة للمنطقة.
وأعربت الدول المشاركة عن دعمها لإنشاء “فرق عمل” مناسبة لتنفيذ المبادرة، حيث تحدد كل منها أولوياتها الخاصة، و بالتالي فإن اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء ، هو الثاني الذي يعقده المغرب حول هذا الموضوع، في إطار التقارب التدريجي مع دول الساحل و تعزيز نفوذ المملكة في المنطقة والحد من نفوذ الجزائر.
و اشارت تقارير الى أن النفوذ المغربي بدأ يتوسع شيئا فشيئا ، وهو ما ظهر حينما قاد المغرب مهمة إطلاق سراح أربعة ضباط استخبارات فرنسيين في ديسمبر الماضي، كانوا محتجزين منذ أكثر من عام في بوركينا فاسو، حيث اتهمهم الجيش الحاكم بالتجسس.
تحليلات ترى أن التقارب المغربي مع دول الساحل ، يستفيد من الأزمة المستمرة بين مالي والجزائر، والتي اندلعت في 24 أبريل الماضي، بعد أن أسقط الجيش الجزائري طائرة استطلاع مالية بدون طيار.
و قبل ذلك انهيار اتفاق الجزائر للسلام في يناير 2015، بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق بوساطة جزائرية.
و تتهم باماكو الجزائر باستضافة جماعات إرهابية مسلحة على أراضيها، وحتى في حالة حادثة الطائرة بدون طيار، حظي موقفها بدعم من أعضاء آخرين في تحالف دول الساحل – النيجر وبوركينا فاسو – الذين استدعوا سفراءهم من الجزائر. وأدت الأزمة أيضًا إلى إغلاق المجال الجوي بينهم.