هل تتجه الدولة للتحول من الدعم السلعي إلى النقدي؟.. وزير المالية يجيب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تفاصيل مهمة فيما يتعلق بفاتورة دعم الخبز والمواد الغذائية في مصر، والتي وصلت إلى مبالغ هائلة سنويًا.
وأكد الوزير مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن تكلفة دعم الخبز وحده تصل إلى 130 مليار جنيه مصري في السنة، وتتضمن هذه التكلفة دعم سعر الرغيف بجانب استيراد كميات كبيرة من الأقماح بأسعار مرتفعة لدعم احتياجات السوق المحلية.
وأشار الدكتور معيط إلى أن إجمالي فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم بلغت 636 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 264 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
ورداً على سؤال لميس الحديدي حول جدوى الدعم السلعي وما إن كانت الحكومة تتجه لتحويله إلى دعم نقدي، قال الوزير إنه يرى أن الأفضل هو تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي لإيصاله مباشرةً إلى مستحقيه الفعليين.
وشرح الدكتور معيط أن الدعم السلعي قد يساء استخدامه ويستفيد منه أصحاب الدخول الأعلى أكثر من الفقراء ومحدودي الدخل، بينما يتيح الدعم النقدي وصول الأموال مباشرة إلى المستهدفين بها وتلبية احتياجاتهم بشكل مباشر.
واستشهد الوزير بتجارب دول أخرى نجحت في تطبيق أنظمة الدعم النقدي، مؤكداً على أن الهدف النهائي للحكومة هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد معيط المالية الدعم النقدي الدعم السلعي الدعم السلعی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا