هل تتجه الدولة للتحول من الدعم السلعي إلى النقدي؟.. وزير المالية يجيب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تفاصيل مهمة فيما يتعلق بفاتورة دعم الخبز والمواد الغذائية في مصر، والتي وصلت إلى مبالغ هائلة سنويًا.
وأكد الوزير مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن تكلفة دعم الخبز وحده تصل إلى 130 مليار جنيه مصري في السنة، وتتضمن هذه التكلفة دعم سعر الرغيف بجانب استيراد كميات كبيرة من الأقماح بأسعار مرتفعة لدعم احتياجات السوق المحلية.
وأشار الدكتور معيط إلى أن إجمالي فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم بلغت 636 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 264 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
ورداً على سؤال لميس الحديدي حول جدوى الدعم السلعي وما إن كانت الحكومة تتجه لتحويله إلى دعم نقدي، قال الوزير إنه يرى أن الأفضل هو تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي لإيصاله مباشرةً إلى مستحقيه الفعليين.
وشرح الدكتور معيط أن الدعم السلعي قد يساء استخدامه ويستفيد منه أصحاب الدخول الأعلى أكثر من الفقراء ومحدودي الدخل، بينما يتيح الدعم النقدي وصول الأموال مباشرة إلى المستهدفين بها وتلبية احتياجاتهم بشكل مباشر.
واستشهد الوزير بتجارب دول أخرى نجحت في تطبيق أنظمة الدعم النقدي، مؤكداً على أن الهدف النهائي للحكومة هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد معيط المالية الدعم النقدي الدعم السلعي الدعم السلعی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل