الوزير الفضلي يقف على جاهزية منظومة “البيئة” لموسم الحج
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جدة : البلاد
قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بزيارة تفقدية للمشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية منظومة البيئة والمياه والزراعة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم حج 1445هـ، إلى جانب الاطلاع على خطط العمليات التشغيلية بمركز المراقبة والتحكم.
وخلال الزيارة، وقف معاليه ميدانيًا على المشاريع التطويرية للبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية التي تنفذها شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشملت الجولة الميدانية التي رافقه خلالها الرئيس التنفيذي للشركة، ووكيل الوزارة للزراعة، ووكيل الوزارة لشؤون الفروع، وعدد من قيادات منظومة المياه؛ الاطلاع على مشاريع إمدادات المياه، ومشاريع تنفيذ خطوط شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة الى مشاريع تدعيم الكميات بالخطوط الرئيسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ والتي سيكون لها الأثر الكبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما قام معاليه بزيارة مركز المراقبة والتحكم الرئيس بمشعر منى؛ للوقوف على مستوى جاهزية الأعمال التشغيلية.
واطلع معاليه على تفاصيل الخطة التشغيلية لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة؛ لتقديم خدمات موسم الحج والأضاحي، والتأكد من وفرة المواشي والمنتجات بالأسواق وسلامتها صحيًا وبيطريًا، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بخطط الطوارئ واللجان المختصة، كما وقف على استعدادات المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، من خلال قيامه بالكشف على إرساليات المواشي الحية (الهدي والأضاحي)؛ للتأكد من سلامتها، قبل فسحها عبر المنافذ المعتمدة، بالإضافة إلى مكافحة نواقل الأمراض، وانتشار الجراد الصحراوي و الجندب الأسود خارج النطاق العمراني.
وفي ختام الجولة، عقد الوزير الفضلي اجتماعًا، تم من خلاله استعراض سير أعمال مراحل تنفيذ المشاريع القائمة والمشاريع المنفذة، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع المائية والبيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وآخر المستجدات في تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المهام والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية، لتقديم أرقى الخدمات للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخططها المعدة والبرامج المعدة لاستقبال موسم الحج لهذا العام، والتي عملت الشركة على تنفيذها منذ وقت مبكر، من خلال كوادرها الوطنية المؤهلة، وتقنياتها الذكية؛ حيث تجاوزت كميات الخزن المائي (٣.٢) مليون متر مكعب، وحث معاليه الجميع على أهمية مضاعفة الجهود، وبذل كافة الإمكانات؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وخدمة لحجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسكهم بسهولة ويسر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی مکة المکرمة والمشاعر المقدسة
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي تطلق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز ريادة الأعمال
أطلقت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت معاليها عن باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تشمل مجلس ريادة الأعمال ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضم المبادرات إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت معاليها إن أهم المبادرات تشمل صندوق “ريادة” الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، كما تضم مبادرات المنظومة مجلس الشباب لريادة الأعمال ويضم 14 شاباً وشابة وسيعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من مواكبة المستجدات في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، كون القطاعين يُمثلان مرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وقالت معاليها إن الإمارات واصلت باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات ريادية ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة وقدمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت معاليها أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي والوصول بنتائجه إلى مستويات أعلى، هادفة بذلك في المقام الأول، إلى خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن وتعزيز استفادتهم من النمو الشامل والمتواصل الذي تشهده مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت أن دعم وتحفيز قطاع ريادة الأعمال يتقدم أولويات أجندة حكومة الإمارات، سواء من خلال تمكين رواد الأعمال الإماراتيين أو بتعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات الناشئة، وكذلك بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات استراتيجية مهمة تساهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة، إذ حافظت الدولة للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها “تمويل المشاريع الريادية” و”سهولة الوصول إلى التمويل” و”البنية التحتية التجارية والمهنية” و”البحث والتطوير ونقل المعرفة”.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي