بعد ازمة السودان|تدريب 51 ضابطا من القوات الموحدة على حماية الطفل بواو
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اختتمت وحدة حماية الطفل التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام يوم السبت، لـ 51 من أفراد القوات الموحدة في ولاية غرب بحر الغزال.
وفي حديثه إلى راديو تمازج في بلدة واو، قال مسؤول حماية الطفل في المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في واو، ميجيكرا إيراسموس نديمولي، إن التدريب ركز على حماية الأطفال أثناء النزاع المسلح ومعالجة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مثل هذه الحالات.
تم تنظيم هذه الورشة للقوات الموحدة المتمركزة في غرب بحر الغزال. لقد غطينا تأثير النزاع المسلح على الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات الجسيمة".
وشمل التدريب القانون الدولي، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي، والقوانين الوطنية لجنوب السودان التي تحمي الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وأضاف نديمولي: "درسنا القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية لجنوب السودان التي تحمي الأطفال أثناء النزاع المسلح".
اختتمت وحدة حماية الطفل التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام يوم الجمعة.
"لقد أجرينا ورشة العمل هذه لأن هذه هي القوات المستقبلية لجنوب السودان، وهم بحاجة إلى معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله "فيما يتعلق بالأطفال،" كما أفاد ميغيكرا إيراسموس نديمول، مسؤول حماية الطفل في المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في واو.
وأقر نديمولي بالاستجابة الإيجابية من المشاركين، الذين أكدوا التزامهم بدعم حقوق الأطفال أثناء العمليات، قائلا:"إنهم سيضمنون احترام وحماية الأطفال في أي عملية أو نزاع".
ومن بين أعضاء القوات الموحدة ال 50 الذين تم تدريبهم، كان هناك 20 امرأة و 30 رجلا. وأعرب نديمول عن ثقته في أن هؤلاء الجنود سيطبقون ما تعلموه في ورشة العمل. واختتم قائلا: "أتوقع من هذه القوات احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين اللاجئين في جميع عملياتها".
وأعرب المشاركون عن امتنانهم للتدريب، مشيرين إلى أنهم اكتسبوا رؤى قيمة في تنفيذ حقوق الطفل والقوانين الدولية. وسلط الرائد توماس صلاح الضوء على تأثير التدريب، قائلا: "أنا سعيد جدا بهذا التدريب. لقد تعلمت الكثير ، وسأصحح الأشياء التي لم نكن نفعلها بشكل صحيح في الجيش. لقد تعلمت أنه لا ينبغي تجنيد الأطفال في الجيش، وسأطبق هذه المعرفة".
كما ذكر صلاح أنه سيدرب زملاءه على حقوق الأطفال على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي. "بالنسبة لأولئك الذين لم يحضروا هذا التدريب ، سنقوم بتثقيفهم. ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبناها ضد الأطفال خلال النزاعات السابقة يجب ألا تحدث مرة أخرى".
وشددت مشاركة أخرى، الكابتن دورين فاسيفيكو، على أهمية حماية جيل المستقبل في جنوب السودان. "إذا أوقفنا جميع أشكال الانتهاكات ضد حقوق الطفل في جنوب السودان، فإننا نرعى جيل المستقبل. إن استمرار هذه الانتهاكات يعني أننا نلحق الضرر بمستقبل جنوب السودان لأن هؤلاء الأطفال هم مستقبل البلاد".
وأضافت: "بصفتي أما ، أعرف الآن كيف أحمي الأطفال لأنهم قادة المستقبل - مديرون وقادة ومحامون ومعلمون وقساوسة".
ودعت دورين جميع القوى في البلاد إلى الامتناع عن العنف الضار ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد في الجيش، والعنف الجنسي، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية الطفل القوات الموحدة جنوب السودان وحدة حماية الطفل الأطفال أثناء حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء