بعد ازمة السودان|تدريب 51 ضابطا من القوات الموحدة على حماية الطفل بواو
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اختتمت وحدة حماية الطفل التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام يوم السبت، لـ 51 من أفراد القوات الموحدة في ولاية غرب بحر الغزال.
وفي حديثه إلى راديو تمازج في بلدة واو، قال مسؤول حماية الطفل في المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في واو، ميجيكرا إيراسموس نديمولي، إن التدريب ركز على حماية الأطفال أثناء النزاع المسلح ومعالجة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مثل هذه الحالات.
تم تنظيم هذه الورشة للقوات الموحدة المتمركزة في غرب بحر الغزال. لقد غطينا تأثير النزاع المسلح على الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات الجسيمة".
وشمل التدريب القانون الدولي، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي، والقوانين الوطنية لجنوب السودان التي تحمي الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وأضاف نديمولي: "درسنا القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية لجنوب السودان التي تحمي الأطفال أثناء النزاع المسلح".
اختتمت وحدة حماية الطفل التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام يوم الجمعة.
"لقد أجرينا ورشة العمل هذه لأن هذه هي القوات المستقبلية لجنوب السودان، وهم بحاجة إلى معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله "فيما يتعلق بالأطفال،" كما أفاد ميغيكرا إيراسموس نديمول، مسؤول حماية الطفل في المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في واو.
وأقر نديمولي بالاستجابة الإيجابية من المشاركين، الذين أكدوا التزامهم بدعم حقوق الأطفال أثناء العمليات، قائلا:"إنهم سيضمنون احترام وحماية الأطفال في أي عملية أو نزاع".
ومن بين أعضاء القوات الموحدة ال 50 الذين تم تدريبهم، كان هناك 20 امرأة و 30 رجلا. وأعرب نديمول عن ثقته في أن هؤلاء الجنود سيطبقون ما تعلموه في ورشة العمل. واختتم قائلا: "أتوقع من هذه القوات احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين اللاجئين في جميع عملياتها".
وأعرب المشاركون عن امتنانهم للتدريب، مشيرين إلى أنهم اكتسبوا رؤى قيمة في تنفيذ حقوق الطفل والقوانين الدولية. وسلط الرائد توماس صلاح الضوء على تأثير التدريب، قائلا: "أنا سعيد جدا بهذا التدريب. لقد تعلمت الكثير ، وسأصحح الأشياء التي لم نكن نفعلها بشكل صحيح في الجيش. لقد تعلمت أنه لا ينبغي تجنيد الأطفال في الجيش، وسأطبق هذه المعرفة".
كما ذكر صلاح أنه سيدرب زملاءه على حقوق الأطفال على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي. "بالنسبة لأولئك الذين لم يحضروا هذا التدريب ، سنقوم بتثقيفهم. ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبناها ضد الأطفال خلال النزاعات السابقة يجب ألا تحدث مرة أخرى".
وشددت مشاركة أخرى، الكابتن دورين فاسيفيكو، على أهمية حماية جيل المستقبل في جنوب السودان. "إذا أوقفنا جميع أشكال الانتهاكات ضد حقوق الطفل في جنوب السودان، فإننا نرعى جيل المستقبل. إن استمرار هذه الانتهاكات يعني أننا نلحق الضرر بمستقبل جنوب السودان لأن هؤلاء الأطفال هم مستقبل البلاد".
وأضافت: "بصفتي أما ، أعرف الآن كيف أحمي الأطفال لأنهم قادة المستقبل - مديرون وقادة ومحامون ومعلمون وقساوسة".
ودعت دورين جميع القوى في البلاد إلى الامتناع عن العنف الضار ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد في الجيش، والعنف الجنسي، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية الطفل القوات الموحدة جنوب السودان وحدة حماية الطفل الأطفال أثناء حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
لأقل من 16 عاما.. أستراليا تتخذ خطوة جريئة نحو حماية الأطفال على الإنترنت
وافق البرلمان الأسترالي على مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024، والذي يحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 16 عاما.
يهدف هذا القانون، الذي يعتبر من بين الأكثر صرامة في العالم، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك، على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من التسجيل، مما يستدعي اتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين عبر الإنترنت.
قانون أستراليا للسلامة على الإنترنتبحدث مشروع القانون هذا تغييرات مهمة على قانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2021، ويتطلب من منصات الوسائط الاجتماعية مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك وX (تويتر سابقا)، منع المستخدمين دون الـ 16 عاما من إنشاء حسابات على منصاتهم.
ومع أن المنصات التعليمية مثل يوتيوب وبعض تطبيقات المراسلة تظل خارج نطاق هذا التشريع، يتعين على الشركات الامتثال للقواعد الجديدة خلال عام، وقد تفرض عقوبات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) للشركات المخالفة، دون إلزام المستخدمين بتقديم هويات حكومية.
حظي مشروع القانون بموافقة ساحقة، حيث صوّت 102 نائب لصالحه مقابل 13 ضده. يلقى المشروع دعما شعبيا كبيرا، مع تأييد 77% من الأستراليين له، ولكنه يثير قلق المراهقين الذين يرون فيه عقبة في التواصل مع أحبائهم.
تعارض شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل و"ميتا" التعديلات، مشيرة إلى عدم وضوح تنفيذ القواعد. ويعتبر إيلون ماسك، مالك شركة X (تويتر سابقًا)، أن القانون يمثل "بابا خلفيا" للتحكم بالإنترنت.
بعد مرور مشروع القانون على البرلمان، يجب الآن مراجعته بواسطة مجلس الشيوخ، مع توقع للموافقة عليه بحلول نهاية العام. تشير مناقشات اللجنة في مجلس الشيوخ إلى أهمية تقديم صوت أكبر للشباب لضمان التوازن بين الأمان والحرية على الإنترنت.
إذا تم إقرار القانون، سيكون أمام منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2025 لتفعيل أنظمة شاملة للتحقق من العمر، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة النفسية والصحة العقلية للأطفال.