بطول أكثر من 14 كم.. تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك من محطة فيكتوريا وحتى محطة المنشية.
مشروع إعادة تأهيل ترام الرمليبلغ طول خط ترام الرمل المستهدف إعادة تأهيله نحو 14.11 كم، ويشتمل على 25 محطة (6.3 كم سطحي - 7.52 كم علوي - 276 متر نفقي).
ويبلغ عدد ركاب الترام حاليًا 47000 راكب/ يوميًا، ومن المستهدف زيادة هذا العدد إلى 138000 راكب/ يوميًا.
ويبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو - جانكليس - الوزارة - رشدي - مصطفى كامل - سيدي جابر - سبورتنج - الإبراهيمية - الرمل) ثم ينتهي مسار خط الترام بميدان المنشية.
وبعد التطوير سيتم تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة وستزيد سرعة التشغيل من 11 كم/ ساعة إلى 21 كم/ ساعة وسيقل زمن التقاطر من 9:8 دقائق إلى 3:2.50 دقيقة، وتبلغ مدة تصميم وتنفيذ المشروع نحو 3 سنوات.
سبب إعادة تأهيل ترام الرملتعتبر مدينة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى من أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل وقد أوصت جميع الدراسات التي تمت لمدينة الإسكندرية بضرورة تطوير وتحديث النقل الجماعي بالمدينة.
وأوصت دراسات النقل الحضري لمدينة الإسكندرية التي قام بها الاستشاري الفرنسي EGIS-RAIL من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية أن الحل الأمثل لمشكلة النقل الجماعي داخل محافظة الإسكندرية هو تنفيذ 4 مشروعـات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة استراتيجية للنقل الحضري حتى عام 2032 من ضمنها إعادة ترام الرمل الحالي من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل ودراسة امتداده حتى المنشية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترام الرمل الاسكندرية النقل وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر