القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تحذر من الالتفاف على قرار “العدل الدولية” بشأن رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الجديد برس:
رحبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب “إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية في رفح بشكلٍ فوري وإعادة فتح المعبر أمام المساعدات، مطالبة بتنفيذه فعلياً.
وشدّدت القوى في بيان لها، اليوم السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بالكامل.
كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله.
القوى، حذرت أيضاً من أي محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.
فتح جميع المعابر حاجة ملحّة
هذا وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن حاجة الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، هي حاجة ملحة، مشيرة إلى أن عمل معبر رفح بشكلٍ طبيعي أكثر إلحاحاً في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصةً مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.
كذلك، شددت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة ولا سيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، مؤكدةً أن أي عمل عسكري إضافي سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحث على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.
في المقابل، يسلط قرار محكمة العدل الدولية الضوء على عزلة “إسرائيل” المتزايدة، وفق ما أكدته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القوى الوطنیة والإسلامیة محکمة العدل الدولیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.