وزير المالية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال يتطلب 300 مليون دولار شهريًا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التحديات المالية التي تواجه قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، موضحًا بأن العلاقة بينهما تزداد تعقيدًا بسبب الحاجة إلى استيراد المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن توقف تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يتطلب تمويلًا إضافيًا يصل إلى 300 مليون دولار شهريًا.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار معيط إلى التغيرات الدولية الأخيرة كارتفاع أسعار البترول وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في الاستهلاك المحلي، وخاصة مع دخول فصل الصيف، وهو ما يشكل ضغطًا على الاحتياجات المالية اللازمة للقطاعين.
وفي سؤال بشأن إذا ما كانت هذه الأزمة مؤقتة أم دائمة، صرح وزير المالية بأن الأمر يخضع للدراسة، لكن حتى الآن يواجه البترول تحديات جمة، فالقطاع يورد الغاز للكهرباء بسعر منخفض في حين يشتريه بسعر أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة لتحمل الفروق.
وتابع قائلًا إن التغير في سعر الصرف أضاف تكاليف إضافية على القطاعين، ومع زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة المواد البترولية، يتزايد العبء المالي على الدولة.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول رغم الحاجة إلى دعم كبير، موضحًا أن قطاع البترول يستورد حوالي 170 مليون برميل سنويًا بأسعار تشهد تقلبات كبيرة.
وكشف الوزير أن الأزمة تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بعجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه في وزارة الكهرباء، والثاني يتعلق بتحمل الخزانة العامة لفروق أسعار الغاز المورد للكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقلبات سعر الصرف كان لها تأثير كبير على قطاع الكهرباء، حتى مع السياسات التحوطية المتخذة لتسعير البترول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد معيط تخفيف الأحمال استهلاك الكهرباء وزارة المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تكلفة مستشفى رمد شبين الكوم 40 مليون جنيه
استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على نسب الإنجاز بهدف الارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات في مختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات.
تفقد المحافظ إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 40 مليون جنيه بمشاركة مجتمعية، وتشمل الأعمال صب الدور الأرضي على أن يتم تسليم الجناح الأول خلال 3 أشهر.
ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أهمية دعم المشاركة المجتمعية لتطوير الخدمات الصحية، ومن المقرر أن يضم المبنى 6 غرف عمليات، و18 عيادة متخصصة، و35 سرير استقبال داخلي، بهدف استيعاب تزايد الحالات المرضية وتقديم خدمة طبية متكاملة.
كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم، وتبلغ استثمارات المشروع 90 مليون جنيه، بإجمالي 42 فصلًا دراسيًا جديدًا، وأكدت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي المقبل، مما يساهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتقديم خدمات تعليمية أفضل.
ووجه المحافظ برفع التراكمات بنطاق محور حضانة الفاروق، ودراسة إمكانية إنشاء مجمع مواقف رأسي لاستيعاب المركبات وتيسير الحركة المرورية.
اختتم المحافظ جولته بتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد بحي شرق شبين الكوم، ويهدف المشروع إلى إنشاء محور مروري جديد بتكلفة تتجاوز 60 مليون جنيه، وأوضح المحافظ أنه يتم حاليًا وضع طبقة الإحلال تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية، مشيرًا إلى أهمية هذا الشريان التنموي في تخفيف الاختناقات المرورية بمدخل العاصمة.
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون حرصه على المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية المدرجة في الخطة الجديدة، مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة