وزير المالية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال يتطلب 300 مليون دولار شهريًا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التحديات المالية التي تواجه قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، موضحًا بأن العلاقة بينهما تزداد تعقيدًا بسبب الحاجة إلى استيراد المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن توقف تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يتطلب تمويلًا إضافيًا يصل إلى 300 مليون دولار شهريًا.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار معيط إلى التغيرات الدولية الأخيرة كارتفاع أسعار البترول وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في الاستهلاك المحلي، وخاصة مع دخول فصل الصيف، وهو ما يشكل ضغطًا على الاحتياجات المالية اللازمة للقطاعين.
وفي سؤال بشأن إذا ما كانت هذه الأزمة مؤقتة أم دائمة، صرح وزير المالية بأن الأمر يخضع للدراسة، لكن حتى الآن يواجه البترول تحديات جمة، فالقطاع يورد الغاز للكهرباء بسعر منخفض في حين يشتريه بسعر أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة لتحمل الفروق.
وتابع قائلًا إن التغير في سعر الصرف أضاف تكاليف إضافية على القطاعين، ومع زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة المواد البترولية، يتزايد العبء المالي على الدولة.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول رغم الحاجة إلى دعم كبير، موضحًا أن قطاع البترول يستورد حوالي 170 مليون برميل سنويًا بأسعار تشهد تقلبات كبيرة.
وكشف الوزير أن الأزمة تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بعجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه في وزارة الكهرباء، والثاني يتعلق بتحمل الخزانة العامة لفروق أسعار الغاز المورد للكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقلبات سعر الصرف كان لها تأثير كبير على قطاع الكهرباء، حتى مع السياسات التحوطية المتخذة لتسعير البترول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد معيط تخفيف الأحمال استهلاك الكهرباء وزارة المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نشجع الأفراد والشركات على التحول إلى الطاقة النظيفة وبأقل تكلفة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
قال، فى حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف كجوك، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
أشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
أوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها