وزير المالية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال يتطلب 300 مليون دولار شهريًا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التحديات المالية التي تواجه قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، موضحًا بأن العلاقة بينهما تزداد تعقيدًا بسبب الحاجة إلى استيراد المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن توقف تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يتطلب تمويلًا إضافيًا يصل إلى 300 مليون دولار شهريًا.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار معيط إلى التغيرات الدولية الأخيرة كارتفاع أسعار البترول وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في الاستهلاك المحلي، وخاصة مع دخول فصل الصيف، وهو ما يشكل ضغطًا على الاحتياجات المالية اللازمة للقطاعين.
وفي سؤال بشأن إذا ما كانت هذه الأزمة مؤقتة أم دائمة، صرح وزير المالية بأن الأمر يخضع للدراسة، لكن حتى الآن يواجه البترول تحديات جمة، فالقطاع يورد الغاز للكهرباء بسعر منخفض في حين يشتريه بسعر أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة لتحمل الفروق.
وتابع قائلًا إن التغير في سعر الصرف أضاف تكاليف إضافية على القطاعين، ومع زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة المواد البترولية، يتزايد العبء المالي على الدولة.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول رغم الحاجة إلى دعم كبير، موضحًا أن قطاع البترول يستورد حوالي 170 مليون برميل سنويًا بأسعار تشهد تقلبات كبيرة.
وكشف الوزير أن الأزمة تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بعجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه في وزارة الكهرباء، والثاني يتعلق بتحمل الخزانة العامة لفروق أسعار الغاز المورد للكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقلبات سعر الصرف كان لها تأثير كبير على قطاع الكهرباء، حتى مع السياسات التحوطية المتخذة لتسعير البترول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد معيط تخفيف الأحمال استهلاك الكهرباء وزارة المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسعار الصرف مساء السبت 29 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار صرف الدولار اليوم استقراراً ملحوظًا في الأسواق المحلية بالتزامن مع العطلة بالنبوك خلال الأجازة الرسمية لعيد الفطر ، بعد أن شهدت ارتفاعاً في الاسواق العالمية، وذلك في ظل التوقعات بفرض رسوم ضرائب جديدة مطلع أبريل، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
تفاصيل أسعار الصرف اليوم
- سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرار ليصل إلى [٥٠.٥١] للشراء و[٥٠.٦٥] للبيع.
- في السوق السوداء، بلغت أسعار الصرف أعلى مستوياتها منذ أشهر، متأثرة باضطراب المعروض من العملة الصعبة.
- شهدت البورصات العالمية تقلبات حادة، حيث عزز الدولار موقفه كملاذ آمن وسط مخاوف من حرب تجارية جديدة.
أسباب الارتفاع
1.فرض رسوم ضرائب جديدة: أعلنت الحكومة عن تطبيق رسوم ضرائب إضافية بدءًا من أبريل، مما دفع المستثمرين والمواطنين إلى التوجه نحو شراء الدولار تحسبًا لارتفاع التكاليف.
2. التوترات التجارية العالمية: تصاعدت المخاوف من عودة الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أثر على ثقة الأسواق الناشئة.
3.ارتفاع الطلب على العملة الخضراء: بسبب موسم الاستيراد وقرب المناسبات التجارية، زاد الضغط على الدولار في البنوك والأسواق الموازية.
ردود الفعل:
قال خبراء اقتصاديون إن القرارات الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من التضخم، داعين إلى سياسات نقدية أكثر مرونة.
حذر تجار الصرافة من استمرار التقلبات، خاصة مع عدم وضوح الرؤية حول سياسات البنوك المركزية العالمية.
بينما أكد البنك المركزي أنه يتابع الوضع عن كثب، ولم يستبعد تدخلات لضبط السوق إذا لزم الأمر.
توقعات المستقبل
يتوقع محللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي، خاصة إذا تفاقمت الحرب التجارية أو شهدت السياسات الضريبية الجديدة مقاومة من القطاع الخاص.
يُذكر أن الأسواق لا تزال في حالة ترقب، مع توجيه الأنظار نحو اجتماعات البنوك المركزية العالمية وتطورات المفاوضات التجارية الدولية.