الحكومة الفلسطينية توقع عقد إنشاء صوامع القمح
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الحكومة الفلسطينية توقع عقد إنشاء صوامع القمح، وقعت الحكومة وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في كل من الخليل و رام الله ، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة الفلسطينية توقع عقد إنشاء صوامع القمح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت الحكومة وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في كل من الخليل و رام الله ، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، وهو مشروع قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه في صلب الإستراتيجية الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.
ورعى اشتية توقيع العقد في مراسم جرت بمقر وزارة الاقتصاد، ووقعه وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومدير شركة صوامع فلسطين زياد نافع، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري ، وحشد من رجال الأعمال ودبلوماسيين أجانب.
وقال اشتية: إن مشروع صوامع القمح يحظى باهتمام كبير من الرئيس محمود عباس ، وهو أولوية كبرى للحكومة، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة جائحة كورونا وتقطع طرق الإمدادات.
وأضاف: المشروع في صلب إستراتيجيتنا للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، بتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية.
وتتراوح كلفة المشروع بين 45 و50 مليون دولار، وقال اشتية، إنه سيمول بالكامل من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه مرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى في قطاع غزة .
وأوضح اشتية أن صوامع القمح جزء من حزمة مشاريع إستراتيجية أقرتها الحكومة، تشمل سدا للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات بما يوفر على الخزينة العامة مبالغ هائلة إذ تتحمل الحكومة فاتورة الكهرباء كاملة في المخيمات.
ولفت اشتية إلى عدد من المشاريع لإنتاج الأعلاف وتخزينها، التي من المقرر أن يبدأ تشغيل بعضها قريبا، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة، موضحا أن الواردات الفلسطينية من الأعلاف كانت تتخطى 200 مليون دولار سنويا.
ومن ضمن حزمة المشاريع الإستراتيجية، بحسب اشتية، بناء مناطق صناعية، حيث تم تفعيل مشروع منطقة ترقوميا الصناعية بعد تجميد استمر 15 عاما، "كما استحضرنا شريكا جديدا (صندوق الاستثمار) في منطقة جنين الصناعية، ونحضر لإطلاق منطقتي دير شرف (غرب نابلس ) وجمرورة في الخليل".
وقال رئيس الوزراء إنه تسلم، أمس الثلاثاء، من الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة الأطلس الزراعي، "الذي يُظهر توسعا كبيرا في الأراضي المزروعة منذ تسلمت هذه الحكومة مهامها".
كما أشار اشتية إلى إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، باستثمارات تجاوزت 32 مليون دولار، لتسهيل معاملات المواطنين.
كذلك، أشار اشتية إلى إطلاق مشروع تدريب 6 آلاف كادر على الترميز، بكلفة 5 آلاف دولار لكل متدرب، تتحمل الحكومة 4 آلاف منها.
من جهته، وصف العسيلي مشروع صوامع القمح بـ"حلم تحقق".
وقال: في أقل من عام على قرار مجلس الوزراء إنشاء صوامع القمح، قامت طواقم وزارتي الاقتصاد والزراعة بجهد كبير جدا بتحضير الوثائق وطرح المناقصات، دون أية استشارات من الخارج.
وأوضح وزير الاقتصاد أن شركتين تقدمتا للمناقصة، وفازت بها شركة صوامع فلسطين، وهي ائتلاف شركات يتمتع بالخبرة والمصداقية، وهي شركة ستتولى تمويل المشروع وتنفيذه وإدارته لاحقا.
واعتبر العسيلي مشروع صوامع القمح "تأكيدا على الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص".
وسيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، مناصفة في رام الله والخليل، تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر، ترتفع إلى 6 أشهر مع احتساب المخزون لدى التجار.
بدوره، قال نافع، إن شركة "صوامع فلسطين" ائتلاف يضم 3 شركات، إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي.
وأوضح أن شركة عالمية مقرها كندا ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضا، ستتولى تنفيذ المشروع.
المصدر : وكالة سوا185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة الفلسطينية توقع عقد إنشاء صوامع القمح وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع