مواقف رسمية مرحبة بقرار المحكمة الدولية: بداية نهاية إفلات “إسرائيل” من العقاب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أنّ قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح هو “بداية نهاية إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب”، مضيفةً أنّ على مجلس الأمن الدولي “تنفيذ هذا القرار”.
وبحسب بيان صادر عن الوزراة، فإنّ هذا الأمر يأتي في أعقاب القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية الدولية في إطار النظر في الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة في قطاع غزة، وكذلك قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف البيان أنّ هذه التطورات الهامة “تتلاقى جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني، عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم”.
وفي هذا الصدد، دعت الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال “إضفاء الصيغة التنفيذية عليه، بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، ومدينة رفح على وجه الخصوص”.
أتى ذلك بعدما أمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً أنّ أي عمل عسكري إضافي في تلك المنطقة سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحثّ على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.
وجاء ذلك بموجب قرار حظي بموافقة 13 عضواً في المحكمة، التي أوضحت أنّ الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح أسفر عن موجة نزوح أخرى، مشددةً على أنّه يُعدُّ تطوراً خطيراً يزيد من معاناة الفلسطينيين.
صنعاء ترحب بقرار العدل الدولية
وفي السياق ذاته، رحّبت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بقرار محكمة العدل الدولية، مشيرةً إلى أنّ أمر محكمة العدل الدولية “تأكيد للمؤكد بأنّ ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية، بدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من الولايات المتحدة الأميركية”.
ودعت الخارجية واشنطن إلى تحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض ” الفيتو” الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته من أي عقاب.
وحث البيان الأنظمة المطبعة مع الاحتلال، والتي تعمل على التطبيع معه، على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الإسرائيلية، وإقامة علاقات مع الاحتلال.
كما جدد البيان التأكيد على استمرار موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة، “من دون أي مهادنة”، حتى “يتوقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع من دون أية عراقيل”.
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بقرارات العدل الدولية
بدوره، دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية بإنهاء الهجوم في رفح.
وقال بوريل، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “لقد أحطنا علماً بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حربها في قطاع غزة”.
وأضاف أنّ “المحكمة أمرت يوم أمس بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، وضمان وصول هيئة تحقيق مفوضة من جانب الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية”، مؤكّداً أنّ على “تل أبيب تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارتها”.
كما شدد بوريل على أنّ “أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف، إذ يجب تنفيذها بشكل كامل وفعال”.
وفي الإطار، دعت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى “تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية”.
ووصفت الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح بالمروّعة، مؤكدةً أنّ “إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه”.
وتابعت: “يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقّف عن هجومها”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين