"ابو صدام" الدولة تتوسع بالزراعة واستصلاح الاراضى لتوفير الامن الغذائى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
صرح حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين " للوفد " ان الدولة تتجه لتكون توشكى مشروع متكامل زراعى وصناعى وتجارى ،مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تاتي في اطار خطة الدوله للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استهلاك المياه لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة
واضاف نقيب عام الفلاحين ان احياء مشروع توشكي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد علي توفير الامن الغذائي،لافتا ان مشروع توشكي فرصه عظيمه لتحقيق احلام المستثمرين الزراعيين لتوفر الارض البكر والمياه والبنيه الأساسية
واشار عبدالرحمن أن توشكي تقع في جنوب اسوان وتزيد مساحات الارض الزراعيه بها عن نصف مليون فدان ويمكن استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري وتجود اراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها من خلال المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديده ) لاضافة نحو2.
5مليون فدان جديده و مشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة الي مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعه الزراعيه نحو500 الف فدان وتسعي الدوله المصريه بكل قوة لاعمار الصحراء في كافة ربوع الجمهوريه باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدوله المنهوبه ومنع التعديات علي الأراضي الزراعيه
وتابع نقيب الفلاحين أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
واكد عبدالرحمن إلى أن معظم أراضي المشروع تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة ويزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة
وتابع عبدالرحمن ان التحول من ري الأراضي الزراعيه من الغمر الي طرق الري الحديثه يوفر ملايين الامتار المكعبه من المياه والذي يعطي الفرصه لزراعة ضعف الأراضي المنزرعه حاليا وان الاتجاه الي زراعة انواع المحاصيل قليلة استهلاك المياه والاستغناء عن الانواع شرهة استهلاك المياه ضرورة لا بد منها كزيادة مساحات زراعة بنجر السكر بدلا من قصب السكر وزراعة انواع الارز الجاف وزراعة البونيكام بديلا عن البرسيم وتحديد مساحات الموز والمحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي نقيب الفلاحين توشكى التوسع الزراعى مشروع توشکی ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس