قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن موقف الحركة لم يتغير منذ بداية المفاوضات في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدا عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف في مداخلة مع الجزيرة أنه لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد، واصفا الحديث الإسرائيلي عن العودة للمفاوضات بأنه محاولة للإفلات من قرار محكمة العدل الدولية وتبرئة الولايات المتحدة من المشاركة في جريمة الإبادة التي تحدث في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي "وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة"، حسب تعبيره.

وأكد حمدان أن الحديث الإسرائيلي عن عودة المفاوضات "غير جدي"، وأن المطلوب حاليا هو وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع تنفيذا لقرار محكمة العدل وإدخال المساعدات وبعد يبدأ التفاوض من جديد.

وقال إن الأمر لا يحتاج إلى تفاوض جديد لأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسطاء بعد موافقة الاحتلال عليه، وبالتالي فإن الخطوة الصحيحة هي أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بهذه الورقة وأن يسحب قواته ويسمح بإدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف "فكرة البحث في تعديل المقترح تعني منح الإسرائيليين مزيدا من الوقت لمواصلة عدوانهم من جهة، ومساعدته على التملص من قرار محكمة العدل الدولية الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى".

لا تفاوض دون ضمانات

وأكد حمدان أن الحركة لم تبلغ بأي جديد رسميا، وأنها لا تتوقع أن يبحث الوسطاء أفكارا جديدة بعد رفض الاحتلال الورقة السابقة التي تم الاتفاق عليها رغم كل ما انطوت عليه من ضمانات، وقال إن عدم وجود ضمانات جدية يعني منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه.

وقال إن التفاوض على تبادل الأسرى لن يكون قبل سحب قوات الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع، التزاما بما تم الاتفاق عليه قبل العدوان على رفح.

وأضاف أن الحركة لا ترفع سقف مطالبها وإنما تحاول التعامل مع الواقع بعد قرار محكمة العدل الدولية حتى لا تمنح الاحتلال وواشنطن فرصة التملص من هذا القرار، مؤكدا أن عدم وجود أي إلزام للاحتلال "يعني عدم إلزام الجانب الفلسطيني بالعودة للمفاوضات".

وقال حمدان إن الحديث عن الاستعداد لقبول إسرائيل بهدوء مستدام لا يعني شيئا، لأن الإسرائيليين يخسرون كل يوم في رفح ويواجهون حكم محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن عدم وقف العدوان وسحب القوات لا يعني أي جدية في الحديث.

ولفت إلى أن الحديث عن العودة للتفاوض والجلوس في المفاوضات وانتظار الردود والمقترحات "لا يعني سوى منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه والإفلات من قرار محكمة العدل الدولية"، مضيفا "نعتقد أن فكرة العودة للمفاوضات تتطلب موقفا أكثر من الوسطاء تجاه الاحتلال لأنه هو من رفض الاتفاق الأخير الذي قبلته المقاومة".

وتعليقا على وجود مقترح جديد، قال حمدان إن الحركة لا تثق بأي مقترح يقدمه الاحتلال وإنه لا حاجة أساسا لأي مقترح جديد بعدما قدم الوسطاء مقترحا وافق عليه المقاومة وقبل به الاحتلال ثم تراجع عنه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد تحدثت عن عودة للمفاوضات خلال الأسبوع المقبل، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستدام لأن الوقت بدأ ينفد بشأن الأسرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات قرار محکمة العدل الدولیة وقف العدوان أن الحرکة

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

لاهاي – أكدت محكمة العدل الدولية امس الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة “إبادة جماعية في غزة”.

وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن “الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، حسبما أبلغت المحكمة امس الجمعة.

وذكرت المحكمة في بيان: “قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة “.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عمليتها في رفح.

وأمرت المحكمة في 24 مايو إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “اتفاقية الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.

 

المصدر: نوفوستي

مقالات مشابهة

  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • الاحتلال يؤكد أن حماس تعيد تأهيل نفسها عسكريا وماليا في الشجاعية
  • حماس تنفي أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
  • حمدان: لا جديد بمفاوضات وقف العدوان عن قطاع غزة
  • تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال
  • إسبانيا تنضم رسميا لمواجهي الاحتلال في محكمة العدل الدولية
  • إسبانيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية
  • اسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
  • إسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية