قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن موقف الحركة لم يتغير منذ بداية المفاوضات في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدا عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف في مداخلة مع الجزيرة أنه لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد، واصفا الحديث الإسرائيلي عن العودة للمفاوضات بأنه محاولة للإفلات من قرار محكمة العدل الدولية وتبرئة الولايات المتحدة من المشاركة في جريمة الإبادة التي تحدث في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي "وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة"، حسب تعبيره.

وأكد حمدان أن الحديث الإسرائيلي عن عودة المفاوضات "غير جدي"، وأن المطلوب حاليا هو وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع تنفيذا لقرار محكمة العدل وإدخال المساعدات وبعد يبدأ التفاوض من جديد.

وقال إن الأمر لا يحتاج إلى تفاوض جديد لأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسطاء بعد موافقة الاحتلال عليه، وبالتالي فإن الخطوة الصحيحة هي أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بهذه الورقة وأن يسحب قواته ويسمح بإدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف "فكرة البحث في تعديل المقترح تعني منح الإسرائيليين مزيدا من الوقت لمواصلة عدوانهم من جهة، ومساعدته على التملص من قرار محكمة العدل الدولية الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى".

لا تفاوض دون ضمانات

وأكد حمدان أن الحركة لم تبلغ بأي جديد رسميا، وأنها لا تتوقع أن يبحث الوسطاء أفكارا جديدة بعد رفض الاحتلال الورقة السابقة التي تم الاتفاق عليها رغم كل ما انطوت عليه من ضمانات، وقال إن عدم وجود ضمانات جدية يعني منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه.

وقال إن التفاوض على تبادل الأسرى لن يكون قبل سحب قوات الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع، التزاما بما تم الاتفاق عليه قبل العدوان على رفح.

وأضاف أن الحركة لا ترفع سقف مطالبها وإنما تحاول التعامل مع الواقع بعد قرار محكمة العدل الدولية حتى لا تمنح الاحتلال وواشنطن فرصة التملص من هذا القرار، مؤكدا أن عدم وجود أي إلزام للاحتلال "يعني عدم إلزام الجانب الفلسطيني بالعودة للمفاوضات".

وقال حمدان إن الحديث عن الاستعداد لقبول إسرائيل بهدوء مستدام لا يعني شيئا، لأن الإسرائيليين يخسرون كل يوم في رفح ويواجهون حكم محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن عدم وقف العدوان وسحب القوات لا يعني أي جدية في الحديث.

ولفت إلى أن الحديث عن العودة للتفاوض والجلوس في المفاوضات وانتظار الردود والمقترحات "لا يعني سوى منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه والإفلات من قرار محكمة العدل الدولية"، مضيفا "نعتقد أن فكرة العودة للمفاوضات تتطلب موقفا أكثر من الوسطاء تجاه الاحتلال لأنه هو من رفض الاتفاق الأخير الذي قبلته المقاومة".

وتعليقا على وجود مقترح جديد، قال حمدان إن الحركة لا تثق بأي مقترح يقدمه الاحتلال وإنه لا حاجة أساسا لأي مقترح جديد بعدما قدم الوسطاء مقترحا وافق عليه المقاومة وقبل به الاحتلال ثم تراجع عنه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد تحدثت عن عودة للمفاوضات خلال الأسبوع المقبل، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستدام لأن الوقت بدأ ينفد بشأن الأسرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات قرار محکمة العدل الدولیة وقف العدوان أن الحرکة

إقرأ أيضاً:

“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إسرائيلية جديدة عن تطورات مفاوضات صفقة التبادل مع حماس
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية