اليمين المتطرف في سويسرا يعترض على قواعد الشنغن الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أطلق رئيس حزب "يو دي سي" السويسري اليميني المتطرّف٬ مارسيل ديتلينغ، أكبر قوّة سياسيّة في البلاد، مبادرة شعبية تحت اسم "حماية الحدود"٬ من أجل إعادة النظر في اتفاقات شنغن.
وحسب ما ذكرت وكالة كيستون إيه تي إس السويسرية للأنباء٬ فسيجرى استفتاء شعبي على المبادرة التي سُمّيت "وقف الانتهاكات في مسائل اللجوء"، - مبادرة لحماية الحدود - بعدما أقرها مندوبو الحزب بالإجماع خلال اجتماع في مدينة بازل.
ونقلت الوكالة عن مارسيل ديتلينغ قوله "فقدنا السيطرة على حدودنا منذ فترة طويلة، ولم نعد نعرف من يدخل بلادنا٬ وبحماية حدودنا نحمي وطننا".
وأضاف أن "الحدود لم تعد محمية وأن فوضى اللجوء مستمرة بلا توقف" يرافقها ارتفاع في معدلات الجريمة".
ويحث النص الذي أُقرَ السبت أن تتم مراقبة الأشخاص الذين يدخلون سويسرا على الحدود بشكل منهجي، وهو إجراء يتعارض مع التزامات سويسرا الدولية، ولا سيما اتفاقات شنغن ودبلن، التي ترعى حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
ويرى الحزب أنه إذا كانت الإجراءات التي أوصت بها مبادرته الشعبية لا تتوافق مع اتفاق دولي، فعلى الحكومة الفدرالية إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق.
وأكد النص أنه في حال فشل المفاوضات، فيجب على سويسرا أن تنسحب من هذا الاتفاق.
وتنص المبادرة على أنه لن يتم منح الدخول واللجوء إلا للأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا عبر دولة ثالثة آمنة.
وطالب النص أيضًا بأن يتمكن المجلس الفدرالي من تحديد حصة تبلغ 5 آلاف إجراء لجوء سنويًا كحد أقصى.
اللاجئون سبب البلاء!
ويطلق حزب "يو دي سي" السويسري اليميني المتطرّف حملات إعلانية صادمة٬ تربط كل أشكال الجريمة والآفات بالأجانب الذين يعيشون في سويسرا.
وتضم منطقة شنغن 25 من أصل 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النروج وأيسلندا.
وانضمت رومانيا وبلغاريا جزئيا إلى منطقة شنغن في نهاية آذار/مارس من هذا العام.
في العام 2023، قُدّم 30223 طلب لجوء في سويسرا، بزيادة 23,3 ٪ مقارنة بالعام 2022، وفقًا للإحصاءات الفدرالية الرسمية الصادرة عن أمانة الدولة للهجرة. ويتوقع هذا العام أيضا تلقي حوالي 30 ألف طلب لجوء جديد.
واتهم مارسيل ديتلينغ، الأحزاب الأخرى في البرلمان قائلا "بمنع الحلول التي نعرضها، وبعدم فعل شيء لمعالجة فوضى اللجوء"، واعتبر أنه "يجب على السكان التحرك حاليا".
ونُشرت قوة كبيرة من الشرطة لتأمين مكان الاجتماع، وتظاهر أمامه نحو عشرين معارضًا لسياسة الهجرة التي ينتهجها حزب "يو دي سي" السويسري اليميني المتطرّف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية شنغن اللجوء سويسرا سويسرا اليمين المتطرف اللجوء شنغن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حروب الحدود.. السلطات السورية الجديدة تتصارع مع المهربين اللبنانيين
تحولت التوترات المرافقة لمحاولات إغلاق الحدود غير المحكمة بين سوريا ولبنان، التي كانت تتدفق عبرها الأسلحة والمخدرات والوقود في عهد نظام الأسد المخلوع، إلى صراع دموي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وأعده الصحفي ويليام كريستو من قرية قصر اللبنانية.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مسارات خفية تتعرج عبر جبال وادي البقاع شرق لبنان، حيث تنحرف المسارات الترابية المتعرجة قبل أن تختفي تماما في أحراش الجبل.
"هذه سوريا"، قال حيدر، وهو مهربٌ يستخدم اسما مستعارا، وهو يرسم بإصبعه معالم طريق لو سُلك لحوالي نصف ميل، لعبر الحدود السورية واللبنانية، دون أن تُدرك السلطات ذلك.
في قرية قصر اللبنانية النائية، تُعتبر الحدود مجرد فكرة. تقع البلدة على مرمى حجر من سوريا، وباستثناء ثلاثة جنود يُديرون نقطة تفتيش للجيش عند مدخل القرية، فإن وجود الدولة اللبنانية فيها ضئيل.
كان سكان قصر والقرى الممتدة على جانبي الحدود السورية اللبنانية التي يبلغ طولها حوالي 248 ميلا (400 كيلومتر) على مدى عقود من العمل معا. استفادت السلطات في "سوريا الأسد" من تدفق الأسلحة والمخدرات والوقود عبر الحدود، واعتمد حليفها في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران، على الطرق التي يستخدمها المهربون للحصول على الأسلحة القادمة من إيران، حسب التقرير.
ولكن بعد إطاحة الثوار السوريين ببشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر وفقدان حزب الله الذي مزقته الحرب قبضته على الدولة اللبنانية، سعت السلطات في كلا البلدين إلى إعادة فرض سيطرتها على حدودهما وقمع التهريب.
أدت محاولة إغلاق الحدود المسامية إلى تعطيل تجارة التهريب التي استمرت لعقود بين سوريا ولبنان، وحولت التوترات المحلية إلى حوادث عسكرية دولية مميتة.
في 16 آذار/ مارس، قُتل ثلاثة جنود سوريين على الأراضي اللبنانية، مما دفع الجيش السوري إلى البدء في قصف قصر والقرى المحيطة بها بالمدفعية. ردّت قبائل التهريب في القرى على إطلاق النار، وردّ الجيش اللبناني بدوره على الصواريخ السورية، مع الاتفاق على وقف إطلاق النار في اليوم التالي.
وفي المجمل، قُتل ثلاثة سوريين وسبعة لبنانيين من كلا الجانبين، بينما جُرح 52 آخرون في لبنان.
وكانت هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تندلع فيها اشتباكات بين سوريا ولبنان. ألقت السلطات السورية باللوم على حزب الله اللبناني في المناوشات، مدّعية أنه تسلل إلى الأراضي السورية، واختطف ثلاثة جنود سوريين وقتلهم. نفى حزب الله أي تورط له.
ورسم اللبنانيون قصة مختلفة تماما، عن جيش سوري جديد لا يعرف بعد تضاريس الأرض، وعن نزاع محلي تصاعد بسرعة.
قال أحد أفراد قبيلة جعفر اللبنانية، وهي عشيرة تهريب نافذة تسيطر على العديد من طرق المنطقة: "كان ثلاثة جنود سوريين يسيرون، وداسوا على أرض لبنانية بالصدفة. صادفوا راعي غنم فخاف واتصل بأقاربه، فقتلوا الجنود على الفور".
ووصف كيف تصاعدت التوترات بين أهالي القرى الحدودية اللبنانية والسلطات السورية الجديدة. وقال: "المهربون يخشون الذهاب إلى سوريا الآن، فهم لا يشعرون بالأمان".
وقد فرّ العديد من اللبنانيين الذين يعيشون في بلدات على الجانب السوري من الحدود لعقود بعد سقوط الأسد خوفا من السلطات الجديدة. وقال مزارع يبلغ من العمر 68 عاما، وُلد ونشأ في سوريا، إن أرضه سُلبت منه في كانون الأول/ ديسمبر، ففرّ إلى بلدة قصر.
تدفقت الأسلحة على البلدات الحدودية اللبنانية بعد أن تخلت قوات الأسد عن مواقعها، تاركة أسلحة متنوعة، من بنادق إلى مدفعية خفيفة، على جوانب الطرق.
وقال أحد أفراد عائلة جعفر لصحيفة "الغارديان"، إنه أصبح من الشائع الآن العثور على صواريخ كورنيت، وهو صاروخ روسي موجه مضاد للدبابات، في القصر، وأنها رخيصة الثمن أيضا.
وعندما بدأ قصف المدفعية السورية على القصر والمناطق المحيطة بها، حملت قبائل مثل عائلة جعفر السلاح للدفاع عن البلدة، وكانت الأسلحة متوفرة لديهم بكثرة. وقد وثّق مقطع فيديو لمراسل قناة العربية من داخل سوريا خلال الاشتباكات لحظة إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني، مما أدى إلى إصابة المراسل بجروح طفيفة.
ووفقا للصحيفة، فإن العديد من سكان القصر ينتمون إلى حزب الله، حيث أعلن الحزب عن مقتل أربعة من مقاتليه في الاشتباكات، على الرغم من أن السكان أصروا على أن الحزب لم تُدر المعركة، بل شارك مقاتلوها كأفراد من البلدة.
ويقول الخبراء إن العلاقة بين المهربين وحزب الله هي أقرب إلى الشراكة، ولا تقع قبائل التهريب تحت سيطرته.
قال جوزيف ضاهر، مؤلف كتاب "حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله"، إن "معظم هذه العشائر مغطاة سياسيا ولها صلات بحزب الله. تحاول هيئة تحرير الشام [السلطة الإسلامية التي تحكم سوريا] تعزيز سيطرتها على الحدود، وخاصة استهداف العشائر التابعة لحزب الله".
كما حرصت الدولة اللبنانية على تعزيز سيطرتها على الحدود السورية اللبنانية، راغبة في إظهار أنها تمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله للقوى الغربية. قبل سقوط نظام الأسد، كانت الجماعة اللبنانية تتلقى شحنات أسلحة عبر سوريا عبر وادي البقاع.
ورغم الاشتباكات، فإن التجارة مستمرة. يقول المهربون إن تدفق البضائع غير المشروعة استمر بعد سقوط الأسد. قال عضو ثانٍ من عائلة جعفر: "علنا، تقول هيئة تحرير الشام إنها تريد وقف التهريب، لكنها بحاجة إلى بضائعنا. التجارة ليس لها هوية".
وأضاف أن السلطات السورية الجديدة قد نظمت وخفضت الرسوم التي تفرضها على المهربين، حيث تحتاج سوريا بشدة إلى الوقود والديزل اللبنانيين بعد أن خنقت العقوبات الغربية قدرتها على استيرادهما.
وقالت الصحيفة إن السلعة الوحيدة التي لم يعد المهربون قادرين على الاتجار بها هي المخدرات. كانت المصانع التي كانت تنتج الأمفيتامين أو الكبتاغون الشهير يديرها نظام الأسد المخلوع الآن، ويتم تهريبها عبر وادي البقاع ليتم تصديرها عبر موانئ لبنان. وقد اتخذت السلطات السورية الجديدة إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات.
لا يزال المهربون اللبنانيون والمسؤولون السوريون يتعرفون على بعضهم البعض. لقد رحل جنود الفرقة المدرعة الرابعة تحت سيطرة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع، الذين كانوا يسيطرون على الجانب السوري من طرق التهريب.
بداية صعبة، حسب الصحيفة. وبينما كان أحد أفراد عشيرة جعفر يتحدث، دوّت رشقات من نيران الرشاشات، تلتها دويّات خافتة لقذائف صاروخية أطلقتها السلطات السورية على قرية مجاورة.
وقال: "إذا استمر وقف إطلاق النار، فلن نهاجمهم ولن يهاجمونا. لكن يبدو أننا ندخل في دوامة من العنف والانتقام".