محاكمة المسؤولين عن تبديل حرز قضية.. غدًا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، غدًا الأحد، في جلسة محاكمة سكرتير بنيابة باب الشعرية الجزئية، ومحامي حر، بتهمة الاشتراك في عملية استبدال أحد الأحراز، وهو عقد ملكية وحدة سكنية من قضية منظورة أمام المحكمة، وتلقي المتهم الأول 100 ألف جنيه من المحامي على سبيل الرشوة.
جاء في أمر الاحالة أنه في غضون شهر يونيو عام 2022، وحتى 1 يوليو 2023، بدائرة قسمي السيدة زينب وباب الشعرية بمحافظة القاهرة، أولا المتهم الأول بصفته موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم محمد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكم محافظة القاهرة محكمة جنايات احراز تهمة التحقيقات التحقيق قضية محاكمة جلسة حكم حالة جنايات شمال القاهرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)