وزير المالية يكشف عن فاتورة دعم الخبز: المواطن يدفع 5 مليارات.. والدولة 125 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن دعم رغيف الخبز وصل إلى 130 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام المقبل، تبلغ 636 مليار جنيه، بعد أن كان في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022، والآن بلغ 636 مليار جنيه.
تابع خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للإردب، بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه، وجزء المستورد 290 دولارا للإردب، بسعر صرف يتراوحان بين 47-48 جنيها أمام الدولار، يكون الإجمالي 80 مليار جنيه، حيث يتم استيراد نحو 5.
ولفت إلى أن المواطن يتكلف 5 مليارات جنيه من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيه، متابعا: «لما نحط رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء مع المنتجات البترولية، يضاف إليها دعم صناديق المعاشات، الذي يبلغ 225 مليار جنيه، وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه، في الباب الرابع من الموازنة، وهو باب الدعم وهي بنود كثيرة جدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز وزير المالية التموين ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البترول: 8500 جنيه تكلفة توصيل الغاز للمنازل والعميل ويسدد 5 آلاف فقط
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود.
أكد بدوي أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موضحا أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزاماً كبيراً بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
ومن جانبه، أوضح المهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة، أشار إلى أنه تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها وإعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصاً على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
هذا وأكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتاً إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.