وزير المالية: سعر الصرف أثر على الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عندما يحدث أي تغيير في سعر الصرف تصبح التكلفة إضافية بالنسبة لقطاعي الكهرباء والبترول، ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ضغطا على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة.
استيراد المواد البتروليةوتابع وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جدا على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولارا وهذا يؤثر على التحوط لأن له تكلفة عالية في حال تذبذب الأسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير.
وكشف أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحملهما الخزانة العامة للدولة.
واختتم: «مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء المالية الطاقة وزير المالية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع "باريك جولد" تعزيز التعاون في قطاع التعدين
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد بحضور سيباستيان بوك الرئيس التنفيذي للعمليات بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة باريك، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر إندابا للتعدين المُنعقد بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
تناول اللقاء مناقشة أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض مستجدات استكمال الموافقات والإجراءات اللازمة لاتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها وتوقيعها بالأحرف الأولى على هامش المشاركة في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال BEBA بلندن في ديسمبر الماضي، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوقيع على الاتفاقية.
تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصاديومن جانبه استعرض الوزير الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصادي، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام الهيئة ويمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين المصري. مؤكداً على أهمية التوافق الذي تم حول اتفاقية الاستغلال والذي يُعد خطوة مميزة لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في الالتزام بتطبيق الممارسات المستدامة وحماية البيئة بهدف بناء قطاع تعدين مستدام ومسئول في مصر من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة المصرية.
وأشاد رئيس شركة باريك بالجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين المصري، وتطرق إلى رغبة الشركة في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر وتطلعه لزيادة أصول شركة باريك في مصر، لافتاً إلى أهمية منطقة الدرع النوبي والتي تُعد منطقة واعده للاستثمار.
حضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجيولوجية أسماء نديم عضو فريق عمل وحدة التعدين بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وخلال المؤتمر استعرض الوزير جهود مصر في تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، إضافة إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. وأكد على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة التعدينية.
إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة