وزير المالية: سعر الصرف أثر على الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عندما يحدث أي تغيير في سعر الصرف تصبح التكلفة إضافية بالنسبة لقطاعي الكهرباء والبترول، ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ضغطا على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة.
استيراد المواد البتروليةوتابع وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جدا على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولارا وهذا يؤثر على التحوط لأن له تكلفة عالية في حال تذبذب الأسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير.
وكشف أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحملهما الخزانة العامة للدولة.
واختتم: «مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء المالية الطاقة وزير المالية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء السوري: لا يمكن توفير الكهرباء على مدار الساعة
المناطق_متابعات
قال وزير الكهرباء السوري، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن توفير الكهرباء على مدار الساعة.
وأضاف الوزير، أنه يوجد لدينا خطة لتوفير الكهرباء للمدن الصناعية على مدار 24 ساعة، وفق “العربية”.
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحدا من كل 4 عاطل عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”. وقال البرنامج الأممي إن 14 عاما من الصراع في سوريا أفسدت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقا لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080.
خسائر كبيرة
وتناول التقرير بالتفصيل آثار الصراع بما فيها خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 800 مليار دولار أميركي على مدار 14 عاما.
كما أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وفقر الدخل والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان.
وذكر التقرير، أن معدل الفقر تضاعف ثلاث مرات تقريبا من 33% قبل الصراع إلى 90% اليوم.
تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11% إلى 66%.
ما بين 40 و50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما لا يذهبون إلى المدرسة.
تم تدمير ما يقرب من ثلث وحدات الإسكان أو تضررت بشدة خلال سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا في حاجة إلى دعم المأوى اليوم.
تضررت أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي أو أصبحت غير صالحة للعمل، مما ترك ما يقرب من 14 مليون شخص – أي نصف السكان – بدون مياه نظيفة وصرف صحي ونظافة.
انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، مع تضرر أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات