اليمين المتطرف في سويسرا يريد إعادة النظر في اتفاقيات شنغن
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أطلق رئيس حزب "يو دي سي" السويسري اليميني المتطرّف، أكبر قوّة سياسيّة في البلاد، مارسيل ديتلينغ مبادرة شعبية لـ "حماية الحدود" تعيد النظر في اتفاقات شنغن، وقال "بحماية حدودنا نحمي وطننا".
وسيُجرى استفتاء شعبي على المبادرة التي سُمّيت "وقف الانتهاكات في مسائل اللجوء (مبادرة لحماية الحدود)"، بعدما أقرها مندوبو الحزب بالإجماع خلال اجتماع في بازل، حسبما ذكرت وكالة كيستون إيه تي إس للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مارسيل ديتلينغ قوله "فقدنا السيطرة على حدودنا منذ فترة طويلة، ولم نعد نعرف من يدخل بلادنا".
وأضاف أن "الحدود لم تعد محمية"، وأن "فوضى اللجوء مستمرة بلا توقف" يرافقها ارتفاع في معدلات الجريمة.
ويطلب النص الذي أُقرّ، يوم السبت، أن تتم مراقبة الأشخاص الذين يدخلون سويسرا على الحدود بشكل منهجي، وهو إجراء يتعارض مع التزامات سويسرا الدولية، ولا سيما اتفاقات شنغن ودبلن، التي ترعى حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
وتضم منطقة شنغن 25 من أصل 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا. وانضمت رومانيا وبلغاريا جزئيا إلى منطقة شنغن في نهاية مارس من هذا العام.
وعزّز حزب "يو دي سي" السويسري اليميني المتطرّف مكانته كأكبر قوّة سياسيّة في البلاد خلال الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2023.
ويرى الحزب اليميني المتطرف أنه إذا كانت الإجراءات التي أوصت بها مبادرته الشعبية لا تتوافق مع اتفاق دولي، فعلى الحكومة الفيدرالية إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق.
وأكد النص أنه في حال فشل المفاوضات، فيجب على سويسرا أن تنسحب من هذا الاتفاق.
وتنص المبادرة على أنه لن يتم منح الدخول واللجوء إلا للأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا عبر دولة ثالثة آمنة.
وطالب النص أيضًا بأن يتمكن المجلس الفيدرالي من تحديد حصة تبلغ 5 آلاف إجراء لجوء سنويًا كحد أقصى.
في العام 2023، قُدّم 30223 طلب لجوء في سويسرا، بزيادة 23,3 بالمئة مقارنة بالعام 2022، وفقًا للإحصاءات الفدرالية الرسمية الصادرة عن أمانة الدولة للهجرة. وتتوقع هذا العام أيضا تلقي حوالى 30 ألف طلب لجوء جديد.
واتهم مارسيل ديتلينغ، الأحزاب الأخرى في البرلمان "بمنع الحلول التي نعرضها، وبعدم فعل شيء لمعالجة فوضى اللجوء"، واعتبر أنه "يجب على السكان التحرك حاليا". ولهذا السبب أطلق الحزب هذه المبادرة.
نُشرت قوة كبيرة من الشرطة لتأمين مكان الاجتماع، وتظاهر أمامه نحو عشرين معارضًا لسياسة الهجرة التي ينتهجها حزب "يو دي سي" السويسري اليميني المتطرّف وفقًا لوكالة كيستون إيه تي إس للأنباء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سويسرا اليمين المتطرف حزب اليمين المتطرف مرشح اليمين المتطرف صعود اليمين المتطرف أحزاب اليمين المتطرف الهجرة سويسرا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ارفعوا الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
ارفعوا الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
نصت الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان على أن الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويُعاد النظر فيه كل خمس سنوات.
مقالات ذات صلة (الذخائر العمياء) سبب أصوات سمعت بالزرقاء والمفرق 2024/12/23وقد تم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان سنة 2019 واعتباراً من 1-6-2019 من (50) ديناراً إلى (100) دينار، بقرار من مجلس الوزراء، ثم قام المجلس بتعديل قراره ليصبح الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي واعتباراً من 1-1-2020:
أولاً: (125) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة، ورواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي. وكذلك لراتب التقاعد المبكر الذي أكمل صاحبه سن 55 للذكر وسن 50 للأنثى.
ثانياً: (160) ديناراً لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي.
وبناء عليه، فإن هناك استحقاقاً قانونياً بإعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بحلول سنة 2025، لذا فإنني أدعو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد ولراتب الاعتلال الحالي والتنسيب لمجلس الوزراء برفعهما على النحو التالي:
١) إلى (150) ديناراً لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر (بصرف النظر عن عمر صاحب الراتب المبكر) وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي.
٢) إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي.
ويُقدّر عدد المتقاعدين الذين ستشملهم هذه الزيادة في حال إنفاذ هذا الاستحقاق وبمقدار الزيادة المقترَحة بحوالي ( 80 ) ألف متقاعد، وتقدَّر الكلفة السنوية لزيادتهم بحوالي (25) مليون دينار .
هذا استحقاق قانوني لا مناص منه.