وزير المالية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال يتطلب 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية، لأن البترول يحتاج موارد إضافية، لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء، وتكلفة ساعتي تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريا.
وعن أسباب الأزمة التي طرأت، تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «هناك تغيرات كبيرة طرأت دوليا -على سبيل المثال- أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول، الذي بات يتحرك ما بين 83- 93 دولارا، وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك بتاعنا، يشهد ارتفاعا، خاصة مع حلول فصل الصيف، كل هذا يشكل ضغط على الاحتياجات المفترض تدبيرها».
وردا على سؤال الإعلامية، هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعا دائما؟، أجاب وزير المالية: «الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهاردة البترول لديه تحديات ضخمة، البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء، بسعر 3 دولارات بيجيبه بسعر أعلى، سواء 4 دولارات أو أي سعر، لكن أي فرق في السعر، أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الصيف البترول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.