قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية، لأن البترول يحتاج موارد إضافية، لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء، وتكلفة ساعتي تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريا.

وعن أسباب الأزمة التي طرأت، تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «هناك تغيرات كبيرة طرأت دوليا -على سبيل المثال- أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول، الذي بات يتحرك ما بين 83- 93 دولارا، وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك بتاعنا، يشهد ارتفاعا، خاصة مع حلول فصل الصيف، كل هذا يشكل ضغط على الاحتياجات المفترض تدبيرها».

وردا على سؤال الإعلامية، هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعا دائما؟، أجاب وزير المالية: «الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهاردة البترول لديه تحديات ضخمة، البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء، بسعر 3 دولارات بيجيبه بسعر أعلى، سواء 4 دولارات أو أي سعر، لكن أي فرق في السعر، أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء الصيف البترول

إقرأ أيضاً:

50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية

اقترحت هيئة السوق المالية، تعديلًا لاشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول؛ من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت ”الهيئة“ أن التعديل يشمل الفقرة «أ» من المادة 32 من نظام السوق المالية التي تتضمن تحديدا لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
أخبار متعلقة قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةصور| "المرور" يباشر حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بمحافظة الكامل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 مليون ريال حد أدني لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةالشكل القانوني
نص الاقتراح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
واشتمل التعديل أيضًا الفقرة «ب» من المادة 32 والتي اشترطت ألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، عن 50 مليون ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها. ​

مقالات مشابهة

  • وزير المالية السعودي: سجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه
  • الحمار.. الحيوان الذي تخطى سعره التوقعات !
  • “ستارغيت”.. مشروع الـ 500 مليار دولار الذي يرعاه ترامب
  • وزير الإسكان يستعرض إنجازات الشئون العقارية والتجارية بالمجتمعات العمرانية
  • وزير المالية: نسبة الاستثمارات الخاصة بين 2017 و 2024 نمت إلى أكثر من 44 % .. فيديو
  • وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية
  • 50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية
  • iPhone SE 4.. منافس جديد في الفئة المتوسطة بسعر مغرٍ وميزات استثنائية
  • وزير التربية يكشف جديد تخفيف الحجم الساعي والدروس الخصوصية 
  • الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة (إنفوغراف)