غانا توقع مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وقعت غانا، مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليار دولار.
الصين وفرنساويعد هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو تأمين 360 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج إنقاذ غانا بقيمة 3 مليارات دولار، المتوقع الشهر المقبل.
وتوفر مذكرة التفاهم إطارا لإعادة هيكلة القروض من الدائنين الرسميين، بعد اتفاق نادي باريس في يناير.
تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار خلال الوباء، منذ ذلك الحين، انخفض التضخم من 54.1٪ في ديسمبر 2022 إلى 25٪ في أبريل 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9٪ في عام 2023.
أعلن صندوق النقد الدولي أن ديون غانا غير مستدامة ، بهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 88.1٪ في عام 2022 إلى 55٪ بحلول عام 2028.
وتعتبر الشروط مع الدائنين الرسميين حاسمة بالنسبة لحاملي السندات، الذين يسعون إلى معاملة عادلة بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.
وأكملت غانا عملية إعادة هيكلة الديون المحلية في أكتوبر تشرين الأول مما وفر 61 مليار سيديس غاني (17.5 مليار دولار).
وتواصل الحكومة العمل من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لبرنامج إعادة هيكلة الديون.
رفضت المحكمة العليا في العاصمة الغانية، أكرا، محاولة لإجبار رئيس الجمهورية على التوقيع على مشروع قانون صارم لمكافحة المثليين، أقره البرلمان في فبراير.
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على أي شخص يعرف بأنه من مجتمع المثليين، وسيكثف حملة القمع على حقوق المجتمع.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو إنه لن يصدر مشروع القانون حتى تحكم المحكمة العليا في دستوريته، مما أثار خلافا سياسيا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وحذرت وزارة المالية من أن البلاد قد تخسر ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار (3 مليارات جنيه استرليني) من تمويل البنك الدولي إذا أصبح مشروع القانون المثير للجدل قانونا.
لكن العديد من المشرعين والمواطنين يضغطون على الرئيس أكوفو أدو للتوقيع عليه.
وفي يوم الاثنين، أيدت القاضية إلين لوردينا سيروا ميريكو حجة الرئاسة في المحكمة العليا، وحكمت بأنه سيكون من غير المناسب إجبار أكوفو أدو على التوقيع على مشروع القانون.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن القانون المقترح يواجه تحديين معلقين أمام المحكمة العليا.
تم تقديم الطعنين بشكل منفصل من قبل اثنين من الغانيين - الناشطة أماندا أودوي والمحامي ريتشارد ديلا سكاي.
إنهم يسعون إلى منع مشروع القانون من أن يصبح قانونًا.
تم تقديم اقتراح إجبار السيد أكوفو-أدو على التوقيع على مشروع القانون المثير للجدل من قبل النائب روكسون-نيلسون دافيميكبور.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محاميه قال إنه سيستأنف الحكم.
لم تتوصل غانا بعد إلى اتفاق نهائي مع حاملي السندات الدوليين، نحو إعادة هيكلة حوالي 13 مليار دولار من ديونها الخارجية.
وزير المالية الغانيينطمأن مكتب وزير المالية الغانيين أمس الاثنين (15 أبريل) قائلا إنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت وأن المفاوضات مع حاملي السندات مستمرة.
وذكرت رويترز أن غانا لم تتمكن من تأمين صفقة ديون قابلة للتطبيق مع مجموعتين من حاملي السندات.
وتسعى غانا ودائنوها إلى التوصل إلى اتفاق يتسق مع عتبات الديون في إطار أهداف صندوق النقد الدولي للقدرة على تحمل الديون.
وتمثل هذه العقبة انتكاسة لغانا بعد أكثر من عام من تخلف الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غانا هيكلة ديون مذكرة تفاهم الصين فرنسا صندوق النقد الدولي النقد الدولي صندوق النقد الدولی المحکمة العلیا مشروع القانون لإعادة هیکلة ملیار دولار أکوفو أدو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة ديون الأسواق الناشئة ويدعو إلى خفض التعريفات الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، من أن تصاعد حالة عدم اليقين التجاري يفاقم مشاكل الديون المتزايدة والنمو البطيء التي تواجهها الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرا إلى أن خفض هذه الدول لتعريفاتها الجمركية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة لاقتصاداتها.
وأوضح جيل، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن،أن الأسواق الناشئة ستشهد مزيدا من التباطؤ، خاصة بعد التراجع التدريجي من معدلات نمو بلغت نحو 6% قبل عشرين عاما، في حين أن نمو التجارة العالمية يتجه نحو نسبة لا تتجاوز 1.5%، مقارنة بـ 8% في العقد الأول من الألفية.
وأكد أنه تباطؤ مفاجئ فوق وضع كان بالفعل غير جيد، لافتا إلى أن تدفقات المحافظ الاستثمارية والاستثمار الأجنبي المباشر نحو الأسواق الناشئة تتراجع بشكل مشابه لما حدث في الأزمات السابقة.
وأضاف جيل أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأوقات الجيدة، انخفض إلى 1% حاليا مشيرا إلى أن هذا العبء الكبير على الميزانيات الوطنية يؤدي إلى تقليص الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج التنموية الأساسية.
ونبه إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى مرتفعة في ظل توقعات بارتفاع التضخم، ما يعني أن كلفة الدين قد تزداد أكثر عند تجديد القروض الحالية.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أن التوقعات الاقتصادية العالمية تشهد مراجعات سريعة نحو الانخفاض، خصوصا في الدول المتقدمة، وذلك عقب موجة من التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وهيمنت المخاوف بشأن تداعيات هذه التعريفات – التي تُعد الأعلى منذ قرن – على الاجتماعات، خاصة في ظل الردود الانتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى.
وقد خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين ومعظم دول العالم، محذرا من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي في عام 2025 نسبة 2.8%، أي أقل بنصف نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير.
أما البنك الدولي فلن يصدر توقعاته نصف السنوية حتى يونيو المقبل، لكن جيل أشار إلى أن هناك إجماعا بين الاقتصاديين العالميين على وجود تخفيضات كبيرة في التوقعات الخاصة بالنمو والتجارة.
وأضاف أن مؤشرات عدم اليقين، التي كانت مرتفعة أصلا مقارنة بعقد مضى، شهدت قفزة إضافية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض تعريفات في 2 أبريل.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025