اجتماع ليبي تونسي لمعالجة المختنقات بمنفذ رأس اجدير
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اجتماع ليبي تونسي لمعالجة المختنقات بمنفذ رأس اجدير، قالت حكومة لوحدة المؤقتة إت اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بشأن معالجة المختنقات والصعوبات في تنقل المسافرين عبر منفذ رأس اجدير، عقدت اجتماعًا .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع ليبي تونسي لمعالجة المختنقات بمنفذ رأس اجدير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت حكومة لوحدة المؤقتة إت اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بشأن معالجة المختنقات والصعوبات في تنقل المسافرين عبر منفذ رأس اجدير، عقدت اجتماعًا مع الجانب التونسي ضم رئيس شرطة محافظة رأس اجدير، ورئيس مكتب التفتيش بالديوانة التونسي.
وقالت الحكومة إن الاجتماع ناقش آليات العمل المناسبة لمعالجة المختنقات بالمنفذ، بما يضمن انسياب حركة المسافرين والبضائع.
وضمت اللجنة المكلفة كلًا من رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن منفذ رأس اجدير، ورئيس مكتب الرقابة بالأمن الداخلي بالمنفذ، ومندوب من مكتب وزير الداخلية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اجتماع ليبي تونسي لمعالجة المختنقات بمنفذ رأس اجدير وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محامون وبرلماني سابق ينفون صلتهم ببارون مخدرات ليبي خلال محاكمة مثيرة
تواصلت بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة، في قضية تزوير وثائق لفائدة بارون مخدرات ليبي.
المحكمة أرجأت الملف إلى اليوم الجمعة، بهدف مواصلة الاستماع إلى المتهمين. جلسة الخميس، كانت مثيرة بعد الاستماع إلى المحامين، استمرت لساعات، كما أن المحكمة واجهت المتهمين بمضامين المكالمات الهاتفية.
جميع هؤلاء المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم على رأسها الارتشاء، أحد المتهمين (محام) لم يتمالك نفسه، أذرف الدموع، ونفى أن يكون حصل على رشوة أو زور وثائق. هذا المحامي كان يشغل مستشارا قانونيا للقنصلية العامة الليبية في الدار البيضاء.
وأشار إلى أن القصة بدأت حينما، تلقى اتصالا هاتفيا من القنصلية العامة الليبية، بحكم اشتغاله معهم، يفيد بوجود متصل يسأل عن وثيقة لفائدة مواطن ليبي، بعد ذلك تبين أنه محام من هيئة مدينة طنجة.
وأضاف أنه التقى بهذا المحامي داخل مقر القنصلية العامة بحضور القنصل الليبي والملحق العسكري، حيث طلب وثيقة لفائدة مواطن ليبي من أجل الإدلاء بها لأغراض قضائية، إذ صرح له فيما بعد برغبته في إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك.
وشدد على أنه ظلم في هذا الملف، نفس العبارة تكررت لدى باقي المتهمين، كما شدد المتهمون على أنهم كانوا يقومون بواجبهم المهني فقط.
واستمعت الهيئة إلى محامية متابعة في حالة سراح، قالت إنها تعاني من وضع صحي صعب، مؤكدة على براءتها.
ويرتقب أن تواصل المحكمة الاستماع إلى البرلماني السابق، ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الجمعة.
ويتعلق الأمر، بمحام يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير، البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة.
ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق « ع.ا» الذي بدوره أوكل المحامية « س.ل » من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
كلمات دلالية الدار البيضاء بارون مخدرات ليبي محكمة الاستئناف
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية