استنفار حوثي وحملة دهم وتفتيش بالهوية الشخصية في مدينة صعدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شهد عدد من شوارع مدينة صعدة، شمالي اليمن، السبت 25 مايو/أيار 2024م، استنفاراً واسعاً لعناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، تخللها حملات مداهمة لعدد من الأحياء والمنازل وتفتيش بالبطاقة الشخصية.
مصادر محلية قالت لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي استنفرت عناصرها في عدد من شوارع مدينة صعدة، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، والمعقل الرئيس للمليشيات الحوثية، وكثفت تواجدها في عدد من شوارع المدينة، وسط تساؤلات شعبية عن الأسباب.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا الحوثية نفذت حملة مداهمة لعدد من الأحياء السكنية في مدينة صعدة، تخللها حملة تفتيش بالبطاقة الشخصية، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك الاستنفار الحوثي وحملة المداهمة والتفتيش.
ويتعرض أبناء محافظة صعدة للعديد من الانتهاكات الحوثية منذ سنوات، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط الخدمات العامة، في إطار الحوثنة الكاملة لأبناء المحافظة، كما أن المليشيات الحوثية تضاعف عقوبة معارضيها من أبناء صعدة أضعاف العقوبات عن أبناء المحافظات اليمنية الأخرى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مدینة صعدة
إقرأ أيضاً:
المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، تم ضبط المنتجة والإعلامية سارة خليفة بحيازة 200 كجم من المواد المخدرة، بينها الحشيش والشابو المصنع، بقيمة إجمالية تتجاوز 420 مليون جنيه.
الواقعة كشفت أبعادًا متعددة، ليس فقط على المستوى الجنائي، بل على مستوى الفوضى التي يعاني منها المجال الإعلامي، حيث يتسلل غير المؤهلين إلى الشاشات دون رقابة حقيقية.
وحسب ما ورد في التحقيقات، تم القبض على سارة خليفة ومعها كميات ضخمة من المخدرات، التحريات الأمنية كشفت عن مفاجآت صادمة، منها أن المتهمة تحمل شهادة الابتدائية فقط، لكنها تمكنت من تقديم برامج على قنوات متعددة دون تصريح من نقابة الإعلاميين أو أي مؤهل أكاديمي.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.
أزمة الإعلام تحت المجهر
وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، تساءلت فيه عن كيفية تسلل شخصيات غير مؤهلة إلى المجال الإعلامي.
ووصفت النائبة ما حدث بأنه جريمة انتحال صفة واضحة، مشيرة إلى المادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، التي تعاقب على هذه الجرائم بالحبس.
وأضافت أن ما يحدث لا يقتصر على المخالفة الإدارية، بل يمثل إهدارًا لفرص المتخصصين من خريجي كليات الإعلام، الذين يقبعون خلف الكواليس دون فرص حقيقية، بينما تستغل شخصيات غير مؤهلة الشاشات الإعلامية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
العقوبات القانونية للإتجار بالمخدرات
تصل عقوبة الاتجار بالمخدرات وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات على الأقل، ويمكن أن تصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.
وتنص المادة 34 على تخفيف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية وضعيفة التخدير، حيث تتراوح العقوبة بين سنة إلى 5 سنوات مع غرامة لا تقل عن 200 جنيه.
وفي حالات تعاطي المخدرات، فتنص المادة 39 على الحبس لمدة عام واحد وغرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان المتعاطي يستخدم مواد شديدة الخطورة كالهيروين والكوكايين.
مستقبل الإعلام تحت المجهر
وطالبت النائبة بتطبيق صارم للقوانين التي تنظم الظهور الإعلامي، لضمان اقتصار هذه المساحات على المؤهلين من أصحاب الكفاءات.
ودعت إلى رقابة حقيقية من المجلس الأعلى للإعلام، بما يضمن إعادة الهيبة للمجال، وقطع الطريق أمام أي استغلال لهذه المنصات في أنشطة مخالفة للقانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية