ترحيب دولي بالقرار والحلفاء في موقف حرج.. إسرائيل تتحدى محكمة العدل.. تقصف رفح وتفاوض في باريس
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
واصلت إسرائيل السبت قصف قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، في حين تُبذل جهود في باريس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس.
ولم تلتزم إسرائيل بقرار المحكمة التي امرت بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا في تحد سافر لقرار المحكمة رغم أن قراراتها ملزمة رغم افتقادها لآليات التنفيذ.
وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية والقاضي بفرض تدابير طارئة إضافية للإيقاف الفوري للعمليات العسكرية في رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ولجان التحقيق إلى قطاع غزة.
وتواصل السبت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة حماس.
وأعلن مسؤول إسرائيلي السبت أن لدى الحكومة "نية" لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مع وسطاء في باريس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن اسمه "هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع وهناك اتفاق".
وأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى محادثات مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح "في أقرب وقت"، بحسب واشنطن.
وطالبت الحكومة الإسبانية السبت إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وشددت على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة ملزم قانونا.
وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع "اكس" أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها".
من جهته انتقد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس تصرف إسرائيل في حرب غزة باعتباره مخالفا للقانون الدولي، مؤكدا: "يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي. فالمجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، لا تتفق مع القانون الدولي، كما نرى الآن أيضا من الناحية القضائية".
وانتقدت الحكومة البريطانية محكمة العدل الدولية قائلة إن الحكم تعزيز لحركة حماس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع