التجارة” تضبط عمالة تغش في زيوت السيارات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة في محافظة الخرج تمارس الغش التجاري بإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة، وتخبئها في مستودع تم تحويله إلى “حوش غنم” في محاولة للتمويه والتخفي عن أعين الرقابة.
ورصدت الفرق الرقابية حالة اشتباه بالتستر التجاري، وأغلقت بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع، وأحالت المخالفين لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.
واشتملت المضبوطات على (600) برميل زنة (270) لترًا معبأة وجاهزة للبيع، ونحو (70) برميلًا فارغة، بالإضافة إلى (60) خزانًا معبأً من الزيوت المستعملة، و (5000) ملصق يحمل علامات شركات معروفة، و (1000) غطاء عبوات، وأدوات ومكائن تستخدم في الغش وطباعة بيانات غير صحيحة.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
يمانيون../
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، بالإضافة إلى قضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، في إطار موجهات القيادة والأولويات الرقابية وبرنامج الحكومة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات الرقابية، تم استعراض ومناقشة التقارير الميدانية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق المكلفة بالنزول إلى عدد من المحافظات. كما تم اتخاذ القرارات المناسبة لضمان الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات لصالح الخزينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الاختلالات.
وتم أيضًا مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لضمان الإصلاح والتصدي للفساد في مؤسسات الدولة.