ضبط بقالين تصرفا في 2 طن سكر و1366 زجاجة زيت بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شنت الرقابة التموينية، بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة، بالاشتراك مع إدارة تموين النوبارية، بإشراف محمد عبد العال، مدير المديرية، لمراقبة الأسواق والمحالّ التجارية، ومتابعة محلات البقالة والسلع التموينية بنطاق النوبارية
يأتي ذلك ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، ناىب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة السلع المعروضة وضبط المخالفين بمدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت عن ضبط تاجرين تموينيين بمشروع جمعيتي قاموا بالتصرف في كمية قدرها (2176 كجم سكر) بالإضافة إلى كمية قدرها (1366 زجاجة زيت طعام) لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما ضبطت الحملة تاجر تموينى آخر قام بتجميع (2760 كجم سكر) بالإضافة إلى (396 زجاجة زيت طعام)، التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
جاءت الحملة بمتابعة سمير البلكيمى، وكيل المديرية، ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وبرئاسة أيمن السخاوي، مدير إدارة تموين النوبارية.
وشارك فيها محمد صبري، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، أيمن السخاوي، عبد السلام حامد، أحمد عبد الكريم، إدارة تموين النوبارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة التموينية حملة تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة تصرف في سلع تموينية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية