الرئيس السيسي: انحياز الدولة للمواطن واضح في أسعار الوقود.. ويجب توعية الناس بالضغوط الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عتابا للإعلاميين وكل المشاركين في تشكيل الرأي العام، لتجنبهم الحديث في قضايا وأزمات، تمثل تحديات مهمة أمام تنمية الوطن، وتوفير حياة كريمة لجميع أبنائه.
وقال الرئيس السيسي: «أعيب على المعنيين بالإعلام والأعمال الإبداعية أنه لا أحد يتناول بموضوعية الملفات والأزمات، ومحدش بيقول إن رغيف العيش المفروض يكون بـ2 و 3 جنيه، وإن الكهرباء سعرها المفروض يكون ضعفين أو ثلاثة أضعاف، الكل ممكن يتكلم عن الغلاء، ويطالب بمراعاة ظروف الناس، ويتجنب ذكر الحقائق المتعلقة بهذه الأزمات، إحنا دولة مواردها محدودة، وموازنتها محددة، وتواجه تحديات صعبة، سهل نتكلم عن الحاجات اللى ترضي الناس، لكن الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «لو لم نضع أيدينا في أيدي بعض، ونتفهم حجم التحديات في البلد لن نتقدم خطوة للأمام»، مؤكدا أنه لا يقصد بهذا الكلام الحديث عن زيادة سعر الكهرباء، لكنه يرغب في توضيح الأمور، وشرح أبعاد الأزمة، لافتا إلى أن وقود السيارات مثلا المواطن يدفع 50% من ثمنه.
وأردف: «احنا دولة فيها 106 ملايين و9 ملايين ضيف، رغم الضغوط الكبيرة على الموازنة، بنحاول الأمور تمشي.. صحيح فيها قسوة لكن البدائل صعبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مشروعات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
«مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطن
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
سنشهد تحسن أفضل فى مؤشرات الاقتصاد الكليوتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».