إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لاعتبارات سياسية وعسكرية.
ماذا قال المحللون عن قرار محكمة العدل الدولية بوقف هجوم رفح؟ تقرير إسرائيلي: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار العدل الدوليةوأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه: "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
رد الاحتلال على محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفحورد الاحتلال على المحكمة، مؤكدًا أن الإتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "إبادة جماعية" هي اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز.
وزعم: "جراء الهجمة الإرهابية المروعة التي شُنَّت على المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023، خرجت إسرائيل إلى حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والافراج عن مخطوفينا. إسرائيل تقوم بذلك وفقا لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني".
وأوضح: "إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى قضاء مدنيين فلسطينيين, كليا أو جزئيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح إسرائيل فلسطين الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية