تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين، نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات ، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (مبلغ مالى " عملات أجنبية ") وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد" ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة إستيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال)
وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق السوق المصرفى الأجنبى خارج
إقرأ أيضاً:
12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، خلال العام الماضي 2024 بنسبة 12% وبواقع 488.9 مليار درهم لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ4.071.1 تريليون درهم نهاية 2023.
وبلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2024، والصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.163.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.
وتوزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي