عودة صفقات الاستحواذ بعروض متدنية إهدار لقيمة أصول الشركات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
4 محاور تعزز ريادة الشركة
«إنه ليس جمال المبنى الذى تنظر إليه، لكنه بناء الأساس الذى يصمد أمام اختبار الزمن والعقبات» هكذا تقول الحكمة، وكذلك أنت، كن كالذى يبنى جسرا نحو الوصول لأحلامك، وكن كالنجم الذى يتألق فى الظلام، يملك الطموح، ويضىء طريقه نحو قمة النجاح.. لا تعتبر الصعاب عائقا، بل اجعلها تحديات تعزز من قوتك وتطورك، لا تقيد نفسك بما تعتقد أنك قادر عليه، بل اكتشف إلى أى مدى يمكنك أن تصل.
. كذلك محدثى مثل الفراشة يصعد عالياً بعد كل تحول فى حياته، ولا ينتظر الأفضل بل يسعى إليه، التفاؤل والأمل من السمات المميزة فى مسيرته.
المستقبل ملىء بالمخاوف لكنه يستحق التجربة، فكن واثقاً أن كل مجهود وله ثمرة نجاح ولكن يحتاج للصبر، على هذا الأساس جعل أهدافه أمام عينيه دائما.
سامح ناصف رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية.. يقيس نجاحه بالتأثير الإيجابى الذى يتركه فى حياة الآخرين، يسعى إلى أن يكون نسخة أفضل من نفسه كل يوم، التفاؤل والأمل أساس مسيرته.
واجهة المنزل علامة مميزة، التصميم يعكس بشكل واضح الشكل الهندسى الداخلى للمكان، اختيار الألوان لا يقل أهمية عن اختيار أى قطعة من الديكور، الألوان البيج توحى بالراحة والهدوء، اللوحات مصممة بصورة أكثر أناقة وجاذبية، فهى عبارة عن 4 لوحات تضم مجموعة من المراكب الشراعية المعبرة عن الانطلاق للمستقبل، وأخرى ترسم مناظر طبيعية مزيجا بين الأشجار والمياه.. ديكورات عبارة عن مجسمات لمجموعة من تراث البلدان التى زارها فى رحلاته.
الشمس تصل إلى كل أركان المكان، لترسم لوحة جمالية، تكتمل بألوان الأثاث التى تمنح هدوء، وطاقة إيجابية، على بعد أمتار تبدو غرفة مكتبه أكثر بساطة، كل ما تحتويه مكتبه من عدة أرفف تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمجلدات النادرة، منها ما يتعلق بمجال عمله فى البيزنس والاقتصاد، وما يختص بمجال دراسته القانونية، وأيضاً كتب شاملة ومتنوعة.
مكتبه يبدو أكثر تنظيما، مجموعة من الصور العائلية والشخصية تزين سطح المكتب، كل يوم ينتهى يعمل على تقييم نفسه ويحاسبها، إذا وقع فى خطأ يتعلق بالعمل، هذا ما تضمه سطور قصاصاته الورقية، أجندة ذكريات تقص محطات مسيرته، ومغامراته فى بلاط سوق المال، بدأ افتتاحيتها بكلمات شكر لوالده وعمه بقوله «أنتما نعمة لا ندركها، فأنتما الأمان والسند، وأنتما من وضعتما حجر المبادئ التى نسير عليها».
ثقته بنفسه مفتاح نجاحه، واضح فى تحليله، رؤية دقيقة للمستقبل، مختلف فى طريقة تفكيره، يبدى التحفظات إذا تطلب الأمر ذلك، يقول إن «الاقتصاد الوطنى تعرض لأزمات متتالية، لكن نجح فى تجاوزها، مما اضطر الدولة إلى إجراءات إصلاحية سريعة، اتخذت مرحلتين، الأولى عام 2016، وعلى أثرها شهدت الاستثمارات تدفقات كبيرة، من المستثمرين الأجانب والعرب، لكن لم تتمكن الحكومة من استكمال الإصلاحات بسبب المتغيرات الخارجية، التى كان لها تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وترتب عليها مجموعة من المتغيرات، أفقدت الاقتصاد استقراره، نتيجة شح فى العملة الصعبة، بسبب تراجع الموارد الدولارية، وكل ذلك دفع الحكومة إلى إجراءات إصلاحية جديدة لإعادة الاقتصاد إلى التعافى والتقدم».
واضح وصريح فى تفسيراته للأحداث عندما يتحدث عن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة للإصلاح الاقتصادى، يؤكد أن الحكومة تأخرت فى الإعلان عن هذا الإجراء، خاصة أن هذا التأخير تسبب فى ارتباك اقتصادى، نتيجة عدم وجود حصيلة دولارية، يمكن الاعتماد عليها، حيث وصل سعر الدولار إلى 70 جنيهاً، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام كبيرة، دفعت الحكومة إلى تحرير سعر الصرف، مع رفع أسعار الفائدة منعا للدولرة، ووسط ذلك كان مشروع رأس الحكمة الذى غير من ملامح الاقتصاد، فى ظل تدفقات دولارية، ساهمت فى تعافى الاقتصاد، وتحوله من التعافى إلى النمو، لكن ذلك يتطلب أن يتم توجيه هذه التدفقات والحصيلة إلى مشروعات قصيرة الأجل تحقق عوائد سريعة مثل التصنيع والتصدير، لذلك على الحكومة أن تستوعب دروس تجربة تحرير الصرف عام 2016 حينما لم توجه حصيلة التدفقات فى مسارها الصحيح.
- بهدوء وتفكير إيجابى يجيبنى قائلا إن «المشروعات القومية القائمة على التصنيع والتصدير من شأنها أن تحقق نموا للاقتصاد، مع القدرة على العمل على تراجع أسعار السلع بما يسهم فى أن يلمس رجل الشارع التعافى والتحسن فى الاقتصاد فى ظل تحقيق معادلة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية».
القدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، والأزمات من السمات المكتسبة من والده، لذا تجده دقيقا وصادقا فى تحليلاته، يتبين ذلك من حديثه عن القطاعات التى استفادت من تحرير سعر الصرف، ومنها المجالات القائمة على التصدير، بالإضافة إلى أنه فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد يتوقع أن يتم تخفيض معدلات سعر الفائدة، والذى يسهم مع اتخاذ قرار بشأنها فى نشاط حركة الاقتصاد، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية.
لا يخشى التغيير، يعتبره جزءا لا يتجزأ من رحلة مسيرته، ونفس الحال عندما يفسر المشهد فى عملية الاقتراض الخارجى، ودوره فى زيادة أعباء الديون على الاقتصاد، خاصة فى ظل ارتفاع الديون التى وصلت إلى 168 مليار دولار، والبديل فى هذا الصدد يقوم على الشراكة وحق الانتفاع، وإسنادها للقطاع الخاص سواء الأجنبى أو المحلى، بما يحقق عوائد تتناسب مع حجم الاقتصاد.
الإيمان بالعمل والإخلاص فيما يقوم به سلاح قوته وثقته بنفسه، تجده حينما يفسر المشهد بالسياسة المالية تجده غير راضٍ عنها، بسبب عدم عدالة المنظومة الضريبية وتطبيقها، وهو ما يسهم فى تطفيش الاستثمارات والمستثمرين الأجانب، وكذلك إحجام المستثمرين المصريين عن التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، وهذا يتطلب رؤية طويلة تقوم على استقرار فى التشريعات، مع وضوح الرؤية، حتى يستطيع المستثمر إعادة الثقة فى الاقتصاد، مع أيضاً تقديم المحفزات الضريبية، والتسهيلات لمنظومة الاقتصاد غير الرسمى، بما يعمل على تشجيعه وإلحاقه بمنظومة الاقتصاد الرسمى، بما يحقق للدولة موارد كبيرة من حصيلة هذا القطاع الذى يجب العمل على حصره، من أجل أن يصب فى مصلحة الاقتصاد.
تكون صانعا لمستقبلك بعلمك وإرادتك، هذا ما يميزه عن أبناء جيله، تجد فى حديثه عن ملف الاستثمار الأجنبى المباشرة، أكثر اهتماما، على اعتبار أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن فرص استثمارية، تتطلب تذليلا للعقبات، وتقديم مزيد من المحفزات للمستثمرين، وهذا لن يتحقق سوى بعودة وزارة الاستثمار، حتى تتمكن من استقطاب مزيد من رؤوس أموال للأجانب.
- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلاً إن «هذا الإجراء فى حاجة إلى مجموعة من المحفزات الضريبية، والتيسيرات فى الأرض واستقرار فى القوانين، والعمل على ثبات القوانين التشريعية».
رحلته بين التجارب والمحطات المهمة أصقلت خبراته، تكون رؤيته فى ملف المزيد من تأسيس المناطق الحرة، ذات القانون الخاص، والتى تسمح بالعديد من الاستثمارات الأجنبية، بما يعمل على خدمة الاقتصاد الوطنى، وتوفير العملة الصعبة، بحيث يتم فصل مقدم الخدمة عن متلقى الخدمة، بالإضافة أيضاً إلى أن القطاع الخاص لا يزال قاطرة غير مستغلة، يحتاج إلى منافسة عادلة، مع سرعة تخارج الحكومة من أمام القطاع الخاص حتى يستطيع تحقيق دوره فى التنمية.
مسيرته مصدر إلهام، ويضىء له دروب الصعاب، نفس الحال حينما يتحدث عن برنامج الطروحات التى غير مساره من الطرح للقاعدة العريضة من المستثمرين إلى مستثمر استراتيجى نتيجة الاحتياج للعملة الصعبة، وهو غير متوافر فى السوق المحلى، حيث إن الهدف كان المستثمر الأجنبى، وليس المحلى، لكن مع استقرار المشهد فى سعر الصرف باتت البورصة فى حاجة إلى طروحات قوية، ستحقق نجاحات كبيرة، فى تغطيتها نتيجة لرغبة المستثمرين فى الإقبال على عملية الطروحات لتوافر السيولة.
- حالة من الصمت والهدوء تسيطر على الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «عودة عمليات الاستحواذ بعروض متدنية على أصول شركات البورصة، غير مناسبة لهذه الشركات، وإهدار لقيمتها، حيث إن مثل هذه الاستثمارات الخاصة بالشركات كبيرة للغاية، وليس من السهل التفريط فيها».
لديه طاقة إيجابية، وتفكير أكثر عمقا، تجد ذلك حاضراً أكثر عند حديثه عن متطلبات سوق المال، من منتجات وأدوات مالية مهمة وطرح شركات ذات وزن نسبى كبير فى السوق، تستطيع تعويض ما تم شطبه من شركات كبيرة، فى ظل توافر السيولة».
سعادته لا تعتمد على ما يحدث، بل على طريقة تفكيرك فيما يحدث، لذلك تجده قادراً على تحمل المسئولية والقيادة، ويتبين ذلك فى الطفرات المحققة مع مجلس الإدارة فى ملف الشركة، بتحقيق نمو 40% خلال العام الماضى 2023، مع تحقيق نمو فى العملاء الأفراد والمؤسسات».
يسعى دائما إلى اكتشاف الفرص، وفرصته مع مجلس الإدارة تبنى استراتيجية ومستهدفات مهمة، تتركز على 4 محاور تتمثل فى استكمال تطوير البنية التكنولوجية، بتطوير وتحديث برامج موبايل أبلكيشن»، واستكمال توسيع قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات، والعمل المستمر على تدريب الكوادر بالشركة.
يستطيع الوقوف بقوة وكبرياء ويدفع دائما أولاده للسعى والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة بالشركة إلى ريادة السوق، فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي بمقدار 221.5 مليار درهم خلال عام 2024 إلى 2.170 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 1.949 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.4 على أساس سنوي.
وتخطّت أصول بنوك دبي حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى لتبلغ 2.023 تريليون درهم مقابل 1.802 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، وبنسبة نمو %12.3 على أساس سنوي تعادل 221.5 مليار درهم، فيما نمت أصول البنوك في الإمارات الأخرى إلى 365.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل نحو 319.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو %14.3 على أساس سنوي.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.027 تريليون درهم مقابل 915.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة تعادل 111 مليار درهم وبنسبة نمو %12.1 على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 963.7 مليار درهم مقابل 904.4 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة 59.3 مليار درهم، وبنسبة نمو %6.6 على أساس سنوي، وبلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك الإمارات الأخرى 190.3 مليار درهم مقابل 171 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.3 على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 58.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 384.4 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 326.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 17.9% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 286.1 مليار درهم مقابل 254.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 12.6% خلال عام 2024، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك الإمارات الأخرى 65.1 مليار درهم مقابل 54.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 18.6% خلال عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 11.8% على أساس سنوي، وبمقدار 138 مليار درهم لتتجاوز 1.302 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ1.164 تريليون في ديسمبر 2023. فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى ما يقارب 1.305 تريليون درهم، مقابل 1.147 تريليون درهم في ديسمبر 2023، وزادت ودائع البنوك في الإمارات الأخرى من 209.8 مليار درهم إلى 239.5 مليار درهم بنسبة نمو 14.2% خلال العام 2024، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي زادت بنسبة 18.6% خلال عام 2024 أو بنحو 115.1 مليار درهم لتصل إلى 735.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 620.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 13.9% على أساس سنوي إلى 488.7 مليار درهم، مقابل 428.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية» الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 8.3% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.692 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقابل 1.562 تريليون في ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 794.6 مليار درهم مقارنة بنحو 701.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 13.2%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.675 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 3.369 تريليون درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو 11.8%.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 568.8 مليار درهم مقابل 495.3 مليار درهم لتحقق نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 13% على أساس سنوي من 2026 تريليون درهم إلى 2.278 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 18.9% على أساس سنوي من 132.7 مليار درهم إلى 157.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.9 مليار درهم في الأسهم و125.5مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.1 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وأشارت إلى ارتفاع عدد موظفي البنوك العاملة بالدولة ليتخطى حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015، وليصل إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي، مقارنة بـ38 ألفاً و168 موظفاً في نهاية عام 2023 بنسبة 2.3%، ما يعني دخول 878 موظفاً جديداً في القطاع المصرفي خلال 2024. وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين لدى البنوك الوطنية بلغ 32 ألفاً و590 موظفاً، في حين بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية 6456 موظفاً.